مجلس الأمة يوافق على قانون إصدار الخطة السنوية 2017/2016 بمداولتيه

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على مشروع القانون باصدار الخطة السنوية (2016 /2017) في مداولتيه الاولى والثانية والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأنه وأحاله الى الحكومة.
وقال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي ان التكلفة التقديرية لمشروعات الخطة السنوية (2016 /2017) تبلغ 080ر787ر156ر5 دينار وبعدد 309 مشاريع منها 279 مشروعا مستمر من الخطط السابقة و30 مشروعا جديدا.
واوضح الرفاعي في كلمة خلال الجلسة ان الخطة السنوية تعتبر ثمرة للجهود المستمرة والتعاون بين كافة شركاء التنمية وباكورة عمل مشترك بين ثلاثة مجالس هي المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء ومجلس الامة.
واضاف ان الخطة اعدت بآليات متطورة عن سابقتها وبكفاءة وسرعة حتى اصبحت الخطة السنوية سابقة للميزانية «وذلك في سابقة تاريخية تشكر عليها السلطتين التشريعية والتنفيذية»، مشيرا الى ان تقديم الخطة مبكرا امر ايجابي يساهم في سرعة انجاز المشاريع الحكومية.
واوضح ان الرؤية والاهداف الاستيراتيجية للخطة السنوية ترتكز على رؤية سمو امير البلاد بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار تذكى فيها روح المنافسة ويرفع كفاءة الانتاج يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.
وقال ان العمل يجري تحت ظل جهاز دولة مؤسسي داعم يرسخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة لتوفير بنية اساسية ملائمة وتشريعات متطورة اضافة الى بيئة اعمال مشجعة.
وذكر ان منهجية اعداد الخطة تبدأ من رؤية سمو امير البلاد وتبني الاهداف والسياسات بعيدة المدى ومن ثمه الخطط الانمائية المتعاقبة ثم بعد ذلك اعداد الخطة السنوية على ان يكون لمجلس الامانة العامة للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء ومجلس الامة دورهم في هذا الشأن.
وافاد بان عناصر وثيقة الخطة عرضت اهم التحديات والسياسات والمستهدفات والمؤشرات واهم المشروعات المرتبطة بالجهات المعنية المختلفة مشيرا الى انها تركزت على التنمية البشرية والمجتمعية والتنمية الاقتصادية والادارية اضافة الى تنمية المشروعات الاستراتيجية وسد نقص المتطلبات التشريعية.


الكويت لسنة 2035
وتحدث الرفاعي عن المجالات التنموية قائلا ان رؤية الكويت لسنة 2035 هي التنمية البشرية والمجتمعية من خلال التركيبة السكانية وسوق العمل والتنمية العمرانية الى جانب الصحة والتعليم والتدريب والامن والعدالة والرعاية والتنمية الاجتماعية.
واضاف ان رؤية الكويت لسنة 2035 تهدف الى تمكين المرأة والشباب وتنمية البيئة والثقافة والفن والاعلام، مشيرا الى ان التنمية الاقتصادية في رؤية الكويت ترتكز على تنوع القاعدة الانتاجية ودعم وتوسيع دور القطاع الخاص لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية.
واشار الى ان الخطة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من 4ر26 في المئة كمتوسط خلال الفترة 2010-2013 الى 9ر41 في المئة كمتوسط للفترة من 2015/2016 الى 2019/2020.
واضاف ان التنمية الادارية لرؤية الكويت ركزت على مكافحة الفساد والتخطيط وصنع السياسات العامة الى جانب عمل الاحصاء وجمع المعلومات مشيرا الى ان الخطة تستهدف تفعيل التشريعات المتعلقة بالفساد وتعزيز الشفافية ووضع استيراتيجية وطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

الاسكان
وحول موضوع الاسكان قال الرفاعي ان عدد الواحدات السكنية المستهدف تسليمها خلال سنوات الخطة يغطي نحو 91 في المئة من اجمالي الطلبات المتوقعة خلال ذات الفترة مشيرا الى ان ارتفاع عدد الطلبات المتراكمة مما يتطلب الاسراع في توسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الرعاية السكنية خلال سنوات الخطة للعمل على تقليص الطلبات المتراكمة.
وفي مجال الصحة اكد الرفاعي تطبيق نظام الاعتراف الدولي بجودة الخدمات الصحية ورفع كفائتها بالاضافة الى خفض معدل الوفيات بالامراض المزمنة.

التعليم
اما في مجال التعليم فاشار الى تطبيق نظام الاعتماد الاكاديمي وتحسين ترتيب الكويت في اختبارات التقويم والقياس العالمية لافتا الى زيادة نسبة الانفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الاجمالي.
وحول موضوع الامن والسلامة والعدالة في الخطة أوضح ان زمن وصول سيارات الاسعاف الى مكان الحادث يستغرق 17 دقيقة في سنة 2013 بينما سيكون في عام 2016 ثمان دقائق والعمل على ان تصل سيارات الاسعاف لمكان الحادث في 3 دقائق عام 2020.

قضايا ومحاكم
أما في شأن نسبة انجاز الفصل في القضايا بالمحاكم في عام 2013 بين أنها بلغت ما يعادل 44 في المئة على ان تصل نسبة الانجاز في الفصل بالقضايا في عام 2016 ما يعادل 48 في المئة وتصل الى 68 في المئة في عام 2020.
وفي مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية ذكر الرفاعي ان هناك تطورا في هذا المجال حيث ان عدد مراكز تنمية المجتمع في عام 2013 كانت 19 مركزا بينما الرؤية في عام 2020 تطمح للوصول الى 31 مركزا فيما بلغ عدد الحضانات العامة في عام 2013 ست حضانات وتنشد الرؤية الوصول الى 20 حضانة اطفال في عام 2020.

تمكين المرأة
وفي مجال رعاية وتمكين المرأة والشباب أكد دعم الخطة قدرات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والحرفية وتمكين قياداتها بينما ركزت الخطة في مجال البيئة على معالجة الاختلالات البيئية والمستقبيلة وتحسين الوضع البيئي وفق المعايير الدولية.
وحول الثقافة والفن والاعلام ذكر ان الخطة تتضمن رؤية لتشجيع الابداع الفني والادبي ورعاية نتاج الثقافة والفكر والفن والحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع الكويتي.

نسب الانجاز
من جهتها اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح رغبة الحكومة بالانجاز، مشيرة الى التزامها بتقديم الخطة السنوية (2016/2017) قبل موعدها.
واضافت الوزير الصبيح خلال مناقشة مشروع القانون بشان الخطة السنوية (2016-2017) ان الحكومة التزمت بتعهدها بإصدار مرسوم في شأن ربط أداء القياديين بمناصبهم وفقا لتنفيذهم للخطة، إضافة إلى صدور تقريرين للخطة السنوية ونسب الإنجاز فيها.
وبينت ان نسب الانجاز تزيد سنة بعد سنة وان الحكومة تقوم بمقارنة نسب الانجاز بشكل ربع سنوي واصفة ذلك بانه «امر يبعث على التفائل». واشارت الى تقديمها جميع تقارير المتابعة شأ الخطة للمجلس بموعدها مؤكدة جدية الحكومة في المتابعة والمحاسبة حتى «نظهر الإنجاز بأفضل صورة».
وحول تطابق المبالغ بين الخطة والميزانية أوضحت انها «متطابقة انما اذا كان هناك مشاريع نمطية تشغيلية فهي ضمن ميزانية الجهة ولا تدخل ضمن خطة التنمية» مؤكدة ان إقرار الخطة «انجاز للكويت بوضع التخطيط في المسار الصحيح لاسيما ان إقرار الخطة السنوية جاء قبل اقرار الميزانية».