القضاة: لا بد من الاستقلالية

على الموعد الذي سبق إعلانه، عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه أمس، وتسيّد النقاش موضوع قانون استقلالية القضاء، الذي كان محل بحث وتشاور طيلة أيام الأسبوع الماضي، على أمل أن يتم التوافق عليه، ويعرض على مجلس الأمة لإقراره قبل فض دور الانعقاد.

وعلمت «الراي» أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة المستشار يوسف المطاوعة، تحدث خلال اللقاء، فأثنى على جهود رجال القضاء، وأكد السعي إلى قانون يلبي تطلعاتهم ويحقق طموحاتهم.

وتحدث في اللقاء عدد من المستشارين، فأكدوا أهمية قانون تنظيم القضاء واستقلاليته، وشددوا على ضرورة أن يتم التريث في إقرار «استقلالية» القضاء، مع كثير من التأني والحرص على تحقيق مطالب القضاة، وعدم استعجال القانون، ومنحه الوقت الكافي حتى يكون محل لقاء وتوافق بين الأطراف المعنية به.

وأكد المستشارون، وفقا لمصادر من اللقاء، تشددهم في تحقيق مطالب القضاة ومميزاتهم، واستقلاليتهم عن أي جهة حكومية، وأن تكون للقضاء سلطته الإدارية أولا والمالية، نابعة من كيانه الاعتباري، دون تدخل من أي جهة كانت، بما يحقق للقضاء استقلاليته والهدف من القانون الذي تم وضعه من أجل مزيد من التنظيم.

وذكرت مصادر حضرت الاجتماع لـ«الراي» أن عددا من القضاة عبروا عن رفضهم لقانون الحكومة، مؤكدين استقلالية القضاء إداريا وماليا.

وأضافت المصادر أن القضاة الرافضين للقانون ذكروا أن القضاء الكويتي تعرض إلى هجمة وتشويه للسمعة خلال الفترة الماضية لم يطله في تاريخه، إلا أنه ومع ذلك صمد رجال القضاء في وجه تلك الهجمة ونأى بنفسه عن الدخول في التجاذبات ووقف شامخا مؤديا واجباته الرسالية باعتبار أنه مكمن الأمن وحصن الدولة الحصين والذي يلجأ إليه كل طالب للحق.

وتابعت المصادر أن القضاة شددوا على إصلاح البناء الداخلي للسلطة القضائية، من خلال الاستقلال المالي والإداري، والتأمينات المالية والاجتماعية الخاصة برجال القضاء.

وأشار القضاة وفقا للمصادر إلى أنه «أمام مشروع القانون المتكامل الذي أعده رجال القضاء، وضعت السلطة التنفيذية مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء يكرس بشكل فاضح هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وضمنته مواد تنسف القلة الباقية من الاستقلال الإداري للسلطة القضائية في قانون تنظيم القضاء الحالي، وجعلت من وزير العدل هو المسيطر على مقاليد الأمور الإدارية والمالية، وهمشت دور المجلس الأعلى للقضاء الممثل للسلطة القضائية، إن المتأمل لنصوص ذلك المشروع يصل إلى نتيجة مفادها أن السلطة التنفيذية لا تؤمن باستقلال السلطة القضائية وتعتبرها أحد المرافق الملحقة لها».

وشددوا وفقا للمصادرعلى أن إقرار مشروع القانون المقدم من السلطة التنفيذية لا يمثل طموح رجال القضاء وتطلعاتهم وسوف يفتح الباب للطعن فيه أمام المحكمة الدستورية.

وأكد القضاة، أيضا وفق ما نقلته المصادر، أنه «تجاوبا مع المساعي الحميدة التي قام بها رئيس مجلس الأمة وبتوجيهات سامية من صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في تقريب وجهات النظر حول مشروع قانون السلطة القضائية، ورغبة في إحياء نقاش علمي موضوعي ومحايد بعيدا عن وسائل الضغط والتأثير في هذا الاتجاه أو ذاك، أعلنواعن سحب الشكوى المقدمة ضد الوكلاء وإيقاف إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة بعض رجال القضاء».