لولوة السالم: «لاحقة»... رقابة وزارة الإعلام على الأعمال الفنية

هل يطلق القرار 18 لسنة 2015 العنان للدراما الكويتية لتستعيد أوجها وتألقها؟...وهل يكفي تحرير الأعمال الدرامية من الرقابة المسبقة لوزارة الإعلام، وفقاً للقرار الجديد... وما المطلوب من وزارة الإعلام وصنّاع الأعمال الفنية بعد خطوة القرار الجديد الذي أصدره وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح؟!

هذه الأسئلة وغيرها تزاحمت مساء أول من أمس في قاعة الشيخة سلوى الصباح في فندق مارينا، خلال الندوة التعريفية التي أقامتها وزارة الإعلام بشأن القرار الوزاري رقم 18 /‏‏‏2015، والذي ينظم إجازة إنتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة لمنشآت الإنتاج الفني، إلا أن حضور الندوة التي تمثل في حد ذاتها نهجاً جديداً ومحموداً من جانب وزارة الإعلام، في شرح واستمزاج رؤية أصحاب الشأن حول قراراتها، خرجوا بتساؤلات أكبر تتزاحم في رؤوسهم، والتطبيق العملي للقرار وحده الكفيل بالإجابة عنها.

حضر الندوة عدد من أصحاب مؤسسات الإنتاج الفني والشركات الفنية وأصحاب وسائل الإعلام المختلفة، كما حضرها وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم، وحشد من الفنانين بينهم طارق العلي وهدى حسين وأحمد جوهر وعبدالرحمن العقل وهيا الشعيبي والإعلامية حصة الملا والكاتب حمد بدر ومحمد الحملي وعبدالمحسن العمر، فضلاً عن حضور من مختلف المجالات.

وحاضر في الندوة الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لولوة السالم، ومستشار وزير الإعلام خالد ضويحي السبيعي، وأمين سر نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية خلف العنزي.

استهل عريف الندوة عبد العزيز الصليلي الندوة، مؤكداً على أن هدف القانون هو تسهيل العملية الفنية والإنتاجية لشركات الإنتاج الفني، مشيراً إلى أن المجال أصبح أرحب أمام شركات ومؤسسات الإنتاج الفني، لإنتاج أعمالها في زمن أقل، ولافتاً إلى أن اللجنة المشكلة من وزارة الإعلام عملت على مدار شهور، على صياغة وإعداد هذا القرار، حرصاً من وزارة الإعلام على الارتقاء بالمستوى الفكري، ومضامين القضايا التي يتم طرحها من خلال الأعمال الدرامية، والسياسات الإعلامية التي وضعتها لرفع مستوى مخرجات جميع أجهزة الإعلام.

من جانبها، اعتبرت الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لولوة السالم القرار الوزاري رقم 18، يمثل أهمية قصوى للعاملين في مجال الإنتاج الفني، لما صدر عنه من مواد تنظيمية تصب في صالح الحركة الفنية في الكويت، وتسهل عمل شركات الإنتاج الفني. وقالت السالم: «إنه بتوجيهات من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، تم تشكيل لجنة لدعم وتشجيع حركة الإنتاج الفني، تضم نخبة من الفنانين الكويتيين والمختصين في مجال الإنتاج الفني، وخلصت هذه اللجنة إلى توصيات، أدت إلى إصدار القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2015، بشأن تنظيم إجازة إنتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة لمنشآت الإنتاج الفني».

وعن أهداف ومميزات القرار، نوهت السالم قائلة: «من أهم الأهداف التي حققها هذا القرار الوزاري، تسهيل عملية الإنتاج الفني، خصوصاً في مجال الدراما والمسلسلات التلفزيونية، حيث يستثني القرار في مادته الثانية المسلسلات التلفزيونية، من وجوب الحصول على إجازة العرض، ويكتفي بحصولها على إجازة الإنتاج، ما يعطي شركات الإنتاج مساحة أكبر من الوقت، لإتمام مراحل إنتاج المسلسل». وأضافت السالم أنه من مميزات القرار أيضاً، أنه ألغى المادة (14) من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والتي كانت مقيدة لشركات الإنتاج، حيث كانت تفرض على الشركة المنتجة أخذ إجازة من وزارة الإعلام، عن كل مرحلة من مراحل الإنتاج، أما حالياً فيمكن لشركة الإنتاج المباشرة في جميع مراحل الإنتاج بعد حصولها على إجازة النص.

