... وأخيراً للعمالة المنزلية قانون ينظم الاستقدام

أنجز مجلس الأمة المداولة الثانية من قانون العمالة المنزلية بعد تلاوة التعديلات عليه والتي وصل عددها إلى 41 على 61 مادة يتضمنها القانون ، ووافق المجلس بعد نقاش نوابه على معاقبة الشركات التي يثبت تقاضيها عمولات على العمالة المنزلية التي تستقدمها إلى الكويت ، ورفض وزير التجارة الدكتور يوسف العلي تخفيض شرط المؤهل الدراسي اللازم لصاحب المكتب للحصول على ترخيص له والمحدد بالقانون بالثانوية العامة ، وكان النائب أحمد مطيع اقترح تخفيضها إلى المتوسطة بدعوى أن عددا من المتقاعدين يرغبون في العمل في هذا الاختصاص ، غير أن وزيرالتجارة قال إنه يتعامل مع طالب الترخيص على أنه قطاع خاص وليس فردا وتخفيض الشرط ربما أوصلنا إلى اقتراح الاكتفاء بمعرفة القراءة والكتابة ، ورفض تعديلا آخر يقضي بمد فترة الضمان للعامل إلى سنتين عوض ستة اشهر كما نص على حظر استقدام العمالة المنزلية لمن تقل أعمارها عن 21 عاما وقضت عقوبة على المخالفين .

استهلت الجلسة التي افتتحها الرئيس مرزوق الغانم عند الساعة 12.45 ظهرا بمناقشة المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن العمالة المنزلية.

وقال مقرر اللجنة فيصل الشايع ان القانون الذي اقر يتألف من 61 مادة والتعديلات على 41 مادة على الاقتراح الاول، و13 تعدل ارقامها وألغيت، وكان التعديل الاول بديباجة الاقتراح، واستبدلت المخدوم بصاحب العمل، وبدوره قال وزير التجارة يوسف العلي، قلنا في الاجتماع يجب السماح للشركات ان تحصل على ترخيص لانشاء مكاتب العمالة المنزلية هذا طلبنا بالنسبة للمادة الثانية من الباب الثاني فان تم قبول هذا التعديل او اضافة والسامح للشركات بالحصول على تراخيص ان ما تريده ان تكون كل الشركات مرخصا لها انشاء المكاتب بدلا من حصرها على الشركات التي تساهم فيها الدولة بمؤسساتها العامة فالشروط لا تنطبق على الشركات والشروط شخصية وهي تصلح للشركات الفردية.

واضاف الوزير: نحن نتكلم عن كون الشركة شخصية اعتبارية ولا اقدر ان اقول ان الشروط تنطبق عليها حتى لو كانت باسم شخص واحد ورد الرئيس الغانم ما ذكرته لا يعبر عنه النص الحالي، اي شركة لا تساهم فيها الدولة لا يحق لها ذلك فالافضل ان تعديل التعديل، ورد الشايع ما تساهم فيها الدولة لا تجوز ان تحصل على الربح اكثر من 10 في المئة.

وقال النائب يوسف الزلزلة: التخريجة في انه يجوز الترخيص للشركات او الشركات الحكومية التي تساهم فيها الدولة واقترح الرئيس الغانم صياغة المادة صياغة سليمة ثم الرجوع اليها. وبدوره، قال النائب عبدالحميد دشتي ما تفضل به الوزير ينحل ويجوز الترخيص للشركات او الشركات التي تساهم فيها الحكومة ومن جهته قال النائب خليل الصالح ان الشركة الحكومية تم التسويق لها على انها غير ربحية اذا كيف تقدر العشرة في المئة ويبدو انها فتحة باب ومن المستحيل التحكم بالعشرة في المئة ورد الشايع الا تزيد على 10 في المئة للتأكيد انها ليست ربحية وكيفية احتسابها متروك لمجلس الادارة والحكومة، وبدوره قال النائب دشتي تعديلنا كان 5 في المئة وانها ليست ربحية وانها ستعمل وفق القانون العام.

