وزير العدل: لدينا فراغ تشريعي في ملف الجرائم الإلكترونية

منتقداً وجود فراغ تشريعي في الكويت في ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، شدد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع على ان «الجانب التشريعي اهم امر في مسيرة الاصلاح، وبعد اطلاق شعار العدالة الناجزة كان لابد من اقرار حزمة من التشريعات التي تتواكب مع مستجدات الجرائم في العصر الحديث».

واوضح الصانع خلال ندوة بعنوان «قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات» أقامها معهد الدراسات القضائية، أن «هناك فراغا تشريعيا في ما يخص الجرائم الالكترونية، يستدعي ان يعالج الجرائم المستحدثة حتى لا يفلت الجناة بجرمهم»، ضارباً مثلاً بتهمة اتلاف مال الغير والعبث في الملفات المهمة للدولة عن طريق الوسائط الالكترونية ما قد يكلف الدولة ملايين الدنانير كما حدث عند اتلاف ملفات المنافذ في وزارة الداخلية لتهريب المجرمين.

وأضاف أن «قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اكبر واشمل مما يثيره المعارضون له، فالقانون يتناول جرائم خطيرة مثل الدعارة والمخدرات والارهاب بطرق مستحدثة يتم الترويج لها عن طريق الانترنت»، مؤكداً اختلافه مع من يقول ان القانون يمس الحريات ومخالف للدستور، مطالباً معارضي القانون بتقديم المواد التي تتعارض مع الحريات، وأنه على استعداد لتعديل القانون.

وقال الصانع إن «غالبية دول العالم لديها قوانين مكافحة جرائم المعلومات ولديها عقوبات اشد مما يحتويه مشروع القانون الكويتي».

من جانبه، استعرض وكيل وزارة العدل للشؤون القانونية زكريا الأنصاري الأبعاد القانونية لأهمية اقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، موضحاً انه «في العام 2012 اتفق قادة دول مجلس التعاون الخليجي على اقرار قانون عربي موحد لجرائم تقنية المعلومات، واستند هذا القانون على بعض القوانين الاجنبية في هذا الشأن».

وذكر الأنصاري انه «بعد توقيع الكويت للاتفاقية العربية كان عليها الالتزام بتشريع قانون خاص بجرائم تقنية المعلومات لأن الاتفاقية تلزم كل دولة باصدار تشريعات خاصة بجرائم تقنية المعلومات».

واضاف ان «وزارة العدل استعانت بخدمات الجهاز المركزي للمعلومات وتم اعداد المشروع الذي وافق عليه مجلس الامة في المداولة الاولى بالاجماع».

وأوضح أن «هناك قصورا في القوانين الحالية التي لا تعالج الجرائم الالكترونية»، كاشفاً انه «في ظل اتجاه الدولة للحكومة الالكترونية واستخدام الوسائط قد تكون القوانين الحالية لا تسعف اثبات جريمة اتلاف المعلومات».

واضاف انه «تم بذل مجهود من مجالس القضاء السابقين والمجلس الحالي وتمت دراسة هذا القانون حتى يصدر بشكل متقن».

من جهته، اشار وكيل محكمة الاستئناف المستشار علي الضبيبي الى اهمية قانون مكافحة الجرائم الالكترونية لحماية المجتمع والحفاظ على الوحدة الوطنية، موضحاً انه «خلال العام 2014 تم تسجيل 1212 شكوى وقضية خاصة بإساءة السمعة ونشر صور خادشة للحياء ما اثر على الكثير من الاسر».

وذكر ان «عقوبة سوء استخدام الانترنت ستكون في القانون الجديد السجن 10 اعوام وغرامة تصل إلى 30 ألف دينار كحد اقصى، وبحد ادنى 10 آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين الحبس أو الغرامة».

وقال انه «نظرا لأهمية الجرائم الالكترونية وتأثيرها في المجتمع أعطى القانون النيابة العامة الاختصاص بالتحقيق والتصرف في هذه الجرائم واستحدثت وزارة الداخلية ادارة خاصة لمكافحة هذا النوع من الجرائم».

واشار الضبيبي الى ان «هذا القانون الجديد يحمي من يبلّغ عن جرائم تقنية المعلومات ويعفيه من العقاب»، لافتا الى ان «الاساءة الى اشخاص بسب وقذف على الحسابات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي تقع تحت طائلة القانون»، مشيراً الى ان «هناك حسابات تهدد الوحدة الوطنية».

واكد ان «العقوبات تدرجت من جنايات تصل عقوبتها تصل الى 10 سنوات سجناً مثل العصابات والشبكات الارهابية و7 سنوات للتزوير».