كما النهج المضبوط على الوقت والمزاج في قبول نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح بالتعديل الدستوري، في رؤية الهبت الصيف السياسي، جاءت ردود فعل عدد من النواب «مضبوطة» على الموافقة على التعديل... ولكن!
من قال ان رئيس الوزراء الشعبي ممكن أن يكون أفضل من الرئيس المعين؟ تساؤل أطلقه النائب الدكتور علي العمير، معطوفا على رغبة النائب عبداللطيف العميري في تعديل المادة الثانية من الدستور، وعلى تطلع النائب أحمد لاري الى زيادة عدد النواب والوزراء.
وقال العمير لـ «الراي» ان الجميع يتفق على أن تعديل الدستور يحتاج الى ظروف، ومناخ خاص، وبخاصة وأن الشيخ محمد يتكلم بلسان الحكومة، ونحن لا ندري ما هو الوقت الملائم الذي يعنيه وزير الخارجية، وتساءل ما ان كان يقصد ملاءمة الوقت لهدوء المنطقة وعدم وجود اضطرابات أم لجهة تعزيز الوحدة الوطنية أو أن الوقت المناسب أمر آخر.
واعتبر العمير مواد الدستور جامدة وأي تعديل يطولها يجب أن يكون في صالح الشعب وتعزيز المكتسبات الدستورية والحريات العامة، ورأى أن الوقت المناسب للتعديل من وجهة نظره هو الوقت الذي ننشد فيه حريات ومكتسبات شعبية أكثر.
وقال العمير «نحن ندفع بتعديل المادة الثانية من الدستور وان كان هناك من يرى أن تعديلها يفتح الباب أمام مواد أخرى ولربما يأتي بأمور سلبية على المواد المعدلة، ونحن شأننا شأن الشيخ محمد نبحث عن المواءمة والطريقة التي نستطيع من خلالها تعديل المادة الثانية أو أي مادة أخرى يصب تعديلها في صالح الحريات العامة».
وعن اشهار الأحزاب قال العمير انه لا يحتاج الى تعديل دستوري بل الى تشريع قانوني، أما بخصوص أن يكون رئيس الوزراء شعبيا فهذا الذي نحتاج فيه الى تعديل ولكن يجب أن نتوصل الى قناعة ودلائل تشير الى أن رئيس الوزراء الشعبي يكون أفضل أداء من رئيس الوزراء المعين «فنحن لم نصل الى هذه القناعة كي نبحث في تعديل المادة الخاصة بتعيين سمو الأمير لرئيس الوزراء».
وقال العمير إنه لا توجد قناعة بين النواب مجتمعين على تعديل دستوري بخصوص انتخاب رئيس وزراء شعبي وان كان هناك نواب لديهم هذه القناعة، خصوصا وأننا كنا نتكلم عن فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء حتى نتمكن من مساءلة رئيس الحكومة وبالفعل فقد قدم استجواب ضد الرئيس، وما نريده من رئيس الوزراء الشعبي من الممكن أن نأخذه من الرئيس المعين.
وأيد لاري ما ذهب اليه الشيخ محمد الصباح «لاسيما وأن المذكرة التفسيرية تؤكد امكانية تعديل الدستور كل خمس سنوات لمزيد من الديموقراطية والمشاركة الشعبية، وان كنا نرى أن الوقت غير مناسب راهنا للتعديل وفق ما ذكره الشيخ محمد».
وقال لاري لـ «الراي» ان هناك الكثير من المواد التي تحتاج الى تعديل ويشترط أن تحظى بموافقة الحاكم والمحكوم، خاصة وأن الدستور الكويتي من الدساتير الجامدة، لافتا الى أن من المواد التي تحتاج الى تعديل مشاركة الوزراء في التصويت على القوانين والقرارات فلو كان حق التصويت في المجلس مقتصرا على النواب لكان أكثر نفعا، ناهيك عن زيادة عدد النواب والوزراء حيث ان العدد وبعد مرور ما يزيد على 45 عاما على دستور 62 يحتاج الى وقفة في ظل التوسع الجغرافي والسكاني، فهناك وزراء يحملون أعباء تنوء بها طاقتهم كونهم يتولون مسؤولية أكثر من وزارة ولا ريب أن زيادة عدد الوزراء ستخفف الضغط عنهم.
واعتبر العميري أن تعديل الدستور أمر وارد «ونحن لا نعرف ماذا يريد وزير الخارجية من التعديل وما هي أوجهه، والخوف أن يكون الى الأسوأ «وأنا أعتقد أن تعديل الدستور يجب أن تلتقي فيه ارادة سمو الأمير ومجلس الأمة».
ولفت العميري «نحن نرغب في تعديل المادة الثانية من الدستور وكنا نتمنى من الشيخ محمد أن يكون أكثر وضوحا في طرحه، فالدستور أعطى الشعب الكثير من المكاسب التي يخشى أن يقفز عليها من خلال التعديل، فما نحن فيه ربما يكون أفضل وحتى نحن في امكاننا تطبيق الشريعة دون تعديل المادة الثانية استنادا على تفسيرها».
وأكد رئيس مجلس الأمة بالانابة الدكتور محمد الحويلة أن لا مانع من اجراء تعديلات على الدستور في الوقت المناسب وأي تعديل يجب أن يمر على بيت الشعب وهو مجلس الأمة.