«الصحة» تطوّر منظومة المعلومات سعياً نحو التغطية الشاملة

صرح وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير الدكتور وليد الفلاح بأن الوزارة تسعى لتطوير منظومة المعلومات الصحية في إطار القرار رقم 2 المتعلق بالمؤشرات الصحية الصادر عن وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بمؤتمرهم التاسع والسبعين الذي انعقد في جنيف 20 من الشهر الماضي.وبين الفلاح أن القرار يشدد على ضرورة الانتقال بالنظم الصحية من مرحلة علاج الأمراض وبناء المستشفيات والمرافق الصحية إلى مرحلة تحقيق الصحة بمفهومها الشامل وبأبعادها الاجتماعية والنفسية وضمان التمتع الكامل بموفور الصحة طوال مراحل الحياة وتحت مظلة التغطية الصحية الشاملة. وأضاف أن «القرار نص على اعتماد مجموعة من المؤشرات الاختيارية الإضافية والتي من أهمها مؤشرات الإنفاق على الصحة في الدولة سواء من جانب الحكومة أو من جيوب المستفيدين من الرعاية الصحية وأيضاً نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة من الميزانية العامة والحسابات الصحية الوطنية».