السوق يُنصف الأسهم «الدفاعية»

يحاول أصحاب المحافظ الاستثمارية ذات النفس الطويل البحث عن مواقع مناسبة لهم في سوق الاوراق المالية، بعد أن غاب الاستثمار وخرج كبار المضاربين من البورصة، إثر اشتداد سطوة الرقابة وضيق سبل التلاعب.

وتركزت العوائد الكُبرى في الاسهم «الدفاعية» واكثريتها صناعية، فيما يُلاحظ أن أعلى 20 سهما من حيث العائد منذ بداية العام تقع في مثل هذه القطاعات، فهي ذات أداء تشغيلي قوي تستحق عليه مكافأة السوق، إلا انه يؤخذ على مثل هذه الشركات غياب مُعدل الدوران المرتفع عليها الذي يتيح المجال للدخول فيها والتخارج منها.

ويتضح ان غالبية هذه الشركات حققت أداء مالياً جيداً خلال العام الماضي 2014، ما يجعلها تسير بعكس مؤشرات السوق، ما جعل لها نصيباً وافراً من الارتفاع منذ بداية العام، من دون التقيد الكامل بحجم العائد من التوزيعات النقدية ومن دون الارتباط بهبوط او ارتفاع مؤشرات البورصة.

ويُلاحظ أن نصف هذه الاسهم تتمثل في شركات ومجموعات صناعية تفوقت جميعها على أداء المؤشر العام (سجل انخفاضا بنحو 5 في المئة منذ بداية العام الجاري)، لتحقق ارتفاعات سوقية تتراوح بين 24 و131 في المئة.

وتعد الاسهم الصناعية هي «دفاعية» بطبعها، يتجه إليها أصحاب السيولة وقت الأزمات ولدى تراجع المؤشرات العامة للسوق، على غرار الاسهم التشغيلية ذات النماذج العملية الواضحة، مثل البنوك والشركات الخدمية.

ولا تنشط تلك الشركات في المضاربة ولا تعتمد عليها، بل ترتكز على أنشطة معروفة وتلامس الاحتياجات اليومية للشارع والمواطن والمقيم، ما يجعلها تحافظ على أدائها مقارنة مع بقية القطاعات.

وتتداول الاسهم الصناعية عند مُعدل P/E يصل الى 15.2 ضعف وهو جيد، مقارنة بالسوق عامة (16.7 ضعف) وبالنظر الى القطاعات الاخرى او نظرائه في اسواق الخليج، فيما تصل قيمتها السوقية إلى نحو 2.6 مليار دينار. ويبلغ مستوى السعر السوقي الى القيمة الدفترية في قطاع الصناعة 0.92 ضعف، أي بأقل من القيمة الدفترية المتعارف عليها محاسبياً وذلك مقارنة بـ 1.24 ضعف للسوق.

تجاهل التوزيعات

وكان للعائد على التوزيعات حضور محدود ضمن الشركات الأكثر ارتفاعاً في أسعارها منذ بداية العام، ما لم يلتفت السوق إليها كما يجب، ولم يتفاعل معها، إذ أغفلتها التعاملات، على غير العادة، إلا أن الارتفاعات تركزت بشكل مُفاجئ في أسهم بعضها «خامل» لم تشهد كثافة في التداولات منذ سنوات.

ويلاحظ ان هناك نحو 13 شركة من أساس 20 شركة شملتها الدراسة قد وزعت أرباحاً نقدية عن العام 2014. وكانت افضل 20 شركة من حيث العوائد الجارية (التوزيعات) تتراوح بين 7 و13 في المئة (عدد من الشركات ضمن السلع الخاملة)، فيما كان نصيب التراجع في القيمة السوقية لنحو 12 شركة من أساس أعلى 20 شركة من حيث العائد الجاري في البورصة، فيما لوحظ ان «هيومن سوفت» وهي ضمن السلع قليلة النشاط (تاريخياً) إذ سجلت ارتفاعاً بـ 118 في المئة.

