60 في المئة من أسهم شركة العمالة المنزلية لاتحاد الجمعيات

أنجزت اللجنة المالية البرلمانية تقريرها النهائي في شأن قانون إنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية،المكون من 10مواد، فيما ابدت الجهات الحكومية دعمها للقانون الذي وافقت عليه اللجنه «كونه يقضي على العديد من المشكلات» .

ونصت المادة الأولى منه على أن تنشأ شركة مساهمة مقفلة، تتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وتخصص أسهمها بنسبة (عشرة في المئة) للهيئة العامة للاستثمار و(عشرة في المئة) المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، و(ستون في المئة) لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، و(عشرة في المئة) الهيئة العامة لشؤون القصر، و(عشرة في المئة) لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ويجوز لمجلس الإدارة تغيير وتعديل النسب في حالة رغبة أي جهات عامة أخرى بالمشاركة.

وقضت المادة الثانية على أن يكون للشركة وفقاً لهذا القانون مقر واحد داخل دولة الكويت، ويجوز لها إنشاء فرع أو أكثر.

وألزمت المادة الثالثة من القانون الشركة بوضع نظام أساسي وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون، لتنظيم أسس وظروف العمل للفئات العاملة بخدمات المنازل والرعاية الأسرية بأنواعها وعلى نحو خاص ضمان الوفاء بالأجر العادل والخدمات الصحية والعلاج الطبي وتضمن هذه الأسس في عقود استقدام وتشغيل العمالة المنزلية المعدة والمحددة لعمل كل فئة.

أما المادة الرابعة فقضت بأن يكون للشركة مجلس إدارة، يشكل من رئيس، وسبعة أعضاء يضم ممثلين للمساهمين من ذوي الخبرة والاختصاص بناءً على ترشيح الجمعية العمومية للشركاء، وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بجهاز إعادة هيكلة القوى العاملة على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون مدة المجلس ونظام العمل به ومواعيد اجتماعاته واصدار قراراته. ومكافآت أعضائه واللجان المنبثقة عنه.

وألزمت المادة الخامسة من القانون الشركة بتأهيل العمالة وتدريبها في مراكز متخصصة قبل دخولها البلاد. واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة العمالة المستقدمة وخلوها من الأمراض قبل قدوها للبلاد، وذلك بفحص تلك العمالة في المراكز المعتمدة من وزارة الصحة في الدول المصدرة لتلك العمالة. واستخدام الوسائل الحديثة من برمجيات ونظم وأجهزة حفظ المعلومات وسائر البيانات الشخصية عن العمالة التي يتم استقدامها بمعرفة الشركة وطرق تحديد الهوية لكل منهم.

أما المادة السادسة فقد قصرت نشاط هذه الشركة على استقدام وتشغيل العمالة المنزلية للعمل داخل دولة الكويت وفقاً للقرارات الوزارية التي تصدر عن وزير الداخلية بهذا الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وأنماط الخدمات التي تستقدم إليها هذه العمالة المنزلية بما فيها خدمات الرعاية المنزلية والأسرية وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والتعاميم الصادرة بهذا الشأن.

وذكر تقرير اللجنة انها ناقشت في سبيل اقرار مقترح القانون مقترحين مقدمين من النائبين سعدون حماد وصالح عاشور في شأن العمالة المنزلية واخر بانشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.

وبحسب التقرير فقد خلصت اللجنة في الاقتراح الاول المقدم من النائبين سعدون حماد وصالح عاشور إلى الموافقة عليه كما جاء من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل كونها اللجنة المختصة بالدراسة، حيث قامت اللجنة بدراسة الموضوع دراسة وافية ومتكاملة وفق اختصاصها غير انها رأت تعديل بعض مواده بما لا يتعارض مع احكام الاقتراح الثاني والخاص بانشاء شركة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، حيث تمثلت هذه التعديلات في تعديل البند الثالث من نص المادة (2) بحيث يسمح بتأسيس شركات تساهم فيها الدولة او مؤسساتها لهذا الغرض، وتعديل المادة (56) حيث ان الاستراحة (السكن الموقت) ليس من اختصاص وزارة الداخلية ويقع ضمن مسؤوليات مكتب العمالة، وتعديل المادة (57)، (60) بما لا يتعارض مع القانون الخاص بانشاء شركات للعمالة المنزلية.

أما في ما يخص الاقتراح الثاني فقد رأت اللجنة الموافقة على انشاء شركة مختصة لتقنين وتحديد اوضاع العمالة المنزلية تعمل جنبا إلى جنب مكاتب استقدام وتشغيل العمالة المنزلية بما يؤدي إلى تحسين وتطوير الخدمات التي يحصل عليها المواطن بهذا المجال، وتعديل المادة (1) وفق الموافقات التي جاءت من الجهات الحكومية بالمساهمة بهذه الشركة لما لها من دور خدمي في مساعدة المواطن وتوفير هذه الخدمة له بتكلفة مناسبة، مع جواز اجراء اي تغيير او تعديل في نسب المشاركة وفق اي تغييرات في نسب مساهمة الجهات الحكومية او تعديل لهذه الجهات متى رغبت ذلك.

