«الراي» تنشر بروتوكول تأسيسها
السيسي: القوة العربية المشتركة ليست موجّهة ضد أي طرف
| القاهرة ـ من محمد عمرو ومصطفى أبوهارون |
1 يناير 1970
07:25 م
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، «أن القوة العربية المشتركة تعد نتاجا لجهد عربي جماعي يستهدف مواجهة التحديات المشتركة، وخصوصا الناجمة عن التنظيمات الإرهابية».
وشدد السيسي، باعتباره رئيسا للقمة العربية في دورتها الحالية، خلال اجتماعه مساء أول من أمس والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، «أن هذه القوة ليست موجهة ضد أي طرف، وهي قوة للدفاع وليست للاعتداء».
ولفت إلى «دورها الإنساني من خلال المشاركة في عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع النزاعات المسلحة ووقوع الكوارث الطبيعية، إضافة إلى مشاركة هذه القوة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار».
ووجّه السيسي، بتوزيع المشروع على الدول الأعضاء، والتنسيق مع رئاسة القمة السابقة والمقبلة، إضافة إلى التشاور مع بقية الدول العربية، تمهيدا لطرح نتائج تلك المشاورات ومشروع بروتوكول إنشاء القوة على اجتماع مجلس الدفاع العربي المشترك لإقراره.
وصرّح الناطق الرئاسي علاء يوسف، بأنه «تم خلال الاجتماع تقديم مشروع البروتوكول الخاص بإنشاء القوة العربية المشتركة تنفيذا لقرار القمة العربية في شرم الشيخ الخاص بإنشاء تلك القوة».
وقال العربي إنه «تم التوصّل إلى مشروع البروتوكول المشار إليه نتيجة للمشاورات التي أجريت بين الدول العربية خلال اجتماعين عُقدا على مستوى رؤساء أركان القوات المسلحة برئاسة الفريق محمود حجازي، كما تم إدراج التعديلات التي اقترحتها الدول العربية على المشروع المقترح».
وأضاف: «القوة العربية المشتركة تهدف إلى التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول العربية وسيادتها الوطنية، أو ما تكلف به من مهام أخرى لمجابهة أي تهديد مباشر للأمن القومي العربي، ولاسيما تهديدات التنظيمات الإرهابية وذلك بناء على طلب من الدولة المعنية».
وقال يوسف «إن الفريق محمود حجازي استعرض نتائج المناقشات التي دارت بين رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول العربية في شأن جميع جوانب إنشاء القوة واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل وتشكيل القوة العربية المشتركة».
وأكدت مصادر ديبلوماسية ان السيسي «سيقوم، بصفته رئيس القمة العربية بعرض النتائج على لجنة ترويكا القمة التي تضم رئاسة القمة الحالية (مصر) والسابقة (الكويت) والقادمة (المغرب)، والتي بدورها ستعرضها على اجتماع مجلس الدفاع العربي المشترك، الذي يضم وزراء الدفاع والخارجية العرب لإقرار الصيغة النهائية والوثائق اللازمة لإنشاء القوة، لتكون القوة العربية المشتركة جاهزة خلال شهر يوليو المقبل».
وحصلت «الراي» على النص الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني لرؤساء اركان الدول العربية في الامانة العامة للجامعة في القاهرة، والذي يتضمن 11 مادة تناقش كل التفاصيل المتعلقة بأهداف ومهام القوة وإنشاء هيئات جديدة، وتمويل القوة وأماكن تمركزها.
وجاء في النص:
ـ نحن حكومات الدول العربية الأطراف في هذا البروتوكول، تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 628 بتاريخ 29 /3 /2015 في شأن إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي، والتزاما بميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والوثائق العربية ذات الصلة بما فيها معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وأحكام وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمسكا بمبدأي حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وبعدم الانحياز لأي اعتبارات مذهبية أو طائفية أو عرقية، وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والقومية في المحافظة على أمن واستقرار دولنا ومنطقتنا، وعلى سيادة هذه الدول وسلامتها الإقليمية، وإدراكا منا لخطورة ما يواجه أوطاننا وأمتنا من تهديدات لكياننا وحاضرنا ومستقبلنا، ودفاعا عن حقوق شعوبنا في الحياة والأمن والحرية والكرامة والسلامة، وثقة في قدرتنا على التصدي للتهديدات والتحديات التي تواجه أوطننا وأمتنا العربية.
اتفقنا على ما يلي:
تنشأ بموجب هذا البروتوكول قوة عربية مشتركة، تشارك فيها الدول الأطراف اختياريا بعناصر عسكرية، هدفها مواجهة تهديدات التنظيمات الإرهابية والتحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأطراف وسيادتها الوطنية والإقليمية، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، وذلك بناء على طلب من دولة طرف تتعرض لهذه التهديدات.
وتضطلع القوة بالمهام التالية: التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات بما فيها التنظيمات الإرهابية، وما تقوم به هذه التنظيمات من عمليات مسلحة أو أنشطة إرهابية من شأنها تهديد أمن وسلامة أي من الدول الأطراف وسيادتها الوطنية والإقليمية، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، المشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف،المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو في حالة وقوع كوارث طبيعية تستدعي ذلك، حماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية بغرض صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، عمليات البحث والإنقاذ، وأي مهام أخرى يقررها المجلس الأعلى الذي يتشكل من وزراء دفاع وخارجية الدول الأطراف.
