«اليوم السابع»: قرار الوزارة وراءه سلطة أعلى منها
«الداخلية»: تنازُلُنا عن البلاغات ضد الصحف يؤكد حسْن النيّة
| القاهرة - الراي |
1 يناير 1970
11:50 م
رداً على تنازل وزارة الداخلية عن البلاغات المقدمة ضد الصحف، مساء أول من أمس، قال مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة اللواء أبوبكر عبدالكريم، «إن وزارة الداخلية تؤكد احترامها للصحافيين والإعلاميين لحرصهم على نقل الحقائق والمعلومات للمواطنين»، مشددا على أن «الوزارة حريصة على المصلحة العامة وإنهاء أي خلافات مع الصحف».
وأضاف «أن الوزارة ومؤسسات الدولة أجمع تسير على نهج واحد لمكافحة الإرهاب»، مشيرا إلى أن «مبادرة الداخلية بالتنازل عن البلاغات التي قدمتها ضد الصحف، تؤكد حسن النية بين الوزارة والإعلام».
وتعليقا على ذلك، قال رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع» خالد صلاح، «إن القوانين تمنع حبس الصحافيين احتياطيا، وان
تنازل وزارة الداخلية عن بلاغها للنيابة ضد (اليوم السابع) في قضايا النشر،وراءه سلطة أعلى من الوزارة تدرك حقوق الصحافيين القانونية، ولخطورة ما يجري».
وكانت نقابة الصحافيين أصدرت بياناً بعد اجتماع مشترك مع رؤساء تحرير الصحف، رفض فيه المجتمعون «الهجمة المستمرة ضد حرية الصحافة»، وطالب «رئيس الجمهورية بإعلان موقف واضح من التضييق الأخير على حرية الصحافة».
واعتبر حزب «مستقبل وطن» الإجراءات القانونية التي اتخذتها «الداخلية» للتنازل عن البلاغات المقدمة ضد «اليوم السابع» و«المصري اليوم»، أن «هدفه توطيد روابط الصلة بينها وبين أطياف الشعب ووسائل الإعلام المختلفة».
ووصف «حزب المؤتمر» قرار «الداخلية» بـ «المحترم والمدروس والذي يحسب لوزارة الداخلية ولا يقلل منها، بل إنه يقرب وجهات النظر بين الوزارة ووسائل الإعلام المختلفة».