مبنى متكامل في المنافذ للإفراج الجمركي

خلص اجتماع الادارة العامة للجمارك والجهات الحكومية المعنية بالافراج الجمركي عن البضائع في المراكز الحدودية، إلى التوافق على ضرورة إيجاد مبنى متكامل لهذا الغرض يضم جميع الجهات المعنية بالقضية، في وقت كشف الاجتماع الذي عقد اخيرا، ويعتبر الثاني تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 73 /‏2015، كشف عن تهاون لدى بعض الجهات الحكومية، وعدم تعاون لدى اخرى بالرغم من كل الامتيازات التي قدمتها الجمارك لهم.

وأشار محضر الاجتماع الذي عقد في الثاني من يونيو الجاري، وحصلت «الراي» على نسخة منه، الى ردود بعض الجهات الحكومية بشأن المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتواجدهم في المنافذ الجمركية. ففي رد بلدية الكويت بشأن حصر احتياجاتهم حددت الغرف المطلوبة في مقر قسمي الواردات التابعين لمراقبة الواردات البرية في كل من السالمي والعبدلي، اما مؤسسة الموانئ الكويتية فقد ذكرت في كتابها الصادر في 20 أبريل الماضي انها ستتعاون مع الجمارك في تأمين الاماكن اللازمة من الموانئ الثلاثة «الشويخ، الشعيبة، الدوحة» وان المباني جاهزة لديهم واقترحت ان تكون هناك زيارة ميدانية لتحديد المكان الملائم.

واوضح محضر الاجتماع ان وزارة الداخلية اكدت في ردها انها تعمل حاليا بمبنى النويصيب وتواجه الكثير من المشاكل من حيث العمالة والاجراءات واقترحت ان يكون هناك مبنى متكامل يضم جميع الجهات، حيث لقي الاقتراح تأييدا من وزارة المواصلات، على أن تحدد تكلفته بالتوزيع على جميع الجهات المشتركة.

وقد أكد مدير الادارة العامة للجمارك خالد السيف ان هناك فرقا بين المراكز البينية والمنفذ الاول، وبين ان الافراج سيتم التعامل معه حسب المنفذ «بيني - اول» واقترح ان يتم تقليص طلبات المكاتب المطلوبة لكل جهة حيث ان النظام الآلي سيفي بالغرض اما بشأن المبنى فإن الجهات ذات العلاقة ستؤمن الاماكن للجهات الحكومية التي ستتكفل بالتصحيح في ما عدا ذلك ستتكفل الجمارك بذلك، مع توفير كافة المتطلبات خصوصا لبلدية الكويت والزراعة والصحة الذين طلبوا توفير غرف خاصة للتبخير وسحب العينات ومختبرات التنزيل والحجز الاحترازي والتي تحتاج الى تكاليف عالية لاعدادها وتجهيزها لخصوصية هذه المواد والحاجة لكادر وظيفي، حيث من الصعب فسح الارساليات لبعض المواد بالمنفذ والتي يتم مسبقا حجزها او التخلص منها او ايصالها للمصدر، وطلبوا وضع استراتيجية محددة لهذه المواد.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة البدء بالربط الآلي بين الجمارك والجهات المتواجدة حاليا في ادارة الجمرك الجوي كمرحلة اولى، من خلال توفير شاشات ونظام تدريبي خاص بالانفراجات سيتم تطبيقه من قبل فريق الميكنة الخاص بمشروع الجمارك.