رفع الحظر خليجياً عن حركة الخيول الكويتية

كونا - دعت الكويت في اجتماع لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي إلى رفع الحظر عن استيراد وتصدير الخيول من الكويت بسبب مرض «الرعام» الذي اصيبت به الخيول، حيث وافقت أغلب الدول على رفع الحظر، بعد موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والاتحاد الاوروبي.

واشارت رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالوكالة نبيلة الخليل، الى بعض المداخلات التي شهدها الاجتماع من السعودية التي زار وفد فني منها الكويت الاسبوع الماضي، للوقوف على بعض الاستفسارات والبيانات التي سيتم تزويدهم بها، ومملكة البحرين التي طلبت زيارة الى الكويت للاطلاع على كل الاجراءات المتخذة في هذا الجانب للحصول على الموافقة الجماعية لدول مجلس لرفع الحظر.

أوضحت الخليل، في تصريح صحافي عقب رئاستها وفد الكويت الى الاجتماع الـ 26 للجنة التعاون الزراعي بدول المجلس، ان رفع الحظر من شأنه ان يساعد على التسريع من حركة الخيول من دولة الكويت واليها لاسيما في الخيول المشاركة في السباقات الدولية والمنافسات في مجال الخيل.

وشددت على أهمية انشاء مركز لدراسات الامن الغذائي والمائي لتوفير الاحتياجات الغذائية والمائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لافتة إلى اهمية ملف الامن الغذائي والمائي والاسراع في انشاء المركز لمواجهة التحديات الدولية في هذا الجانب من خلال استراتيجية خليجية واضحة.

وأوضحت ان التأخير في انشاء المركز الذي جاء فكرته بمبادرة قدمتها دولة الكويت في عام 2008 يعود لأسباب عدة منها وجهات النظر المختلفة وتعدد الجهات التي تختص بمجال الامن الغذائي في دول المجلس وعدم تبعيتها لهيئات البيئة والزراعة ما يستلزم وجود جهات قانونية وتشريعية للنظر في هذا الشأن.

واكدت ان الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الاجتماعات الفنية الرئيسية للإسراع بإظهار المركز بصورته النهائية من خلال هيكله الاداري والتنظيمي والشؤون المالية وآلية العمل للمركز المزمع انشاؤه في سلطنة عمان ليضم خبراء ومختصين في مجالات عمل مختلفة تشمل الثروة الحيوانية والزراعية والسمكية.

وقالت ان انشاء المركز يهدف الى تحقيق الامن الغذائي والمائي في دول المجلس خاصة ما تشهده الدول الاعضاء من ظروف جوية قاسية وندرة في مصادر المياه وجفاف التربة وقلة الغطاء النباتي وكيفية تحقيق الامن الغذائي من خلال وضع استراتيجيات للتكثيف الزراعي او وضع استثمارات خارجية خارج الدول الاعضاء اضافة الى ورش عمل مكثفة للاستفادة الجماعية في هذا الجانب.

ووصفت الاجتماع بأنه كان «ناجحا وموفقا وسريعا بمناقشة جميع البنود المتعلقة بالثروة النباتية والتي تشمل لجنة السياسات الزراعية وجميع المواضيع الخاصة بالثروة الحيوانية والسمكية».

واشارت الى عدد من المواضيع التي ناقشها الاجتماع لاسيما ما يخص الشراء الجماعي للأدوية واللقاحات، مبينة ان الاجتماع ركز على ان توضع عملية الشراء الجماعي في استراتيجية واضحة على مستوى دول المجلس للاستفادة منها جميعا.

وفي ما يخص الثروة السمكية مثل مسح الروبيان وبرنامج معاينة انزال اسماك الكنعد قالت الخليل ان الكويت قدمت دليلا مصورا (كتيبا ارشاديا) يشمل انواع الاسماك الموجودة في دول المجلس للحصول على الموافقة لهذا التصور من الدول الخليجية بعد تقديم ملاحظاتهم ليتم اصداره في القريب العاجل بعد رفعه للأمانة العامة لدول المجلس.