"الكويت الوطني": 25 بالمئة نسبة التراجع في فائض الحساب الجاري للدولة خلال 2014

ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم إن "الحساب الجاري لدولة الكويت سجل تراجعا بنسبة 25 بالمئة خلال 2014، حيث بلغ الفائض المالي 1ر15 مليار دينار مقارنة بـ 2ر20 مليار في 2013".

وقال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الدوري حول (ميزان المدفوعات) إن "فائض الحساب الجاري لعام 2014 والذي يقيس صافي التجارة الخارجية في السلع والخدمات والدخل والتحويلات شكل 32 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك وفقا للبيانات المستقاة من بنك الكويت المركزي".

واوضح البنك ان "التراجع في الفائض جاء بسبب تراجع ميزان السلع والخدمات والذي تماشى مع انخفاض ايرادات الصادرات النفطية التي تعتمد عليهاالدولة كمصدر دخل رئيس فضلا عن تسجيل عجز قياسي في حساب الخدمات".

واشار إلى أن "هذا التراجع قابله ارتفاع في الدخل الاستثماري"، متوقعا "استمراره بصورة أكبر ليصل الى 9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الحالي وذلك تماشيا مع الاثر الذي سيخلفه تراجع أسعار النفط وقوة نشاط الاقتصاد غير النفطي الذي سيساهم في دعم نمو الواردات".

واوضح ان ميزان السلع والخدمات تراجع إلى 22 مليار دينار خلال عام 2014 مقارنة ب6ر25 مليار دينار خلال عام 2013 "نتيجة تراجع الصادرات النفطية بواقع 10 في المئة على أساس سنوي".

وبين ان "تراجع الحساب الجاري يعود ايضا الى نمو الواردات واتساع عجز حساب الخدمات في حين ان الصادرات النفطية سجلت انخفاضا بسبب تراجع اسعار النفط بنسبة 9 في المئة على اساس سنوي اضافة الى انخفاض الانتاج بواقع 2 في المئة على اساس سنوي".

ولفت البنك في موجزه الى ان "الواردات سجلت نموا بشكل بطئ بواقع 7 في المئة على اساس سنوي خلال عام 2014 لترتفع الى 8ر7 مليار دينار بينما استمرت تدفقات صافي الخدمات في الارتفاع لتصل الى 5 مليارات دينار خلال العام الماضي نتيجة زيادة الانفاق على السفر بواقع 400 مليون دينار".

وأوضح ان "الزيادة في التحويلات المالية للعمالة الوافدة شكلت ضغطا على الحساب الجاري اذ سجلت مستوى قياسيا بلغ 1ر6 مليار دينار خلال عام 2014".

وبشأن الحساب المالي والرأسمالي في ميزان المدفوعات اوضح البنك ان "الحسابين تراجعا الى 4ر15 مليار دينار خلال العام الماضي مقارنة ب2ر19 مليار دينار في 2103 اثر انخفاض صافي تدفقات الاستثمار الخارجي المباشر".

وذكر ان "فائض ميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع الذي يأخذ في الاعتبار التغيرات في الاحتياطات التي يملكها (بنك الكويت المركزي) والتغيرات في قيمة الموجودات الخارجية للجهات الحكومية الرئيسية تراجع الى 7ر15 مليار دينار في عام 2014 مقارنة ب6ر16 مليار دينار عام 2013 ليحافظ رغم ذلك على مستواه المرتفع".