تونس تغلق 80 مسجدا "خارجا عن القانون"

أعلنت الحكومة التونسية إغلاق 80 مسجدا خارجا عن القانون ضمن جملة من الإجراءات الفورية على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم امس احد الفنادق السياحية بمحافظة (سوسة) جنوب تونس خلف 39 قتيلا و39 جريحا، وذلك عقب اجتماع خلية التنسيق الأمني والمتابعة الذي ترأسه رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد الليلة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن "الإجراءات تضمنت فتح تحقيق وإجراء تقييم شامل للواقعة الإرهابية بمحافظة (سوسة) وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة".
وقررت الحكومة كذلك اتخاذ "إجراءات قانونية ضد الأحزاب والجمعيات المخالفة للدستور بما في ذلك إجراءات الحل".

وقررت خلية التنسيق الأمني والمتابعة للحكومة التونسية "إعادة النظر في المرسوم المنظم للجمعيات بخاصة في ما يتعلق بتمويلها وإخضاعها لرقابة الدولة تفاديا لأي شكل من أشكال تمويل الإرهاب ودعوة جيش الاحتياط التونسي لتعزيز الوجود الأمني في المناطق الحساسة".

وتضمنت الإجرءات "إعلان جبال (سمامة) و(مغيرة) و(ليلة عيشة) و(ورغة) مناطق عسكرية مغلقة لتسهيل عمليات التدخل وملاحقة الإرهابيين، إضافة الى تكثيف الحملات والمداهمات لتتبع الخلايا النائمة والعناصر المشبوهة بالتنسيق مع النيابة العمومية وفقا للقانون".

ونصت الإجراءات الفورية التي تم اتخاذها أيضا على "وضع مخطط استثنائي لتأمين المناطق السياحية والمواقع الأثرية في تونس ونشر وحدات من الأمن السياحي مسلحة على كامل الخط المائي والشريط الساحلي وداخل الفنادق ابتداء من أول يوليو المقبل".

وشملت الإجراءات "الدعوة الى تنظيم مؤتمر وطني لمقاومة الإرهاب خلال شهر سبتمبر المقبل بمشاركة كل مكونات المجتمع المدني والاحزاب والمنظمات إضافة الى رصد مكافآت مالية لكل من يدلي بمعلومات تمكن من القبض على عناصر إرهابية".

وقررت خلية التنسيق الأمني والمتابعة للحكومة التونسية "انعقاد مجلس الأمن القومي التونسي يوم الاحد المقبل (غداً) للنظر في إجراءات اضافية تهم مشمولات هذا المجلس الى جانب اجتماع مجلس الوزراء اليوم السبت بصفة استثنائية.
ودعت الخلية ايضا الى عقد اجتماع مع ممثلي 21 حزبا لإبلاغهم بما تم إقراره من إجراءات واعتبار خلية التنسيق الأمني والمتابعة للحكومة في حالة انعقاد دائم.