«الداخلية البرلمانية» ترفع تقريرها عن «الكاميرات الأمنية» لإقراره مداولة ثانية

ناقشت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم مشروع قانون في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
وقال مقرر اللجنة النائب ماجد موسى في تصريح للصحافيين ان اللجنة انتهت من مناقشت التعديلات النيابية المقدمة على مشروع القانون الكاميرات الأمنية وأنها رفعت تقريرها لمجلس الأمة ليدرج على جدول اعماله.
وأكد موسى أهمية هذا القانون في حفظ أمن البلاد، معربا عن أمله في أن يقر بالمداولة الثانية خاصة ان المجلس أقره بالمداولة الاولى في جلسته السابقة.
وذكر ان الكاميرات والاجهزة الامنية ستكون في المرافق العامة والمجمعات التجارية والمساجد حتى تنعم البلد في مزيد من نعمة الامن والامان.
وكان المجلس في جلسته الماضية في الثاني من يونيو الجاري اقر مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات واجهزة المراقبة الامنية في المداولة الاولى.