«العلاقات»: لشمول جمعيات النفع العام في تقديم إقرار الذمة المالية

طالب عضو مجلس ادارة جمعية العلاقات العامة الدكتور بدر المديرس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بإدراج جمعيات النفع العام على قائمتها، باعتبارها جهات تعمل تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتدعمها ماليا.

ورأى المديرس في تصريح صحافي أن مثل هذه الخطوة التي وصفها بالإيجابية ستمكن جمعيات النفع العام من أن تكون أكثر شفافية ووضوحا بكل مايتعلق بالأمور المالية ويبعدها أن تكون محل شك سواء في مصادر تمويلها وفي ذمم أعضاء مجالس اداراتها، مستغربا من عدم ادراج مجالس إدارات جمعيات النفع العام والتي يبلغ عددها أكثر من 70 جمعية نفع عام ضمن قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد، رغم أهمية إلزام مجالس ادارات جمعيات النفع العام بتقديم اقرارات الذمة المالية، واعتبر أن إقرار الذمة المالية يعتبر حماية للمال العام من جهة وحماية لأعضاء مجالس ادارات جمعيات النفع العام من التشكيك والشبهات من جهة أخرى.

وأوضح أن هذه الجمعيات تحصل على دعم مالي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالاضافة إلى اشتراكات الأعضاء كما أن لها إيراداتها الذاتية من مختلف أنشطتها إلي جانب دعمها ماليا من جهات مختلفة، ويرى أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد هي الجهة المناسبة لإبراء الذمة المالية لأعضاء مجالس إدارات جمعيات النفع العام مع بقية الفئات.

وأشار أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح شددت على ضرورة ألا تتحول جمعيات النفع العام إلى جمعيات خاصة لمنتسبيها، بالإضافة الى تأكيدها بأن الوزارة لا تريد أن تتحول جمعيات النفع العام إلى ملكيات خاصة، مشيدا في الوقت نفسه بهذه المبادرة الايجابية لحماية جمعيات النفع العام من أن تكون ملكية خاصة لأعضاء مجالس اداراتها.