دعوى لصرف دعم العمالة للمحامين دون التسجيل في «القوى العاملة»

تعتزم جمعية المحامين تحريك دعوى قضائية لإلغاء شرط تسجيل المحامين العاملين في القطاع الخاص بالهيئة العامة للقوى العاملة، لصرف دعم العمالة لهم.

وقال نائب رئيس الجمعية المحامي عبدالرحمن البراك في تصريح صحافي، إنه وعلى اثر القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 2015 /‏‏‏613 بإلزام العاملين في القطاع الخاص بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، كشرط لصرف دعم العمالة الوطنية، فقد تم عقد اجتماع مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، وكذلك ممثلي برنامج اعادة هيكلة القوى العامله والهيئة العامة للقوى العاملة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وادارة الفتوى والتشريع. واكد البراك أن الجهات المعنية رفضت تطبيق ذلك القرار تجاه المحامين وذلك لأن المحامي يعمل وفق مسؤوليته الشخصية ويتحمل كل تبعات اعماله.

وأضاف «تم في الاجتماع التباحث مع الاطراف المعنية عن مسألة استثناء قطاع المحامين من ذلك القرار، حيث أبدوا تفهمهم للموضوع، الا انهم لا يستطيعون استثناء اي جهة، لان القرار صدر من مجلس الوزراء،».