«الإحصاء» تمد «العلوم الاجتماعية» ببيانات عن المرأة لتمكينها تنموياً

وقعت الادارة المركزية للإحصاء وكلية العلوم الاجتماعية، ممثلة بمركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت، بروتوكول تفاهم مدته 3 سنوات قابل للتجديد، يهدف الى مد المركز بكافة البيانات الخاصة بالمرأة لتعزيز دورها وتمكينها من المشاركة بالتنمية.

وقالت مديرة الادارة المركزية للإحصاء مريم عقيل العقيل إن «توقيع هذا النوع من المذكرات يأتي انطلاقاً من ايمان الادارة بأهمية مد جسور التعاون بين كافة الجهات المستفيدة من بياناتها الاحصائية، وتفعيلاً لقانون 27 /1963 في شأن الاحصاء والتعداد، وبأهمية توفير البيانات والمعلومات الاحصائية الرسمية لكافة الجهات».

وأضافت العقيل أن «الادارة ستقوم من خلال هذه المذكرة بتصميم نظام معلومات متكامل يضم كافة احصاءات المرأة وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة له وربطها الكترونياً مع مركز أبحاث ودراسات المرأة وفق أحكام القوانين ذات الصلة اضافة الى التعاون مع المركز باصدار النشرات الدورية الخاصة بالمرأة، كما سيقوم المركز باقتراح البنود والبيانات التي يراها مناسبة لضمها الى البرامج الاحصائية كما ويحلل البيانات ويصدر تقارير التحاليل وبيان أثرها على مؤشرات التنمية».

من جانبه، ذكر عميد كلية العلوم الاجتماعية الدكتورعبد الرضا أسيري أن «هذا النوع من التعاون بين الجهات المختصة في الدولة ما هو الا دليل على تقدم الدول»، مشيراً إلى أن «هذه المذكرة جزء من التوجه التنموي».

وتابع اسيري ان «التواصل مع جهات الدولة داخل وخارج الكويت جزء من توجه الكلية التي أصبحت احد مكونات المجتمع الثقافي في الكويت».

وأعرب أسيري عن فخره بأن تضم الكلية أول مركز لدراسات وأبحاث المرأة ووحدة دراسات وأبحاث أميركا اللاتينية وهي أول وحدة من نوعها في العالم العربي.

بدورها، شددت رئيسة المركز الدكتورة لبنى القاضي على أهمية رصد الاحصاءات وجمعها في التواصل مع المنظمات الدولية الامر الذي ستعززه هذه الاتفاقية.

من ناحيتها، أوضحت الوكيل المساعد لشؤون العمل الاحصائي في الادارة المركزية للاحصاء منى الدعاس أن «هناك نقاشات مبدئية جارية حالياً مع بنك الكويت المركزي لتقييم نظام النشر العام الصادر عن الامم المتحدة».

واعتبرت الدعاس أن هذه النقاشات من شأنها تحديد المعايير والاحتياجات الاحصائيةً للبلاد لاسيما ان نظام النشر العام يضم الارقام والإحصاءات الجديدة التي قد تحتاجها اي بلاد.

واشارت إلى أن «التعداد التسجيلي 2020 هو مشروع وطني واحد المتطلبات الإقليمية والدولية على حد سواء ويضم العديد من المؤشرات النوعية».

وأكدت أن «النقاشات مع البنك المركزي قد تطول ايضاً في وقت لاحق كلاً من وزارة المالية ووزارة النفط لدورهم الأساسي والحيوي في الاقتصاد الوطني».