وزير الأوقاف: «التطرف» لا يحل بـ«زرع» الكاميرات وإنما يحتاج لمعالجة فكرية.. وقدرنا مواجهة الغدر والتصدي له

أكد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع الحاجة إلى وجود معالجة فكرية لمواجهة الفكر التكفيري المتطرف الدخيل على المجتمع الكويتي.
وقال الصانع في تصريح للصحافيين عقب انتهاء اجتماع موسع للسلطتين التشريعية والتنفيذية في مجلس الامة اليوم إن الموضوع لايتعلق فقط بزرع كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية فحسب لكن لابد من معالجة فكرية لمواجهة الفكر التكفيري المتطرف والغريب على المجتمع الكويتي، مشيرا إلى أنه منذ تكليفه بالحقيبة الوزارية اتخذ اجراءات عدة لمعالجة مثل هذه الافكار.
وأوضح ان الاجراءات التي اتخذتها وزارة الاوقاف لمحاربة مثل هذه الأفكار تشكيل اللجنة المعنية بخطب الجمعة مرورا بالمنهج الخاص بمركز الدراسات الاسلامية والتنمية الأسرية وغيرها من الخطوات التي تعكس وسطية الدين الاسلامي وتعزز من الوسطية.
وأضاف ان «يد الارهاب اليوم تتجاوز القارات والدول ففي الوقت الذي تعرضنا فيه لهجمات تعرضت كل من فرنسا وتونس وسبقتهما المملكة العربية السعودية وسورية»، متمنيا ان «تتضافر الجهود الدولة لمكافحة الارهاب».
وعما اذ كان هناك تقصير ادى الى تمكن الارهابيين من ارتكاب جريمتهم التي استهدفت مسجد الامام الصادق في منطقة الصوابر بمدينة الكويت أثناء صلاة الجمعة قال الصانع ان «هناك كاميرات للمراقبة في المسجد ساهمت في كثير من التحريات»، لافتا الى ان«الغدر من الممكن ان يتم في لحظة وقدرنا ان نقف بوجه هذا الغدر ونتصدى له من خلال حفاظنا على وحدتنا الوطنية ولحمتنا».
وردا على سؤال حول المتعاطفين مع تنظيم داعش وما اذا كانت هناك محاسبة لهم او إصدار تشريعات لمحاسبتهم، قال الصانع اننا لن نقبل بالتراشق والهمز واللمز وتكفير بعضنا البعض خصوصا في هذه الفترة«، مشددا على ان»وزارة الاوقاف كانت وستظل تتصدى لهذا الفكر والطرح«.
وأشار الى ان مجلس الامة على اتم الاستعداد لتقديم التشريعات اللازمة لمحاسبة التكفيريين أو المتعصبين والمتعاطفين مع تنظيم داعش، مبينا ان «هناك جوانب امنية يمكن ان تتخذ بحق هؤلاء وهذا الامر يتم من خلال وزارة الداخلية التي لن تدخر جهدا في التصدي لهذه الفئات، لاسيما أن»الكويت دولة مؤسسات ولا عقوبة فيها الا بنص ووفق صحيح القانون«.
وحول مطالبته بتشكيل لجان تطوعية للعمل في المساجد والتحري والبحث عن الارهابيين، وما اذا كان ذلك يعد اعترافا حكوميا بالتقصير اوضح ان مثل هذه الدعوة تمت من منطلق ان كل مواطن خفير وهي دعوة اطلقها سمو الامير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله، مضيفا ان هذه الدعوة جاءت لإشراك المواطن في التصدي لهذه الظاهر عبر ابلاغ السلطات عن اي شخص يشك به».
وعن نية الحكومة اتخاذ اجراءات امنية جديدة امام مساجد الدولة ودور العبادة بخلاف كاميرات المراقبة والدوريات الأمنية اكد الصانع انه «ستكون هناك اجراءات أمنية جديدة في المساجد ودور العبادة».