ولابد ان تكون الفواتير مدفوعة بشكل رسمي داخل وخارج الكويت، ومن جهته قال خليل الصالح كل محظور مرغوب لابد ان نكون واضحين لمصلحة الكويت وان دخلت الشركة بالربحية دخلت المشاكل، بدوره قال النائب جمال العمر: لست متفائلا بخفض الاسعار لان المعروف ان الحكومة ادارتها سيئة وربما كلفة مكاتب استقدام العمالة اقل من الحكومة ورد الشايع: إذا الكلفة زادت من الممكن أن ترتفع الاسعار ولكن نحن حددناها بـ10 في المئة وتقدم تعديل من الزلزلة تضاف عبارة كما يجوز الترخيص للشركات التي يكون نشاطها استقدام العمالة المنزلية، وبدوره، قال النائب احمد بن مطيع إن أحد الشروط أن يكون حاصلا على الثانوية العامة فلو تستبدل بالشهادة المتوسطة فإن هناك متقاعدين يفضلون العمل في هذا المجال.

وبدوره، قال النائب خليل الصالح: نحن داشين في مستنقع ما فيه عمالة دون عمولة، فأرجو أن يكون التعامل للعمالة المنزلية مع الحكومات.

ورد الوزير العلي: إذا نزلنا الى رابعة متوسط راح ترجع الى من يعرف القراءة والكتابة وانا اتعامل مع الشركات كقطاع خاص ومع من نتعامل في الخارج ليس من اختصاصنا ورد كامل العوضي: خليل الصالح يريد وضع العصا في الدولاب طبعا نحن راح نستعين بالخارجية ورد خليل الصالح والله انه مستنقع ما يكفي المنظمات العالمية وما يحصل في جنيف اشلون الحكومة تواجه المنظمات، ورد الشايع اقتراح الصالح يقيد الشركات فربما أن هناك دولا ليس لديها شركات حكومية وربما سنضع ذلك في المذكرة التفسيرية.

ومن جانبه، قال سعدون حماد: اقتراح خليل الصالح صحيح، الاولوية تكون للتعامل مع الحكومات، وبدور، قال النائب حمدان العازمي: نتمنى التعامل مع الحكومات شفنا اكثر من مشكلة مع السفارة الاندونيسية، والفكرة من انشاء الشركة أن تكون غير ربحية وصار فيها نسبة ولم يحصل حصر التعامل مع شركات حكومية على موافقة المجلس.

وبدوره، قال عبدالحميد دشتي: ومن ثبت أن هناك مكتبا قبض من عامل ومص دمه قدمنا تعديلا أن من يخل في القانون فلابد أن يكون هناك جزاء، ورد كامل العوضي: إذا صارت الجريمة ودخل الكويت يحاسب ولكن إذا راح واعطى عمولة خارج الكويت يحاسب هناك، ورد دشتي: نحن نتعامل مع شركة كويتية مرخص لها وعليها أن تتحقق أن العامل جاء محميا وليس مكبلا بالعمولات.

ومن يخل يجب أن تكون هناك عقوبة، وأوضح الرئيس الغانم لا يوجد اختلاف وانما ضرورة وجود عقوبة، وبدوره، قال النائب عبدالله التميمي: إنه «يختلف مع دشتي وهذا مثل اللي يقول أن اللحوم الفاسدة جاءت من الخارج ولا علاقة للشركات الكويتية»، هناك مافيات العمالة في الخارج وأوضح النائب مبارك الحريص لا مجال للتشعب ونحن نناقش العمالة المنزلية ونذهب الى العقوبات في الخارج.

وبدوره، قال دشتي ان هناك اشكالية ممكن أن البعض أن يحرر المرخص له عن أي عقوبات في الخارج إذا لن تنزل اسعار العمالة والعمولة شغالة، وسيأتي العامل مستغلا وما راح نضبط الاسعار، لابد أن تكون العقوبة داخل وخارج الكويت، وبدوره، قال النائل الدكتور عودة الرويعي: لابد ممن تقديم مقدمة المادة 25 أن غير ما يتعلق بالعقوبة.