ولوحظ ان عدداً من الشركات حقق ارتفاعات سوقية كبيرة منذ بداية العام من دون ان تشهد أسهمها مُعدلات دوران عالية، فقد بلغ العائد على بعضها قرابة الـ 50 في المئة، ما يعني ان حاملي الأسهم منذ التأسيس أو من خلال زيادة رأس المال في السابق هم الاكثر استفادة، فيما تظل فكرة التخارج مُعضلة رئيسية أمامهم، فلا أوامر شراء متوافرة (مسجلة على شاشة التداول في السوق) ولا كميات بيع مناسبة تُغطي رغبة المساهمة.

وترى مصادر استثمارية ان قضية وجود دوران كاف على الأسهم المدرجة واحدة من المشاكل التي تستوجب حلها بطرق فنية وقرارات تنظيمية مناسبة لزيادة معدل الدوران على الاسهم وبالتالي رفع أحجام السيولة في البورصة.

وكان للمحافظ المضاربية المُدارة من قبل شركات صغيرة، الى جانب أخرى مملوكة لأفراد على قدر كاف من المعرفة بشؤون التداول والمضاربة تأثير كبير في تحول مسار الكثير من الاسهم المُدرجة، لاسيما التي تتداول تحت سقف المئة فلس، إذ أظهرت متابعة «الراي» ان نصف الشركات التي خضعت للبحث تتداول تحت 100 فلس، بل منها ما هو دون الـ 50 فلساً، منها المعروف عنها تأثرها الكبير بالاعمال المضاربية التي تمثل الشريان الرئيس لتداولها في سوق المال.

واستطاعت شريحة من المتداولين مواكبة تدفق السيولة الساخنة على الاسهم الصغيرة في البورصة لتحقيق استفادة سريعة، بل أعادوا تدوير أموالهم أكثر من مرة في ظل وجود زخم واضح عليها، ما رفع مستوى الكميات المتداولة على مثل هذه السلع.

الأسهم التشغيلية

لم يكن للأسهم القيادية التشغيلية القيادية مثل البنوك وشركات الخدمات الكبيرة باستثناء «فيفا» حضور في المتابعة، بل كانت الغلبة للأسهم المضاربية، ما يؤكد تدفق السيولة نحو السلع المضاربية فقط، فيما تظل الأسهم الكبيرة لراغبي الاستثمار طويل الاجل، أو الاستثمار بلا مخاطر عالية.

وكان العائد على التوزيعات على مستوى أسهم تشغيلية قد بلغ 8.3 في المئة، إلا ان السوق لم يتفاعل كما يجب مع الكثير من الاسهم التشغيلية ولم يستجب السوق لتوزيعاتها المقررة كما يجب، منها مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» وبعض البنوك مثل الوطني بيتك وغيره، إذ سجلت بعض الشركات خسارة تصل الى 40 في المئة من قيمتها السوقية منذ بداية العام.

وبحسب قراءة في أداء قطاعات السوق، تشير النتائج الى أن قطاع السلع الاستهلاكية احتل المرتبة الاولى من حيث العائد منذ بداية العام ليبلغ 24 في المئة، مقابل 3 في المئة عائداً على التوزيعات.

ويُعد قطاع الاتصالات ضمن القطاعات الاكثر تحقيقاً للعائد على التوزيعات التي بلغت في القطاع 6.5 في المئة إلا ان ادائه سلبياً منذ بداية العام إذ سجل(12.8) في المئة تراجعاً في أسعار شركاته، فيما جاء قطاع التأمين في المرتبة الثالثة من حيث العائد على التوزيعات النقدية إلا أنه سجل مستوى متراجعاً على مستوى العائد على المؤشر والذي بلغ 0.5 في المئة.

وتختلف طبيعة كل قطاع من حيث ماهية شركاته وانشطتها وعدد الاسهم المتداولة فيه، فيما يظهر تأثر بعض القطاعات بالاعمال المضاربية، منها الغاز وبعض الشركات العقارية.