إخلاء بالقوّة لشركة «تسرح» في أملاك الدولة غصباً

بدأت الهيئة العامة للصناعة اتخاذ خطوات إجرائية لتنفيذ إخلاء شركة أنظمة نقل البضائع من أربعة مواقع في المنطقة التجارية الحرة بالشويخ، تصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 400 ألف متر مربع، بعد تمنّع الشركة عن التجواب مع الإنذارات والإخطارات التي تلقتها.

وعُلِم ان المدير العام لـ «الهيئة» بالتكليف محمد العجمي طلب من رئيس لجنة إزالة التعديات على املاك الدولة والمظاهرغير المرخصة في مجلس الوزراء خالد المحسن مساعدة الهيئة في اخلاء المواقع التي تضع الشركة يدها عليها في المنطقة الحرة غصبا.

وطلب العجمي في كتاب رسمي حصلت «الراي» على نسخة منه إلى رئيس لجنة إزالة التعديات اخطار «الهيئة» بالموعد المحدد الذي تقرره اللجنة لإزالة تعديات شركة أنظمة نقل البضائع، مشيرا إلى أن الهيئة وجهت اخطارات وانذارات عدة للشركة، مضمونها اخلاء تلك المواقع وتسليمها لادارة المنطقة التجارية الحرة، الا انها تمنّعت عن الاخلاء والتسليم بالطرق الودية.

وتقضي المادة (12) من القانون رقم (26 /1995) بشأن المناطق الحرة تقضي بانه للجهة المخولة بادارة المناطق الحرة الاستعانة بجميع الجهات المعنية المختصة بالدولة في سبيل مباشرة اعمالها والقيام بواجباتها والتزاماتها وعلى هذه الجهات تقديم التسهيلات في الحدود التي يقررها مجلس الوزراء.

وبينت «هيئة الصناعة» ان «انظمة نقل البضائع» التي تستند إلى اتفاقات مبدئية غير نافذة، «تضع يدها على المواقع (موضوع تلك الاتفاقات المبدئية) بالمنطقة التجارية الحرة من دون سند قانوني، وذلك لعدم موافقة وزارة التجارة والصناعة على لاعقود، ما يجعل وضع يد هذه الشركة على المواقع يدا غاصبة».

وبين العجمي في خطابه إلى لجنة إزالة التعديات انه «بعرض الاتفاقات التي ابرمتها الهيئة العامة للصناعة مع شركة انظمة نقل البضائع على وزارة التجارة والصناعة لاستطلاع رأيها في شأن تلك الاتفاقات افادت بموجب كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة (السابق) رقم (و. ز 36/27/2014) المؤرخ 10/12/2014، وكتاب وكيل وزارة التجارة والصناعة رقم (2015 - 10050 - MOC) المؤرخ 17/5/2015 بعدم الاعتداد بتلك الاتفاقات وبالتالي تعتبر تلك الاتفاقات كأن لم تكن ولا ترتب ثمة اثار قانونية وتعتبر هي والعدم سواء».

وكانت «هيئة الصناعة» ابلغت مؤسسة الموانئ اخيرا بأن «شركة انظمة نقل البضائع تستغل موقعها في المنطقة الحرة دون سند قانوني ولذلك شرعت «الهيئة» في الاتفاق معها بصفة مبدئية على ابرام عقد في شأن استغلال ذلك الموقع بتاريخ 1 يوليو 2014، لكن تبين للاخيرة ان هذا الاتفاق يخالف قانون المناطق الحرة رقم 26/ 1995 ولائحته التنفيذية وعقد ادارة المنطقة التجارية الحرة المؤرخ 30 مايو 1998 والذي تقوم بموجبه الهيئة بادارة المنطقة التجارية الحرة، ما دفع وزارة التجارة والصناعة بصفتها جهة الاشراف على المنطقة الحرة بالشويخ، إلى عدم الموافقة على ذلك الاتفاق.

ومن ثم أخطرت «هيئة الصناعة» الشركة بأن الاتفاق المبدئي الذي ابرمته مع «انظمة نقل البضائع» بتاريخ 1 يوليو 2014 لا يعتد به ولا يرتب آثاراً قانونية لعدم اكتمال اركانه، وذلك استنادا للفقرة 10 من البند الرابع من عقد ادارة المنطقة التجارية الحرة».

ولفت العجمي إلى أن «العقود التي تبرمها الهيئة بصفتها لا تكتمل اركانها ولا يعتد بها ولا ترتب اثار قانونية الا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة بصفتها جهة الاشراف على المنطقة التجارية الحرة، وذلك استناداً لنص الفقرة (10) من البند (4) من عقد ادارة المنطقة التجارية الحرة المؤرخ 30/5/1998 والتي تقضي بالتزام الجهة المديرة بتزويد الطرف الاول من تاريخ التعاقد وللطرف الاول الحق في اجازتها او رفضها، يكون العقد المبرم مع (أنظمة نقل البضائع)غير معتد به قانونيا».

يذكر ان الموقع التي تستغله «أنظمة نقل البضائع» يقع ضمن المنطقة التخزينية الخامسة شمال ميناء الشويخ، الخاضعة وفقا لقرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء المناطق التجارية الحرة رقم 512 لسنة 1997 لوزارة التجارة والصناعة التي منحت إدارتها لـ «هيئة الصناعة»، لكن المفارقة ان هذه المنطقة تستغل منذ 1997 تقريبا في اعمال المناولة والاستثمار ما يعتبر مخالفا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن !