مجلس الأمة يوافق على مشروعات القوانين بربط ميزانية 11 جهة

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على مشروعات القوانين بربط ميزانية تسع جهات للسنة المالية 2016/2015 وجهتين جديدتين للفترة المالية من مايو 2014 حتى مارس 2016 والتوصيات الواردة بشأنها من لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وإحالتها للحكومة.
وشملت الجهات التسع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية ومجلس الأمة والهيئة العامة للغذاء والهيئة العامة للشباب والرياضة.
أما الجهتان الجديدتان اللتان اعتمد مجلس الأمة ربط ميزانيتيهما للفترة المالية من 8 مايو 2014 ولغاية 31 مارس 2016 فهما الهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
واعتمد المجلس الحسابات الختامية لأربع جهات عن السنة المالية 2014/2013 ، فيما رفض اعتماد 4 حسابات ختامية لجهات اخرى عن السنة ذاتها.
وشملت الجهات التي وافق المجلس على حساباتها الختامية مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومجلس الأمة والهيئة العامة للشباب والرياضة.
ورفض المجلس الحسابات الختامية لأربع جهات هي الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية.
على صعيد متصل تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح بالعمل على تلافي الملاحظات الواردة في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في شأن الحسابات الختامية وميزانيات الجهات التابعة له وتأكيد التزامها بالعمل مستقبلا وفق القانون واللوائح المعمول بها.