العميري: السوق سيئ... ولن نزيد استثماراتنا فيه

قال رئيس مجلس الإدارة في شركة «الاستثمارت الوطنية» حمد العميري إن شركته لن تضخ المزيد من الاستثمارات في بورصة الكويت، «لأن السوق سيئ»، بل ستتوجه إلى سوق العقار والسوق السعودية وأسواق الخليج الأخرى، داعياً الحكومة لأن تصبح «صانع السوق الحقيقي»، لأن «من دونها لن يكون هناك صانع سوق، والقطاع الخاص لا يستطيع ان يقوم بهذا الدور في الوقت الراهن».

واستعرض العميري في تصريحات صحافية على هامش اجتماع الجمعية العمومية لشركة الاستثمارات الوطنية التي عُقدت بنسبة حضور 84.4 في المئة واقرت توزيع 6 في المئة نقداً التطورات التي تشهدها الساحة الاستثمارية وأوضاع سوق المال، وما آلت إليه احجام التداول من تدنٍ واضح، إذ طرح حزمة من المقترحات لانتشال السوق من الوضع الحالي وهي كالتالي:

- اتخاذ قرار جريء من قبل الهيئة العامة للاستثمار بالامتناع عن بيع مساهماتها المباشرة في السوق المحلي على ان يصاحب ذلك إعلان مُباشر بهدف تعزيز الثقة لدى المستثمرين، وان يعقب ذلك أيضاً إيضاح في شأن وقف الاكتتابات العامة لفترة مستقبلية.

- هناك ضرورة حتمية لمنح شركات الاستثمار الحرية المُطقلة وفقاً لقواعد رقابية صريحة لطرح الأدوات الاستثمارية مثل «الأوبشن» والبيوع والآجل، مع حرية الحصول على نسب التمويل والضمانات.

- ضرورة ان تصبح الحكومة «صانع السوق» الحقيقي، فمن دونها لن يكون هناك صانع سوق، والقطاع الخاص لا يستطيع ان يقوم بهذا الدور في الوقت الراهن، إذا كانت مجموعة الاوراق وبيت الاوراق قاما بهذا الدور الفاعل في السابق وتحديداً خلال فترة الثمانينات والتسعينات، إلا أن ذلك تلاشى مع الوقت.

- وضع برنامج دولة، برنامج اقتصاد وطني متكامل تجاه الاقتصاد الكويتي بشكل عام، مجددا دعوته الى ضرورة أن تتدخل الحكومة لتكون مستثمرا رئيسيا وليس مضاربا أو متداولا في السوق بمعنى شرائها لحصص في الشركات الجيدة والناجحة وتحقيق عوائد جارية منها من خلال توزيعات الارباح، ولا يمنع إعادة بيع تلك الحصص من خلال المزاد العلني وقت رواج السوق ووفقاً لآليات لا تضر بالشكل العام ولا تزعزع الثقة.

وبين العميري ان الإستراتيجية التي اتبعتها هيئة الاستثمار في مراحل سابقة لدى قيادة علي رشيد البدر لها، كانت تُعطي المزادات وقتها قيمة مضافة للشركات والسوق، ومنها على سبيل المثال الصناعات الوطنية والوطنية العقارية، نحن بحاجة الى هذا الفكر وعودته الى السوق مرة أخرى.

الخاسر الاكبر في السوق في الوقت الحالي هي الطبقة الوسطي في المجتمع أصحاب رؤوس الاموال التي تتراوح بين 20 و100 ألف دينار كونها غير قادرة على مواكبة الفورة التي تشهدها القطاعات المختلفة مثل العقار وغيرها، وبالتالي لن يجد امامه سوى سوق الاسهم الذي يعاني كثيراً اليوم!

وبين أن اضمحلال مثل هذه الطبقات التي تمثل السواد الاعظم يمثل مشكلة، فلابد من برنامج واستراتيجية واضحة لدعم السوق ومنح الاوساط الاستثمارية الثقة مرة أخرى.

