أكد رئيس مجلس الأمة بالانابة الدكتور محمد هادي الحويلة انه ومن خلال لقائه بسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لمس اهتماما كبيرا وتأكيدا على حل العديد من القضايا التي تشغل الشارع الكويتي، مشيرا إلى انه وجد الحرص من قبل سموه على توجيه الحكومة واصدار تعليماته بتبني هذه القضايا لاسيما قضية الغلاء والتي ستتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم.
وشدد «الحويلة» على ضرورة اتخاذ السلطة التنفيذية لإجراءات كفيلة بالحد من هذه الظاهرة خصوصا فيما يتعلق بأسعار السلع الاساسية، مبينا ان اقتراب شهر رمضان المبارك يدعو إلى الاسراع في ضبط الاسعار نظرا للاعباء المالية الكبيرة التي يتحملها المواطنون في هذا الشهر لاسيما ذوي الدخل المحدود. وذكر ان سمو نائب الأمير أكد له خلال اللقاء حرصه على ايجاد حل لهذه القضايا وكل ما من شأنه توفير العيش الكريم للمواطن وتعزيز الأمن المعيشي للكويتيين والمقيمين فضلا عن اهتمام سموه بقضية العمالة الوافدة والتي تهدد الأمن الوطني والخلل الموجود في التركيبة السكانية والذي ستجرى له بناء على توجيهات سموه دراسة مهمة لإيجاد الحلول الجذرية لهذه القضية وتهيئة الظروف المناسبة لهذه العمالة.
وقال الحويلة «هذا الأمر من الامور المهمة التي ينتظر من الحكومة اتخاذ خطوات جادة وفاعلة لحلها حلا جذريا، معتبرا انها اصبحت قضية تمس سمعة الكويت في المحافل الدولية الأمر الذي لا يمكن القبول به بأي حال من الاحوال».
وعلى صعيد آخر، أكد «الحويلة» انه وجد تفهما من قبل رئيس مجلس الوزراء بالانابة من خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه معه بشكل مباشر في تبني ملف التلوث البيئي حيث تم الاتفاق على ايجاد آلية لضبط السلوكيات غير المنضبطة وفقا للاشتراطات البيئية والتي ستكون للنواب وقفة معها ما لم تقم الحكومة بالدور المطلوب لانهاء معاناة المواطنين.
وقال «الحويلة» هذه القضية تشكل لنا اولوية وسنفعل كل ادواتنا الدستورية والرقابية على الاجراءات التي تتخذها الحكومة، مؤكدا ان النواب لن يترددوا في استخدام أي اداة دستورية أو رقابية من شأنها ان تحل هذه المشكلة مع بداية دور الانعقاد المقبل. واشار إلى ان هذه الايام وحتى بداية دور الانعقاد المقبل فرصة امام الحكومة لاعادة النظر في كل الملفات الشائكة والملاحظات التي تقدم بها النواب والعمل على تعزيز العلاقة بين السلطتين باتخاذ خطوات جادة والقيام باعمال واضحة على طريق الاصلاح وتأمين المصلحة الوطنية.
وتعليقا على ما صرح به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور محمد الصباح من انه لا مانع من اجراء تعديلات على الدستور في الوقت المناسب قال «الحويلة» «أي تعديل لابد وان يمر على بيت الشعب (مجلس الأمة) حتى ينظر ان كان التعديل يصب في مصلحة الأمة وفيه تحقيق لمزيد من المكتسبات والحريات»، رافضا اجراء أي تعديلات من شأنها التضييق على الحريات.
واضاف: «لم نسمع هذا الامر بشكل رسمي ولا نريد ان ندخل في النوايا ولكن نؤكد حقنا كنواب في ان أي تعديل لابد وان يكون بموافقتنا».
من جهة اخرى، استقبل رئيس مجلس الأمة بالانابة الدكتور محمد هادي الحويلة في مكتبه صباح أمس سفير جمهورية الهند لدى الكويت مادهوسودان غاناباثي، بمناسبة انتهاء مهام عمله في الكويت.