الزلزلة: لجنة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وإحالة القياديين المتقاعسين على محاكمات تأديبية

أعلن النائب الدكتور يوسف الزلزلة عزمه تقديم طلب تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تنفيذ الجهات الحكومية لخطة التنمية والجوانب الاقتصادية مطلع دور الانعقاد المقبل، كاشفا أن هذه اللجنة سيكون لها الحق في التوصية بإحالة المسؤولين الحكوميين ممن يترأسون الأجهزة والهيئات التنفيذية إلى المحاكمة التأديبية واسترجاع مكافآتهم ومميزاتهم المالية التي تحصّلوا عليها في حال تقاعسهم عن تنفيذ الخطة أو عدم تحقيق أي إنجاز في مواقعهم.

وقال الزلزلة في تصريح لـ«الراي» إن لدينا مآسي اقتصادية كثيرة ومنها على سبيل المثال فشل خصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية وفشل تطويرها منذ إقرار قانونها عام 2008.

وتساءل الزلزلة مستغربا:«أيعقل بعد سنوات نعود لإرجاع الكويتية إلى القطاع الحكومي، وماذا عن تنفيذ توجه الدولة لخصخصة القطاعات الفاشلة والتي أقر من أجلها قانون الخصخصة، وأنشئت لأجله هيئة تخصيص منذ سنوات وحتى الآن لم يخصص أي قطاع».

وتابع الزلزلة بالقول:«نتيجة للأوضاع الاقتصادية المتردية في البلد والتي كان سببها عدم قدرة المؤسسات الحكومية المختلفة على تنفيذ كل ما ورد في خطة التنمية السابقة من أمور متعلقة بالجوانب الاقتصادية والتجارية في الدولة وأيضا عدم قدرة هذه المؤسسات على تنفيذ القوانين التي أقرتها المجالس النيابية المتعاقبة والمتعلقة بتطوير كل القضايا المرتبطة بالاقتصاد الكويتي نتيجة فشل هذه المؤسسات الحكومية والهيئات، لذلك سأقترح في دور الانعقاد المقبل إنشاء لجنة موقتة باسم لجنة متابعة النمو الاقتصادي وظيفتها التأكد من تنفيذ كل ماهو متعلق بالجانب الاقتصادي في خطة التنمية ومحاسبة المقصرين وإقصاؤهم عن مواقعهم حتى وإن كانوا وزراء».

وشدد الزلزلة على ضرورة إعطاء القطاع الخاص دوره في خطة التنمية والمؤسسات الحكومية المعنية وهذا الدور حتى لم يحسم، لافتا إلى أن نقاشات لجنة الأولويات البرلمانية مع الوزراء المعنيين أثبتت عدم علم الوزراء بالقطاعات المراد تخصيصها فيما عدا وزير الإعلام الذي ألمح في أحد نقاشات اللجنة عن وجود نية لخصخصة بعض القطاعات كالبريد ما يدل على عدم وجود جدية حكومية بشأن تنفيذ قانون الخصخصة.

ونوه الزلزلة إلى أن«لدينا اليوم الكثير من الهيئات التي لا نعلم ما هي برامج عملها أو خططها المستقبلية كهيئة التغذية وكذلك النقل والاتصالات ولذلك لا بد من وجود لجنة برلمانية تتابع خطط الجهاز الحكومي وبرامجه وكافة العمليات المرتبطة بالتنمية والجوانب الاقتصادية لتفعيل دور الرقابة البرلمانية ومحاسبة القائمين على المؤسسات غير المنتجة».

وأوضح الزلزلة أن اللجنة المزمع تشكيلها في حال اكتشافها لتقاعس أو تقصير من قبل الجهات الحكومية ستصدر توصياتها وتعرضها على مجلس الأمة لإقرارها وستعمل هذه التوصيات على محاسبة المتقاعسين من المسؤولين الحكوميين وإحالتهم إلى المحاكمات التأديبية في ديوان المحاسبة وستوصي باسترجاع مكافآتهم ومميزاتهم المالية التي تحصّلوا عليها من مواقعهم التي لم يقدموا لها شيئاً يذكر.