أعلى 20 شركة عائداً للتوزيعات ... لم يلتفت إليها السوق

لم يلتفت سوق الكويت للأوراق المالية الى أسهم الشركات المُدرجة التي سجلت عوائد مجزية لمساهميها على مستوى التوزيعات النقدية التي أقرتها عن العام الماضي، ولم تُنصفها التداولات.

في هذا السياق، رصدت «الراي» أعلى 20 شركة عائداً جارياً على التوزيعات مقارنة بما سجلته ذات الشركات بالنظر الى الأسعار السوقية لأسهمها من بداية العام وحتى الآن، إذ أظهرت الدراسة تبايناً واضحاً بين أسهم العوائد وأسعارها المتداولة في البورصة.

وسجلت الشركات عوائد جارية تتراوح بين 7 و13 في المئة (عدد من الشركات ضمن السلع الخاملة)، فيما كان نصيب التراجع في القيمة السوقية لنحو 12 شركة من أساس أعلى 20 شركة من حيث العائد الجاري في البورصة، فيما لوحظ ان «هيومن سوفت» وهي ضمن السلع قليلة النشاط (تاريخياً) إذ سجلت ارتفاعاً بـ 118 في المئة.

وكان العائد من توزيعاتها 8.3 في المئة، فيما وقع ظلم كبير على أسهم تشغيلية لم يستجب السوق لتوزيعاتها المقررة كما يجب، منها زين وغيرها، حيث سجلت بعض الشركات خسارة تصل الى 40 في المئة من قيمتها السوقية منذ بداية العام.

وغابت البنوك باستثناء «أهلي متحد» عن قائمة الاكثر عائداً من حيث التوزيعات التي أقرتها الشركات المُدرجة، إلا ان ذلك لا يعد مقياساً وحيداً، فالكل يعلم أن البنوك ضمن أسهم الملاذ الآمن في السوق، فعندما تتلون المؤشرات باللون الأحمر تتجه سيولة السوق وإن كانت قليلة نحو مثل هذه السلع.

وكان لثقافة المتداولين في السوق الذي فقد نحو 2.4 في المئة من قيمة الاجمالية ليصل الى 29 مليار دينار (منذ بداية العام) أثر كبير في تحديد طبيعة النظر الى الفرص المتاحة، إذ لا يزال النفس المضاربي يلعب دوره في توجيه سيولة الأفراد (هم اللاعب الرئيس حالياً)، فيلاحظ ان الشركات التي أقرت عوائد جارية مرتفعة لمساهميها قد تفاعل السوق معها، ولكن بشكل وقتي، إلا ان السيولة كانت من نصيب السلع المضاربية وإن كان ذلك يحدق في فترات فتور السوق، كالتي يعيشها حالياً.

ويؤكد محللون ماليون ان الاوساط الاستثمارية لم تعد تثق في سوق الاوراق المالية كما في السابق، وذلك في ظل ضبابية الرؤية واختفاء السيولة، منوهين الى أن عدم الثقة كان نتيجة لما تشهده الساحة من تلقلبات على أكثر من مستوى، فيما كان لغياب المؤسسات والشركات الاستثمارية التي كانت تستحوذ على حصص مؤثرة من التعاملات اليومية في السابق أثر أيضاً.

وقالوا ان أموال القطاع الخاص هاجرت نحو أسواق خليجية أخرى، منها السوق السعودي الذي نجح في استقطاب المحافظ الكويتية بنسب تتراوح ما بين 30 الى 40 في المئة (بعض الشركات وجه 60 في المئة من اموالها المُستثمرة الى السعودية)، إضافة الى أسواق الإمارات وقطر التي استحوذت على حصة كبيرة أيضاً من ذات المحافظ.

ومن ناحية أخرى،أفاد مدير استثمار في واحدة من المؤسسات المالية المحلية أن النظرة الى الارباح التي حققتها الشركات خلال الفترة الماضية «غير مُريحة» فهناك من يرى ان تلك الارباح غير متكررة، ما يترتب عليه ارتفاع معدل المخاطرة لدى تكوين مراكز استراتيجية في كيانات مُدرجة بعينها، خشية الوقوع في فخ «التصريف» من قبل حاملي الاسهم.

وقال ان الشركات المُدرجة باتت تعتمد على معايير التقييم والاعلان عن ارباح ناتجة عن تسويات وغيرها، إلا ان التدقيق في ميزانيات تلك الشركات يُظهر الافتقار الى التدفقات النقدية المنتظمة، والاعتماد على نماذج استثمارية غير واضحة، منوهاً الى أن بعض الشركات الاستثمارية تركز في قطاعات تختلف تماماً عن مجالاتها، والشركات العقارية تستثمر في محافظ مالية، وهكذا. واشار الى أن رؤوس الاموال فضلت الابتعاد عن السوق حتى تستقر الاوضاع المحيطة ثم تبحث عن فرص مناسبة لها محلياً، وحتى ذلك الحين ستظل خارج الكويت او خارج سوق المال، فيما يظل الأفراد هم الوقود الدائم للمضاربات، لافتاً الى أن تلك السيولة ساخنة لا تستهدف الاسهم التشغيلية التي وقع عليها ظلم كبير في ظل خمول السوق.

وكانت السيولة المتداولة قد شهدت تراجعاً خلال الفترة الاخيرة، ما يؤكد ابتعاد المحافظ والصناديق وكبار اللاعبين عن الاسهم، على الاقل في الوقت الحالي، إلا أن أصحاب السيولة سيظلون مترقبين أي جديد للعودة مرة اخرى، دون المساس بالمراكز القديمة التي سجلت انخفاضاً في قميتها السوقية.