تجّار «السكراب» يشتكون إلى «التجارة»: المصانع تتحكّم بسوق الحديد وتكسّر الأسعار

اشتكى مجموعة من تجار الحديد السكراب إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي تحكّم مصانع الحديد المحلية بالسوق، وعدم قبولها شراء بضاعتهم بالسعر العالمي، وطالبوه بالتدخل والسماح لهم بتصدير الفائض لديهم إلى خارج الكويت وإلغاء الحظر المطبق حالياً.

ولدى «التجارة» قرار قديم صدر قبل 13 عاما وتم تمديده وتعديله في مراحل لاحقة، يمنع تصدير الحديد الخردة «السكراب» إلى خارج الكويت، الا بعد تغطية الطلب المحلي، وتسويقه على مصانع الحديد المحلية التي تملك مصنعا لصهره اولا، وذلك بما يضمن تحقيق الاستقرار لسوق حديد الخرسانة، ووضعت الوزارة في هذا الخصوص آلية لتحديد سعر الشراء يتمثل في ان يكون وفقا للسعر العالمي، لكن تجار«السكراب» دائما ما يتململون من هذا القرار ويلفتون إلى ان مصانع الحديد تتحكم بالسوق.

واكتشف العلي الذي تسلم منصبه في نهاية مايو الماضي ان هناك 22 شركة قدمت شكوى مشتركة إلى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة السابق أنس الصالح قبل تولي منصبه بقليل يتهمون فيها تجار الحديد بانهم يماطلون في اتمام صفقات الشراء معهم وتحويلهم إلى الانتظار من دون الموافقة على الشراء أو رفض الشراء، وعندما يقررون الشراء يعرضون أسعارا اقل بكثير من المستوى العالمي، ما يؤثر على حركة أعمالهم، منوهين إلى ضرورة مراعاة المستجدات التي طرأت على السوق خلال السنوات الماضية والتي لم تكن ظاهرة وقت اصدار القرار.

واكد التجار للوزير ان السوق المحلي يتمتع بفائض كبير من السكراب، وبمعدل يتجاوز قدرة مصانع الحديد المحلية على استيعاب هذا المنتج، ما يستدعي إعادة النظر في قرار منع التصدير، منوهين إلى ان الإبقاء على الصيغة الحالية بين تجار الخردة ومصانع الحديد ستتحول الكويت إلى مقبرة للحديد السكراب، وستؤدي إلى تجميد رؤوس أموال المستثمرين في هذا القطاع.

وبحسب بيانات غير رسمية، يقارب انتاج الكويت من الحديد السكراب ما بين 250 و 350 الف طن سنويا، علما بان مناقصات النفط تلعب دورا كبيرا في تحديد الانتاج سنويا.

وليست شكوى تجار السكراب الأولى، حيث تبين وجود عدد منها امام اللجنة المشكلة برئاسة الهيئة العامة للصناعة المعنية بتطبيق القرار، والتي يدور جميعها حول اتهام تجار الحديد بانهم استغلوا قرار وقف تصدير السكراب، وانهم يرفضون الشراء منهم بالسعر العالمي، بذريعة وجود فائض بالسوق المحلي.

وبينت المصادر ان نتائج البحث الأولية اثبتت للوزارة ان الاشكالية الرئيسية التي أدت إلى تراكم الشكاوى المقدمة في هذا الخصوص ووصولها إلى الوزير شخصيا، لا ترجع إلى وجود مشكلة رئيسية بالاساس في الطلب والعرض وانما إلى عدم قيام اللجنة بممارسة مهامها في هذا الخصوص والفصل في هذه الشكاوى منذ ان عرضت عليها، منوهة إلى انه تبين ان اللجنة لم تعقد اجتماعا واحدا لفترة طويلة تصل إلى 6 اشهر، ما اسهم في بقاء المشكلة على حالها من دون حلحلة.

ولفتت المصادر إلى انه لا توجد نية لدى الوزارة حتى الآن بتغيير القرار المنظم في هذا الخصوص إذ لا يزال التوجه هوالابقاء على القرار الحالي وعدم السماح بتصدير«السكراب» الا بعد تحقيق الاكتفاء المحلي من الكميات المتوافرة، لكن هذه المرة سيكون تطبيق القرار من قبل «التجارة» اكثر صرامة مع تجار الحديد، لجهة مراقبة ربط ذلك بآلية تحديد السعر وفقا للسعر العالمي بحيث يكون اكثر إلزاما على أرض الواقع مما سبق، مشيرة إلى انه اذا ثبت عدم رغبة تجار الحديد المحليين في شراء «السكراب» بالسعر العالمي يحق لتجار هذا المنتج تصديره، وبذلك تكون الوزارة أحدثت توزانا بين حاجة السوق الحقيقية من السكراب ومصلحة المستثمر.

وأضافت، ان الوزير العلي اعطى توجيهاته المباشرة إلى اللجنة المعنية بمراقبة السوق والبت في الشكاوى المقدمة إليها بشكل سريع، إضافة إلى مراقبة اسعار الحديد العالمي بشكل مستمر باعتباره متغيراً.