«المحسوبية» تعطل ندب مهندسي المنشآت التربوية للمناطق التعليمية

ضمن شكوى رفعوها إلى مكتب الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط في وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد كشف عدد من مهندسي القطاع عن واسطات ومحسوبية عطلت تنفيذ القرار الوزاري في شأن ندب نحو 93 مهندساً ومهندسة في القطاع إلى المناطق التعليمية مؤكدين استثناء 15 منهم من القرار دون علم الرشيد.

ووفق الشكوى أوضح المهندسون المتضررون أن بعض نظرائهم من مهندسي القطاع صدرت لهم موافقات سابقة بالنقل من إدارة إلى أخرى إلا أنها جمدت لمصلحة مجموعات أخرى كانت السبب الرئيس بتعطيل سير عمل المشاريع الإنشائية للوزارة لعدم تمتعهم بأي خبرة عملية.

وذكروا أن هؤلاء المهندسين لديهم بصمة خارج الوزارة قريبة من مناطق سكنهم وعلى أثرها لم يرهم أحد منذ فترة طويلة في القطاع فيما يوجد عشرات المهندسين ممن لديهم مشاريع بلغت نسبة الإنجاز بها مراحل متقدمة وتحتاج إلى متابعة في مختلف المحافظات إلا أنهم أجبروا على بصمة الحضور والانصراف في الوزارة لأنهم غير محسوبين على هؤلاء.

وطالب المهندسون المتضررون الوكيل الرشيد بضرورة إلغاء الندب واستكمال إجراءات النقل إلى داخل القطاع لمن يرغب بذلك وتوزيع المهندسين على المناطق التعليمية وفق رغباتهم وظروفهم وتحقيق العدالة بين جميع المهندسين ومساواتهم مع المجموعة التي سقطت سهواً من قرارات الندب متساءلين «إلى متى تستمر هذه المجموعة بـ(تضبيط) نفسها على حساب غيرهم من المستحقين». وناشد المشتكون الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط في الوزارة بضرورة الانتباه إلى هؤلاء المهندسين ومن يساندهم داخل القطاع وخارجه في الوزارة لأنهم وفق قولهم سبب رئيس في تدهور أعمال القطاع منذ تفعيل الهيكلة الجديدة في نهاية العام 2012.

وتابعوا«لطالما ادعى هؤلاء المهندسون رغبتهم بإنجاز مشاريع الوزارة الإنشائية من باب الإخلاص والإحساس بالمسؤولية إلا أنهم رفضوا قرارات ندبهم إلى الإدارات الهندسية في المناطق التعليمية فأين الإخلاص والمسؤولية؟».

وكشف المشتكون أن هذه المجموعة لم يرها أحد في الوزارة منذ أشهر طويلة بحجة أنهم انتقلوا إلى الإدارات الهندسية في المناطق، مناشدين الوكيل الرشيد إصلاح الوضع القائم في القطاع ومنح كل ذي حق حقه وفق مسطرة واحدة لا تتخللها الواسطة او التمييز.

بصمة

أصدر وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري نشرة عامة إلى جميع موظفي الوزارة الذين يستخدمون نظام البصمة كإثبات للحضور والانصراف قال فيها «نظراً لتركيب أجهزة حديثة للبصمة وربطها بالنظم المتكاملة ما يتطلب إعادة تحديث البصمة على الأجهزة الحديثة لذا فعلى جميع موظفي الوزارة الذين يستخدمون نظام البصمة إعادة تحديثها على الأجهزة الجديدة ابتداء من يوم أمس ولمدة شهرين».