أبل: الربط الإلكتروني بين «العدل» و«السكنية» لمصلحة المواطن

ثمن وزير الاسكان ياسر ابل جهود وزارة العدل والقياديين بالوزارة بشأن مشروع الربط الآلي بين ادارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مؤكدا أن الحدث مهم جداً لان وزارة الاسكان لديها ربط إلكتروني مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة، لكن لم يكن هناك ربط مع وزارة العدل.

وقال أبل في تصريح صحافي لدى تدشين وزارة العدل مشروع الربط الآلي بين ادارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، إن موضوع الربط كان عالقاً فترة طويلة، ولكن بتعاون وزارة العدل تم الربط الالكتروني الذي تأخر فترة طويلة وبذلك تكون وزارة العدل آخر جهة نربط الكترونيا معها.واشار الى أن تدشين الربط الالكتروني مع ادارة التسجيل العقاري مهم جداً، كون المعلومات التي يسجلها هذا الربط هي ضمن شروط استحقاق الرعاية السكنية. واشار الى ان توجهات سمو رئيس الوزراء بتسهيل الاجراءات على المواطنين هي التى تدفع في المضي قدما في مشروع الحكومة الالكترونية متطرقا الى مكتب التسجيل العقاري الذي تم انشاؤه في مؤسسة الرعاية السكنية ما يسهل على المراجعين الذين يمكنهم انجاز معاملاتهم بيسر في مكان واحد مؤكدا أن وزارة الاسكان ضمن أولى الجهات التى تطلق خدماتها الالكترونية.وحول الميكنة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية قال أبل ان «الميكنة موجودة وهناك ربط آلي مع 11 جهة حكومية وحريصون على تطوير جميع الخدمات بالسكنية» منوها بأن بنك الاسكان أطلق قرض الزواج إلكترونيا كما أنه سوف يطلق القرض الإسكاني، مؤكدا أن المؤسسة تسعى لإطلاق جميع الخدمات إلكترونياً.

بدوره شدد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع على أن وزارة الأوقاف سخرت الخطاب الديني ليتعاطى مع الواقع المحلي من منظور شرعي، فيتناول الواسطة والرشوة وحوادث المرور وحملة جمع الأسلحة ووأد الفتنة والفكر المتشدد، وغيرها من سلبيات يجب التوعية بشأنها في رسالة هادفة للمجتمع.

وقال الصانع، في تصريح صحافي، قال إن المسؤولين في وزارة الأوقاف قطعوا شوطاً كبيراً في توجيه الخطاب الديني، منذ تسلم مهام منصبه، مشيرا إلى أن هناك لجنة تتابع الخطب في المساجد مهامها متابعة وتقييم الخطب، وأن من يحضر خطب الجمعة يكتشف هذا التغيير في الخطاب الديني.

وحول تأمين المساجد في رمضان، قال إن أمن المواطن والمقيم هم كبير لكل مسؤول في الدولة، والهم الأكبر تتحمله وزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف لديها مسؤولية الأمن المجتمعي، حيث نحاجج الفكرة بالفكرة والكلمة بالكلمة، وهناك آلية نعمل بها في منهج الوسطية الذي يقوم بمجهود جبار من خلال فرق العمل التي تذهب إلى بعض المتطرفين وأصحاب الفكر المتشدد برؤى وأطروحات مقنعة، لافتا إلى «وجود لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والأوقاف، حيث تسخر الأوقاف إمكانياتها لمساعدة الداخلية في تأمين المساجد».

وحول المناسبة قال الوزير الصانع إن الربط الآلي بين العدل والإسكان هدفه القضاء على الدورة المستندية وللتخفيف عن المواطنين، مؤكدا أن الحكومة بدأت مشوار الحكومة الالكترونية، منذ اصرارها على اقرار قانون المعاملات الالكترونية، حيث باتت تستخدم كل قطاعات الدولة وتضع البنية التحتية لاقرار الحكومة الالكترونية، وبعضها ربما تأخر في هذا الموضوع وكانت كل وزارة تجتهد في استخدام الوسائط الالكترونية لكن لم يكن هناك ربط بين الجهات الحكومية ومنذ اقرار الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدأ انجاز ربط الأجهزة الحكومية وقريبا نصل الى ما نطمح اليه بخصوص الحكومة الالكترونية.

وأضاف «نحتفل اليوم بتدشين خدمات وزارة العدل على البوابة الالكترونية، ومنها الاستعلام برقم القضية في المخفر والاستعلام برقم القضية في المحكمة والاستعلام برقم ملف التنفيذ المدني، والاستعلام برقم ادارة الخبراء والاستعلام عن قرارات الخبراء وجلساتهم، والاستعلام عن ملفات التنفيذ خلال فترة محددة والاستعلام عن قرارات جلسات المحاكم والاستعلام عن الجلسات والاستعلام عن الدوائر».

وثمن الصانع جهود قطاعات الدولة المختلفة مشيداً بدور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. وتطرق الى الربط مع وزارة الاسكان الذي ستستفيد منه الوزاراتان كما سيستفيد منه المواطن الذي كان يعاني من طول الدورة المستندية والمشقة في الذهاب والإياب. ولفت الى أنه سيكون هناك مكتب خاص لوزارة العدل في المؤسسة، كما سيكون هناك ربط إلكتروني ما يتيح جميع المستندات التي تملكها الوزارة وتسهيل عملية انجاز معاملات المواطنين.

وحول تأخر الحكومة الالكترونية قال الصانع إن الكويت دولة مؤسسات ولا تستطيع أن تقفز على القوانين الموجودة منوها بأن من أهم أسباب تأخر تنفيذ الحكومة الالكترونية هو وجود تشريعات في السابق تحد من تنفيذها، ولولا اصدار تشريعات تتعلق بمنظومة التشريعات الالكترونية، ما استطعنا تنفيذ الحكومة الالكترونية.

وأضاف ان قدر الكويت انها دولة ديموقراطية والحكومة الالكترونية تحتاج حزمة من التشريعات بدأناها وأنجزنا قانون هيئة الاتصالات وأصدرنا في وزارة العدل قانون الاعلان الالكتروني ووزارة الاعلام تهدف إلى اقرار قانون الاعلام الالكتروني، كما اقررنا قانون جرائم تقنية المعلومات في المداولة الأولى له، وهناك قانون التجارة الالكترونية، والحكومة بهذه التشريعات وضعت أسس سليمة، تجعلنا نقف على أرض صلبة حتى لا يأتي احد ويطعن ببطلان مستند إلكتروني، ويدفع ببطلان الدليل الالكتروني، وتستمع له المحكمة فوجود التشريعات يغلق هذه المنافذ، مضيفا «بدأنا متأخرين خير من الا نبدأ أبدا ونتأخر أكثر».

وأشار إلى أن جميع الوزارات الان لديها خدمات إلكترونية وينقصها الربط مع الجهات الأخرى، لافتا إلى ان جهاز تكنولوجيا المعلومات يتابع الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية.