«السكنية» تدقّق في طلبات إسكان مرّ عليها أكثر من 15 عاماً

وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية علامات «تدقيق» كبيرة على طلبات الحصول على سكن التي مر على تاريخ تسجيلها أكثر من 15 عاما دون أن يتقدم أصحابها بطلبات تخصيص على المشاريع المطروحة حتى اليوم.

وكشف مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن توجه المؤسسة نحو التدقيق على بيانات المواطنين ومتابعة طلباتهم وتحديد المشاريع الإسكانية التي طرحت وتم رفضها او عدم التخصيص عليها منذ تاريخ استحقاقهم، قائلا: «ان ذلك يأتي في إطار السعى نحو حلحلة التراكم في عدد الطلبات الإسكانية وتحديد الطلبات التي لا تحمل صفة الجدية من قبل اصحابها الذين يتطلعون إلى الحصول على مواقع محددة دون غيرها».

ولفت إلى أن «المؤسسة ستعمد إلى تطبيق قراراتها بشأن بدل الإيجار وتحويل تلك الطلبات إلى لجان مختصة لدراسة حالتها خصوصا إن كانت الطلبات قديمة وغير محدثة لبياناتها»، مشيرا إلى ان «المؤسسة اوقفت بدل الايجار عن ما يقارب 500 مواطن من اصحاب طلبات العام 1997 وما قبله منذ بداية العام الحالي».

وبين ان «عدد الطلبات الحالية المسجلة منذ 2000 وما قبله هو 7943 طلبا خصص عدد بسيط منها ضمن مشروع المطلاع ما دفع المؤسسة إلى رفع سنوات التخصيص حتى وصلت للعام 2004».

وقال:«إن النظام الجديد سيحد من المماطلة تجاه قبول التخصيص في المشاريع الإسكانية ويساعد في كشف حالات تنافي الطلبات مع الشروط والقانون الاسكاني ومواده المختلفة خصوصا ما يتعلق بالمطلقين وغير المقيمين في الدولة».

وعن أراضي غرب هدية، أشار إلى أن «المؤسسة تلقت في وقت سابق ردا من وزارة النفط بشأن موضوع تنازل الاخيرة عن الاراضي وتسليمها للمؤسسة لإقامة مشروع سكني يكفي نحو 4000 قسيمة اكدت خلاله عدم امكانية الامر نظرا لأن الاراضي منخفضة وتقع شرق حظيرة الخزانات الشمالية وتحتوي ايضا على مسار خدمات الشركة النفطية المتجه للموانئ البحرية لتصدير الغاز والنفط وتشمل خطوط تغذية محطات الطاقة الكهربائية الشمالية وتعتبر المنطقة جزءا من خطة العمل الخاصة لتوسعة المشاريع المستقبلية لشركة نفط الكويت حتى العام 2020».

وبشأن تنازل الهيئة العامة للزراعة عن الاراضي الحرجية المحاذية لمشروع غرب عبد الله المبارك والتي تكفي لنحو 600 قسيمة، قال المصدر «إن الادارة القانونية في الهيئة العامة للزراعة تعتزم بحث موضوع الارض لايجاد صيغة اتفاقية جديدة ومخرج قانوني للتخالص مع الجهة المستثمرة للأرض والتي لم ينته عقدها مع الهيئة حتى الآن».