أحزاب رحّبت بحبس قاتل شيماء الصباغ: خطوة على طريق تحقيق العدالة

تواصلت في مصر، ولـ «اليوم الثالث» على التوالي، الإشادات من قبل القوى والأحزاب السياسية والجهات الحقوقية، بالحكم الصادر الخميس الفائت ضد ضابط الشرطة قاتل شيماء الصباغ بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، حيث وصف بأنه خطوة على طريق العدالة.

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قال إن الحكم خطوة على طريق مواجهة سياسات الإفلات من العقاب التي تعودت عليها الشرطة وجعلتها ترتكب الجرائم دون رادع.

وأشار الحزب في بيان له إلى أن قضية شيماء الصباغ شهدت ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري، السماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بالحضور كمدعٍ مدني عن أسر الضحايا أمام القضاء الجنائي، إعمالا للمادة 99 من الدستور المصري الصادر العام 2014.

ولفت إلى أن الحكم جاء وفقًا للمادة 236 فقرة 2، وهي جريمة ضرب أفضى إلى موت مع تعمد الإيذاء، وذلك رغم أن هيئة الدفاع عن القتيلة طالبت المحكمة بتعديل القيد والوصف واتهام المتهم بتهمة القتل العمد.

وأكد الحزب أنه مستمر في الملاحقة القانونية لجميع من اشتركوا مع الضابط في قتل الصباغ، حيث لم يتم تقديمهم للمحاكمة حتى الآن، وهم: وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وقائد الفرقة الميدانية اللواء ربيع الصاوي، والمجند الذي ساعد الضابط في تبديل السلاح.

وقال نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، إن الحكم يعد انتصارا للعدالة والقوى الديموقراطية في المجتمع، ونصرة لصوت الضمير الحي في مصر.

وأضاف الزاهد خلال كلمة ألقاها مساء أول من أمس في مؤتمر الحزب: «مسار القضية كان سيختلف إذا كان زهدي الشامي هو المتهم الآن بدلا من الضابط». لافتا، إلى أن الإعلام كان له دور كبير ووثق لحظة اغتيال شيماء الصباغ.

واوضح: «الحكم على الضابط يعد صفعة لوزير الداخلية السابق محمد إبراهيم».

وعلقت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، على الحكم في بيان لها، بأنه يحقق العدالة، لكن هناك حالات كثيرة مشابهة لم يعاقب مرتكبوها.

ونقلت المنظمة عن عضو الفريق القانوني الممثل للشهود محمد عبدالعزيز، إن حكم السجن لمدة 15 عامًا هو أقصى عقوبة يمكن توقيعها في هذه التهمة، ويجوز للمتهم استئناف الحكم أمام محكمة النقض.