البلدية: مشاريع «العدل» ليست مستثناة من الإشراف

أكد مدير إدارة الأنظمة الهندسية في بلدية الكويت المهندس عادل الأطرم أن وزارة العدل ليست من ضمن الجهات الحكومية المستثناة من التصميم والإشراف على مشاريعها.

وقال الأطرم رداً على تأشيرة مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح في شأن عقد إنشاء وتنفيذ وتشغيل وصيانة مبنى نادي القضاة في منطقة السالمية،«لم يتم تزويد الإدارة بقرار مجلس الوزراء الخاص باستثناء وزارة العدل من ضمن الجهات الحكومية المستثناة من التصميم والإشراف على مشاريعها».

وأشار الأطرم إلى وجود كتاب صادر من وزارة العدل يتضمن مدة العقد، والمدة الزمنية للمشروع، لافتاً إلى أن ذلك ليس من اختصاص البلدية إنما هو علاقة تعاقدية تنظمها العقود المبرمة في هذا الشأن ولا دخل للبلدية بها.

وأضاف«أن ما يهم البلدية هو ترخيص المبنى والإشراف عليه من قبل جهة هندسية معتمدة لدى البلدية سواء كان مكتبا هندسيا أو دارا استشارية أو جهة حكومية معتمدة».