ومن جانبه، قال النائب محمد طنا العقوبة داخل وخارج الكويت حتى لا يأتي الخادم مستغلا وبدوره، قال النائل احمد لاري، المادة 25 تتكلم عن حالات الغاء الترخيص، ووافق المجلس على التعديل يحظر على المرخص أو العاملين لديه تقاضي أي مبالغ من العامل المنزلي مقابل تشغيله لدى صاحب العمل وفي حال ثبوت ذلك يعاقب وفقا لقانون الجزاء وفقا لقانون الابتزاز والتكسب غير المشروع.

وبدوره، قال النائب سعود الحريجي: يلزم توفير المسكن للعامل المنزلي داخل منزله قيد ليس له لزمة ورد سعدون حماد: يلتزم صاحب العمل بالالتزام بيشغيل عندك وما توفر له، ليست شركة، هذا عامل لديك ما تبيه ليش مشغلة عندك.

وبدوره، قال خليل الصالح، كيف يكون التحكم في العمالة، والسيطرة لا تتم إلا عن طريق الكفيل وقصدنا السكن الملائم أنه ليس مطبخا أو غيره وبدوره، قال النائب الزلزلة: أن يكون هناك مكان مناسب ومن الصعب التقيد في البيت فربما أن السائق يسكن في مكان اخر.

وبدوره، قال النائب كامل العوضي مواويل خليل وسعدون جيدة، المنظمات الدولية تحاسب بلدنا أننا حاطين العمالة في خيام وشبرات وكلام خليل وسعدون جيد، ونحن نريد سكنا ملائما تتوافر فيه سبل المعيشة سواء داخل أو خارج المنزل، وتمت الموافقة، وبدوره، قال النائب خليل الصالح: وزير الداخلية موجود ارجعوا وشوفوا المشاكل الموجودة مع الخدم واطلب شطب كلمة مواويل التي ذكرها كامل العوضي.

قال إن ما تلفظ به النائب مجرّم قانوناً

الدويسان مبرراً استقالته: العازمي أهان مذهبي والمجلس لم يعاقبه

برر النائب فيصل الدويسان استقالته من مجلس الامة بالتعدي على مذهبه من قبل النائب حمدان العازمي معتبرا ان عبارة «روح عدل مذهبك»، التي اطلقها بحقه النائب العازمي لا تمس شخصه فقط وانما تمثل توهينا لمذهب يدين به شطر غير قليل من ابناء الكويت.

واعتبر الدويسان في كتاب استقالته ان ما قاله النائب العازمي مجرم في قانون الوحدة الوطنية ومخالف لقانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

وقال ان المجلس مطالب باتخاذ الجزاء الوارد في لائحته تجاه النائب المتطاول، غير انه ولما لم يلمس من المجلس رغبة حاسمة لتطبيق القانون ارتأى تقديم استقالته.

وفي ما يلي نص الاستقالة التي قدمها الدويسان:

معالي رئيس مجلس الامة الموقر

تحية طيبة وبعد:

لقد كتب آباؤنا بحبر المجد والرفعة ملحمة لا تمحى على جبين التاريخ، فكان على تراحمهم واحترامهم شاهدا، ووقوفهم في وجه الشدائد صفا واحدا، فقلما يرى لهم شبها ومثيلا، ولما يجد التطرف اليهم سبيلا، فهل عسى دستور دولتنا إلا تجسيدا لقيم الفها اهلوها ومن قبل عايشوها فاتقدت لتكون لزماننا نورا منيرا.

إن أشد ما ساءني هو ما حدث بجلسة يوم الثلاثاء السادس من رمضان لعام 1436 الموافق للثالث والعشرين من يونيو لعام 2015 من استهانة وإهانة بمذهبي الديني من قبل النائب الزميل حمدان العازمي عبر ما صدر منه من عبارة «روح عدل مذهبك» وهي لا ريب لا تمس شخصي فحسب، فباليقين هي تمثل توهينا لمذهب يدين به شطر غير قليل من أبناء الكويت أرقهم هذا القول وألقى في قلوبهم الظن بأن ميزان العدل قد اختلت كفتاه ، وأن مذهبهم قد تم توهينه داخل المؤسسة التي تصدر عنها شرائع الحق والعدل والمساواة. وتساءلوا - وحق لهم - ماذا لو كانت هذه العبارة الممجوجة قد صدرت من نائب شيعي تجاه مذهب إخواننا أهل السنة ؟ فهل ستختلف الموازين ! ما هكذا الظن في بلادنا.

