مليون جنيه استرليني للإفراج المؤقت عن رئيس الاستخبارات ومدير عام أجهزة الأمن الرواندية

وافق قاض بريطاني اليوم عن الإفراج مؤقتا عن رئيس الاستخبارات ومدير عام اجهزة الامن الرواندية الجنرال كارينزي كاراكي حتى عقد جلسة الاستماع يومي 29 و 30 أكتوبر المقبل.
وذكرت وكالة أنباء برس اسوسيشن ان القاضي بمحكمة ويستمنستر وسط لندن كوينتن بيري حدد عدة شروط للافراج المؤقت من ضمنها كفالة بقيمة مليون جنيه استرليني ومنع كاراكي من مغادرة حدود ضواحي لندن او تقديم طلبات للحصول على وثائق تسمح له بالسفر.
ولم يؤكد محامو كاراكي امكانية استيفاء موكلهم لتلك الشروط وخاصة الكفالة التي تجنبه البقاء رهن الحبس المؤقت لأكثر من اربعة اشهر.
وكانت الشرطة البريطانية قامت يوم السبت الماضي بتوقيف الجنرال كاراكي في مطار هيثرو بناء على مذكرة توقيف أوروبية ثم قامت بإحالته على محكمة ويستمنستر التي قرر احد قضاتها إبقائه قيد الاحتجاز.
يذكر ان مذكرة التوقيف الاوروبية اصدرها القاضي الاسباني اندرو موراليس عام 2008 ضد 40 مسؤولا رونديا من ضمنهم كاراكي بتهمة الإبادة الجماعية وتصفية ثلاثة موظفي إغاثة إسبان عام 1997 كانوا يعملون لدى منظمة (ميديكوس دال موندو).
واحتجت الحكومة الرواندية ضد توقيف الجنرال كاراكي، معتبرة العملية بأنها إهانة للبلاد في حين رأى وزير بريطاني سابق بأن مذكرة التوقيف استغلها مرتكبو المجازر في رواندا ضد من أوقفوا تلك المجازر ومن ضمنهم الحنرال كاراكي.