وقد استمعت اللجنة إلى وجهة نظر أحد مقدمي الاقتراح بقانون الأول للعضو/‏‏ سعدون حماد العتيبي والذي اعترض على مناقشة اللجنة المالية والاقتصادية لهذا الاقتراح والذي أقرته اللجنة الصحية مسبقاً، وأنه ليس من حق اللجنة المالية التعديل عليه وذلك أنه يخرج عن اختصاصات اللجنة خاصة وان الاقتراح بقانون الأول والذي انتهت إليه اللجنة الصحية هو اقتراح متكامل للعمالة المنزلية وضع في اعتباره أن هناك 400 عائلة كويتية تمتلك مكاتب خاصة بالخدم.

واستعرضت اللجنة الاقتراح بقانون الثاني الذي يهدف إلى تقنين وتحديد أوضاع استقدام العمالة المنزلية وحصرها في شركات متخصصة تتقيد بالقواعد والضوابط الإنسانية في تعاقداتها لاستقدام هذه العمالة، وعدم إساءة البعض إليها ومعاملتها معاملة إنسانية كريمة في اقامتهم وإعادتهم إلى بلادهم عند انتهاء عقود عملهم والوفاء بحقوقهم.

وعليه فإن هذا القانون سيرتقي بمكانة الكويت أمام المنظمات الدولية والعالمية والتي تطالب بتعديل النظام الحالي أو تغييره ليواكب المرحلة الحالية بحيث لا يؤدي إلى هضم حقوق العمالة، باعتبار أن بعض الممارسات مع هذه العمالة هو انتهاك لحقوق هذه الفئة كما جاءت بالتقارير الدورية لمنظمات حقوق الإنسان.

وقد كان لممثلي الحكومة رأي في هذا الاقتراح بقانون أوضحته ببعض اجتماعات اللجنة المعقودة.

حيث جاء رأي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤيدا لفكرة الاقتراح بقانون المشار اليه لتطوير خدمة توفير العمالة ووضع الاسعار بالحجم المناسب والمعقول وذلك تخفيفا للعبء على المواطنين.

اما وزارة الصحة فقد رأت ان هناك ضرورة ماسة للاخذ بمثل هذه الاقتراحات لتقنين اوضاع استقدام العمالة المنزلية مع اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من سلامة العمالة المستقدمة وخلوها من الامراض والتأكد من سلامة صحتهم قبل قدومهم للبلاد وذلك بفحص تلك العمالة في المراكز المعتمدة من وزارة الصحة في الدول المصدرة لتلك العمالة.

وبينت وزارة الداخلية اهمية انشاء شركة مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية خاصة وان هناك 294 مكتب عمالة حالية موزعة على 4 محافظات عدا محافظة مبارك الكبير والتي لا تحتوي على اي مكتب عمالة.

ورأت الهيئة العامة للاستثمار ان الاقتراح لم يتضمن دراسة للجدوى الاقتصادية لانشاء مثل هذه الشركة ومدى امكانية وضع قيمة مضافة لهذا النشاط، كما ان الاقتراح لا يتماشى مع التوجه العام للدولة بشأن ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تقليل هيمنة الحكومة على الشركات المملوكة للدولة، ومن الافضل مساهمة القطاع الخاص بتأسيس مثل هذه الشركات وذلك بهدف فتح مجال المنافسة الحرة لتحسين الخدمة.

وادراكا للهيئة لاهمية هذه الامور فقد أبدت الهيئة استعدادها للمشاركة بما لا يزيد على 10 في المئة بشرط توافر الجدوى الاقتصادية، والقيمة المضافة، ومساهمة القطاع الخاص.

اما اتحاد الجمعيات التعاونية فقد وجد أن «الموضوع لا يحتاج لاصدار تشريع فقط، وانما وضع ضوابط للجمعيات التعاونية لمباشرة هذا العمل كأحد الانشطة».

واشار إلى ان «ارتفاع اسعار العمالة يرجع إلى زيادة العرض، بالاضافة إلى أن الكويت لم توقع اي اتفاقية لحقوق الانسان لضمان حقوق هذه العمالة وبالتالي يقل الطلب وعليه يرتفع العرض والسعر».

وأوضح الاتحاد بانه «يجب ان يلبي الاقتراح حاجة المواطن وفقا لمسار العرض والطلب للوصول إلى حاجة المواطن والمستهلك وموازنتها مع قضية العرض والطلب خاصة وان الجمعيات التعاونية تدير أموال المساهمة والمساهم دائما يبني على الافضل».

وذكر الاتحاد أنه «يستطيع من خلال دوره في خدمة المنطقة بان يساهم في تخفيض الاسعار من خلال الربح المتحقق، وللمواطن في اختيار المشاركة بين الجمعيات التعاونية او القطاع الخاص. واشار الاتحاد بان الفائدة التقريبية التي يحصل عليها مكاتب الخدم تتراوح بين 100 د.ك إلى 120 د.ك على سعر الـ 1250/‏‏ 1300 دينار».

وابدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موافقتها من حيث المبدأ على المشاركة في انشاء الشركة وبما لا يزيد على 10 في المئة، الا انها بينت ان قرارا مثل ذلك يخضع اولا إلى اللجنة المعنية بنظر الجدوى الاقتصادية من المشروع كما هو الحال مع جميع المشاريع التي تشارك بها المؤسسة.

ورأت وزارة التجارة والصناعة عدم وجود اي مانع قانوني في شأن مضمون القانون باعتبار ان اغراض الشركة تصادف محلها القانوني الصحيح باعتبارها شركة يغلب عليها الطابع الانساني الاجتماعي، مما يندرج تحت مفهوم الشركات غير الهادفة لتحقيق الربح المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (25) لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم (97) لسنة 2010.