ويختص المجلس الأعلى بما يلي: الاضطلاع بجميع الشؤون العسكرية والسياسية المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول،اتخاذ القرار السياسي العسكري في شأن الاستعانة بالقوة وأهداف المهمة وانتهائها،متابعة مهام مجلس رؤساء الأركان،اعتماد الميزانية السنوية لأنشطة القوة، يجتمع المجلس الأعلى في مقر الأمانة العامة، وترأسه دولة طرف بالتناوب طبقا للترتيب الهجائي ولمدة عامين، ينعقد المجلس الأعلى بحضور جميع الدول الأطراف، وتتخذ القرارات في المجلس بغالبية الثلثين، ينعقد المجلس الأعلى بصفة دورية مرة كل عام في نوفمبر، وكذا إذا اقتضت الضرورة ذلك بناء على طلب دولة طرف مؤيد من دولة طرف أخرى.
أما مجلس رؤساء الأركان، فيتشكل من رؤساء أركان الدول الأطراف، ويعاون رؤساء الأركان فريق من الخبراء في التخصصات المختلفة.
في حين أن القيادة العامة المشتركة، فيعين المجلس الأعلى قائدا عاما للقوة لمدة عامين قابلة للتجديد وتعاونه هيئة أركان مشتركة من جميع الدول الأطراف. ويتولى القائد العام مهام التخطيط للمهام التي تكلف بها القوة والإشراف والسيطرة على إجراءات تجميع وإعادة تمركز القوة المكلفة بالمهمة، متابعة تنفيذ مهام القوة على أرض المهمة بالتنسيق مع القائد الميداني، المتابعة المستمرة للكفاءة القتالية للقوات، الإشراف على تخطيط وتنفيذ التدريبات المشتركة لقوات الدول الأطراف، ويكون مقر القيادة العامة في مقر الأمانة العامة.
أما القيادة الميدانية، فيعين مجلس رؤساء الأركان قائدا ميدانيا لكل مهمة من الدولة التي تنفذ العملية على أرضها وذلك بالتشاور مع القائد العام وهذه الدولة.
وستساهم كل دولة طرف بعناصر عسكرية برية طبقا لإمكاناتها وبما لا يخل بمهام قواتها المسلحة على أن تسلح هذه القوة بتسليح مناسب وتكون ذات تنظيم خاص وقادرة على مواجهة التهديدات ومكافحة الإرهاب وتأمين الأهداف الاستراتيجية والحيوية، وتتميز بخفة الحركة والقدرة على المناورة والعمل في جميع أنواع الأراضي وسهولة التحميل والنقل. وستتمركز العناصر التي ستساهم بها كل دولة كحد أدنى في الأحوال العادية في دولها على أن تكون مستعدة للدفع بها إلى منطقة المهمة.
وتقدم الدولة الطرف التي تتعرض لأي تهديد، طلب الاستعانة بالقوة إلى الأمين العام ويبلغ الأمين العام قادة الدول الأطراف بهذا الطلب ثم يتولى عرضه على المجلس الأعلى لاتخاذ القرار اللازم.
وإذا تعذر - لأي سبب من الأسباب - على دولة طرف تتعرض لتهديد التقدم بطلب الاستعانة بالقوة، يبادر الأمين العام بإبلاغ قادة الدول الأطراف بالأوضاع في هذه الدولة، ثم يعرض الأمر على مجلس الدفاع الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وفي ما يتعلّق بتمويل القوة، يحدد المجلس الأعلى نسبة المساهمة المالية السنوية لكل دولة طرف في تمويل القوة.
وتعقد القيادة العامة المشتركة - قبل تنفيذ كل مهمة - اتفاقا مع سلطات الدولة التي تنفذ المهمة على أرضها لتنظيم تواجد القوات المشاركة في تلك المهمة، والدخول والخروج والحصانات المقررة لها، وكافة الترتيبات اللوجيستية والقانونية اللازمة لضمان تنفيذ القوة للمهمة. وتتولى القيادة العامة مهام الأمانة الفنية لاجتماعات المجلس الأعلى ومجلس رؤساء الأركان.
الرئيس طالب الجيش بتوفير علاج «فيروس سي»
| القاهرة ـ «الراي» |
شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفطار صندوق «تحيا مصر»، حيث طالب القوات المسلحة بتوفير علاج «فيروس سي» مجانا لأي شاب مصري متقدم للتجنيد يتم اكتشاف أنه مصاب بالفيروس.
وحضر حفل الإفطار الذي أقيم، مساء السبت، رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني وأعضاء مجلس أمناء «تحيا مصر» وعدد من الإعلاميين ورجال الأعمال والشخصيات العامة.
وقال الناطق الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف في بيان إن السيسي ألقى كلمة عقب الإفطار استهلها بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا الأبرياء الذين قضوا جراء العمليات الإرهابية التي وقعت في الكويت وتونس وفرنسا.
وطالب الرئيس القوات المسلحة بتوفير العلاج اللازم لكل من تثبت إصابته بـ «فيروس سي» من المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية أو المجندين، مؤكدا أن الفيروس خطير وكبد الدولة خسائر كبيرة.
وقال: «قررت أن تجرى الفحوص على الشباب قبل دخول الجيش وفي حال اكتشاف الإصابة سيتم علاجهم على نفقة الجيش، والآن لن نقول للشاب إنك لن تدخل الجيش بسبب فيروس سي أو أن تدخل من دون علاجك، إنما تتكفل قواتك المسلحة بعلاجك حتى تتخلص من الفيروس».