فلقد شكل قوله هذا - على مرأى ومسمع من أعضاء المجلس - التالي:

1 - جريمة وفق المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية اذ تنص المادة الاولى منه «يحظر القيام او الدعوة او الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير، على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع او اثارة الفتن الطائفية او القبلية او نشر الافكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني...» وذهبت المادة الثانية منه الى تحديد العقوبة «بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مئة الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين».

2- مخالفة المادة 88 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة التي نصت انه «لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الاشخاص او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد او ان يأتي امرا مخلا بالنظام فإذا ارتكب العضو شيئا من ذلك لفت الرئيس نظره، وعند الخلاف يفصل المجلس في الامر دون مناقشة».

وقد طالبت المجلس الموقر - ولا ازال - بتطبيق الجزاء الوارد في المادة 89 من اللائحة والتي نصت «للمجلس ان يوقع على العضو الذي يخل بالنظام او لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام احد الجزاءات الآتية:

أ- الانذار.

ب - توجيه اللوم.

ج- منع العضو من الكلام بقية الجلسة.

د- الاخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية اعمال الجلسة.

هـ- الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على اسبوعين.

ويصدر قرار المجلس في هذا الشأن في الجلسة ذاتها، وللمجلس ان يوقف القرار الصادر في حق العضو اذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه.

ولما لم ألمس من مجلسكم الموقر رغبة حاسمة وتوجها واضحا لتطبيق قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة على النائب الزميل حمدان العازمي الذي اهان بقوله الشيعة من مواطني دولة الكويت الذين يرتبطون بأوثق العرى مع مكونات الشعب الاخرى، كما لم اجد مراعاة لقانون الوحدة الوطنية وعقوباته الرادعة بعد ان اشعل فتيل الفتنة الطائفية واذكى نارها ولم يبدر منه اعتذار لشيعة الكويت الى ساعة تقديم كتابي هذا، فإني اتقدم لكل ما سبق بطلب الاستقالة هذا من مجلس الأمة ، معتذرا إلى أهلي أبناء الكويت الذين أولوني ثقتهم الغالية ، ومبتهلا إلى الله أن يوفقكم الأخ الرئيس ومجلسكم الموقر لما فيه خير الكويت وصالح أهلها .

سنتان بدل ستة أشهر

طالب النائب سعدون حماد خلال المناقشات العامة للقانون تعديل المادة 18 من القانون التي تنص على خفض كفالة العمالة المنزلية من سنتين إلى ستة اشهر مطالبا أن تكون الكفالة من قبل المكاتب سنتين لضمان عدم هروب العامل المنزلي وهو ما طالب به النائب عبدالحميد دشتي كذلك إلا أن المقترح لم يلق القبول.

العوضي ضد التمديد

قال النائب كامل العوضي إنه عمل مديرا للهجرة في وزارة الداخلية وشارك في مؤتمرات عدة ودورات بشأن ملف العمالة ولديه اطلاع كبير على هذه القضية الشائكة التي لايزال تعاني منها الاسر الكويتية ويرى أن مد فترة الكفالة لا يخدم معالجة مشكلة العمالة المنزلية كما أنه يضر بأصحاب المكاتب الأمر الذي يستدعي اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن

ساعات العمل

قال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي إن الاتفاقات الدولية في شأن ساعات تشغيل العمالة المنزلية قضت بألا تتجاوز عشر ساعات يومياً والقانون نص على 12 ساعة تتخللها فترة راحة وهو ما لا يتعارض مع هذه الاتفاقات.