وتابعت السالم قائلة: «ان القرار الوزاري ألغى أيضاً المادة (19) من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، التي كانت تحظر إجراء أي تعديل أو إضافة أو حذف للنص المجاز، وأصبح يمكن إجراء تعديل جزئي على النص، على ألا يكون تغييراً جوهرياً على النص المجاز، من شأنه الإخلال بمضمون العمل الفني أو فكرته، أو يتعارض مع أحكام القانون أو النظام العام والآداب العامة». وأوضحت السالم أنه بناء على هذا القرار الوزاري، ستكون رقابة وزارة الإعلام على المسلسلات التلفزيونية لاحقة بعد عرض المسلسل.

بدوره، أعطى المستشار خالد ضويحي السبيعي فكرة عن تشكيل اللجنة، والتي عين فيها رئيساً، بتكليف من وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود، مشدداً على أنها تهدف إلى دعم حركة الإنتاج الفني، وكاشفاً عن أن اللجنة تضم في عضويتها عشر شخصيات، بينهم أربع شخصيات من وزارة الإعلام، هم مدير المصنفات الفنية عبدالعزيز بودستور، ومدير «المرئي والمسموع» باسل الزمانان، ومقرر اللجنة من مكتب الوزير عبدالله الخالدي، والمستشار القانوني معتز الحسيني من قطاع الصحافة.

أما الشخصيات الست المتبقية، فتمثل أطياف المجتمع المدني، وهم رئيس نقابة الفنانين د. نبيل الفليكاوي، وأمين سر النقابة خلف العنزي، ومن جمعية الفنانين عبد العزيز المفرج، والملحن أنور عبدالله، ورئيس رابطة الأدباء طلال الرميضي، والفنان محمد المنصور.

ولفت السبيعي إلى أن جميع قرارات اللجنة تمت الموافقة عليها بالإجماع، مثمناً التوافق التام والانسجام الكبير بين أعضائها، معتبراً أن هذا سر نجاحها، من خلال عملها المتواصل حتى تصل في النهاية إلى هذا القرار الوزاري الذي صدر.

من جهته، اعتبر أمين سر نقابة الفنانين الإعلاميين الكويتية خلف العنزي القرار سابقة، مثمناً موافقة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح على ما تم تقديمه من توصيات من قبل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليها من دون تغيير حرف واحد.

وبعد ذلك تم إفساح المجال للمداخلات والاستفسارات حول القرار، حيث توجه الفنان عبدالرحمن العقل بالشكر على القرار، مستدركاً بالقول: «لكن أتمنى ألا نتعب في إجازة النص الدرامي، وبعد تعديله أكثر من مرة، والحصول على إجازة نص، لا يعطوننا منتجا منفذاً، وبعدها يقولون إعادة إجازة، ويطلعون به نقاط للتعديل، بسبب تغيير اللجنة، لأن هذا الروتين يتعب، ومع ذلك ما قصرتوا ونفخر بهذا القرار».

كما تحدث الفنان ورئيس نقابة الفنانين طارق العلي، قائلاً: «مبروكين على نعمة وجود هذه الأرض الطيبة، وبدأتم تفهمون دور الفنان، وهذا الكلام ليس مجاملة».

وأضاف: «نقابة الفنانين تحركت للدفاع عن إخوانها، وهذا شيء يسعدنا، وأستطيع القول إن وزارة الإعلام عادت كما عرفناها ونريدها، ولا قصور بالذين سبقوهم، ونتمنى أن نجدد الثقة، وقبل وضع القانون أن نغير بأنفسنا، ونحن معكم يداً بيد، ونخلي العالم ما يشوفون إلا تلفزيون دولة الكويت».

وتحدثت الفنانة هيا الشعيبي قائلة: «نريد منكم الدعم للممثلات الكويتيات، وللأسف لسن نحن اللاتي نعمل، هناك ممثلات لا يجدن اللهجة ولا يمثلننا، وهذا لا يمثلنا ككويتيين، يأخذن البطولة، وتمر أيام وشهور (واحنا حاطين إيدنا على خدنا)، ننتظر الأدوار، أتمنى الالتفات للكويتيات مع احترامي لكل الجنسيات».