هروب العمالة

رفض النواب تعديلا يقضي بمنع تحويل العامل إلى صاحب عمل آخر حال هروبه بأي حال من الأحوال على اعتبار أن ذلك سيقضي على مشكلة الخادمات المسترجعات.

حبس وغرامة

تضمن القانون المقر عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة 500 دينار على من يستقدم عاملا منزليا يقل عمره عن 21 عاما.

سحب الترخيص

قال وزير التجارة إن المخالفات الإدارية على شركات العمالة المنزلية قد تصل إلى سحب الترخيص.

التعامل مع الحكومات

رفض المجلس حصر تعامل شركات العمالة المنزلية مع الحكومات، كما أقر القانون السماح لصاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل لديه شرط موافقة الأخير.

مكافأة نهاية خدمة للعامل المنزلي

تضمن قانون تنظيم استقدام العمالة المنزلية مواد عدة ابرزها على النحو التالي:

- يلتزم صاحب العمل باطعام العامل المنزلي وكسوته ونفقات علاجه وتمريضه وسكنه.

-لايجوز تكليف العامل باي اعمال خطرة من شأنها ان تؤثر على صحته او تهين كرامته الانسانية.

- تخصص مكافأة نهاية خدمة للعامل بعد اتمام مدة العقد تعادل اجر شهر واحد عن كل سنة.

- لمدير ادارة العمالة المنزلية اتخاذ التدابير الادارية ضد مكتب العمالة المنزلية في احدى الحالات الآتية:

- امتناع المكتب عن مراجعة ادارة العمالة المنزلية بناء على طلبها ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك.

- امتناع المكتب عن تسليم صاحب العمل العامل المنزلي خلال 24 ساعة ما لم يثبت قيام مانع يحول من دون ذلك على ان يخطر ادارة العمالة المنزلية به.

- امتناع المكتب عن استقبال العمالة المنزلية فور وصولها الى البلاد او تأخره عن ذلك من دون عذر مقبول.

-لايحق للمخدوم تكليف العامل المنزلي العمل خارج دولة الكويت.

وفي حال ثبوت ذلك من دون موافقته تتم اعادته لبلده على نفقة صاحب العمل.

الغانم: حادثة الإساءة لن تمر مرور الكرام ولن يستطيع كائن من كان دق إسفين الخلاف بيننا

قدم النواب طلبا نيابيا بتكليف مكتب المجلس بعقد اجتماع لتقديم حلول لما تم في الجلسة الماضية من عبارات لا تتسق مع الثوابت الاجتماعية في الكويت.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن ما حدث لن يمر مرور الكرام مضيفا أن المجتمع الكويتي هو الوحيد في العالم الذي احتلت بلده ولم

يخترق مردفا أن كائنا من كان لن يستطيع دق إسفين الخلاف بين أفراد المجتمع.

وقال إن المكتب سيحقق في الحادث رسميا ويتخذ القرار المناسب فيه.

وقال النائب الدكتور عودة الرويعي إن ما حصل بالأمس « كدر خواطرنا جميعا مجزلاً الشكر لمن بادر لاحتواء الموضوع»، مضيفا :»اننا بكل طوائفنا نمثل الكويت ومتمنيا عدم تكراره واتخاذ إجراءات تتوافق واللائحة الداخلية للمجلس وبما يضمن عدم تكراره «.

وقال النائب عدنان عبد الصمد إن كل من كان موجودا استنكر ما حصل، وطالب بتطبيق حازم وحاسم للائحة حتى لا يتكرر الأمر بما ينعكس سلبا على المجتمع، مضيفا ان هناك من قهرته إنجازات المجلس، وقال: «فوضنا مكتب المجلس بالتحقيق»، وعلى النسق ذاته قال عبدالحميد دشتي إن المجلس لن يقبل استقالة فيصل الدويسان.

المعتذرون

1- جابر المبارك

2- خالد الجراح

3- سيف العازمي

4- نبيل الفضل

5- صالح عاشور

6- روضان الروضان

7- عدنان عبدالصمد

8- مبارك الخرينج