صلاحيات للمفوضين

وحول القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية في شأن هيئة الاسواق والتعديلات التي طرأت عليه قال العميري: «ما شهدته مواد القانون من تعديلات جيدة لكنها ناقصة، لافتاً الى أن كثرة مواد القانون تتسبب في كثير من الملابسات، فقانون السوق الاميركي لا يتعدى 14 بنداً، ويُعطي صلاحيات للقائمين على تنفيذه ليطرحوا تعديلاً سريعاً على أي خلل يتم رصده لدى التطبيق، على عكس قانون هيئة الاسواق الكويتي الذي يتضمن 168 مادة يحتاج البحث التشريعي والحكومي وغيرها لدى تعديل أي مادة منه، ما يعني ان مجلس مفوضي هيئة الاسواق بحاجة الى صلاحيات وثقة وحصانة كي يتحرك ويعمل على طرح الرؤى الواعدة التي تصب في صالح الاقتصاد الكويتي، ومُعالجة ما يطرأ عليها من خلل.

ولفت الى ان الشركة تخارجت من عدة استثمارات الفترة الماضية منها عقارات في لبنان، خصوصا تلك التي انتفت الحاجة منها أو أصبحت غير مجدية، مقابل الدخول في كثير من الحصص في القطاع العقاري.

وأكد العميري في تصريحات للصحافيين ان توجه وتركيز الشركة منذ 2014 على الاستثمار العقاري المباشر داخليا وخارجيا أكثر من الأسهم وتستثمر الشركة في تنفيذ هذا التوجه خلال 2015، عازيا ذلك الى ضعف أسواق الأسهم الكويتية.

وقال العميري: باعتقادنا ان الاستثمار العقاري في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الكويتي يعتبر الاستثمار الآمن والواعد مستقبلا، وذلك على المستويين الداخلي والخارجي.

وفي ما يتعلق بتحصيل ديون على الشركة التابعة «الاستثمارات الخليجية» بالبحرين والتي اتخذ قرار بتصفيتها اوضح العميري أنه تم تسلم 8.6 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي وسيتم استدخال أي مبلغ تتسلمه الشركة ضمن الارباح.

وأضاف: انه بمقارنة الاستثمارات الوطنية اليوم عن الاعوام الاخيرة الماضية فإننا قطعنا شوطاً في تجنيب الشركة الكثير من المخصصات وتم تنظيف الشركة من كثير من الأصول التي كانت تتطلب أخذ مخصصات لرداءة الوضع فيها (أشار الى أن قرارات الاستثمار في مثل هذه الأصول كانت لها مسبباتها وإيجابياتها لدى اتخاذها)، مثل عدد من الاستثمارات العقارية في بعض الدول في قطر البحرين التي انخفضت قيمتها الحقيقية نتيجة لانهيار أسواق المال وبالتالي أخذنا مخصصا لها و شركة الاستثمارات الخليجية من ضمن الشركات التي جنبنا لها مخصصات.

وحول تحرير مخصص الـ 30 مليون دينار التي تم تجنيبها لـ «الاستثمارات الخليجية» وفي أي اتجاه استثماري ستذهب، أفاد العميري ان توجه شركة الاستثمارات الوطنية بنسبة كبيرة باتجاه العقار وليس في سوق الاسهم الذي يمر بوضع سيئ، ومن ثم من باب أولى المحافظة على حقوق مساهمينا والاتجاه الى أسواق العقار، إضافة الى الاستثمار في المملكة العربية السعودية وأسواق الخليج، مشيراً الى أن الفرص هناك أفضل كثيرا مقارنة بسوق الكويت للاوراق المالية رغم ثقلنا بالسوق الذي لا نستطيع معه التخارج بشكل كبير، حيث يبقى السوق الكويتي الأساسي عندنا ونسبتنا كبيرة به، إلا أنه من باب التحوط ان نخفف من استثماراتنا بالسوق لتوزيع المخاطر في هذه الاستثمارات أكانت في العقار أو الأسهم أو حتى بأسواق الاسهم المحيطة بنا.

وأشار الى ان جميع أصول الاستثمارات الوطنية بقيمتها الحقيقية ان لم تكن أفضل، وان الاصول الرديئة تم تجنيب مخصصات لها، مشيراً الى الشركة سجلت كامل أصولها بقيمتها الحقيقية، إن لم تكن أفضل.

وعن حجم ديون الشركة وأصولها قال: قبل عامين كانت حجم الديون «صفراً» وبدأنا العمل على إعادة استثماراتنا بالتركيز على العقار والدخول في عمليات تمويل نحو الاستثمار العقاري فقط وليس لصالح أسهم، مؤكدا ان جميع البنوك المحلية تفتح أبوابها للشركة بخصوص عمليات التمويل (لدينا عروض تمويلية مختلفة من بنوك)، وأنهم سيعملون على انتقاء الأفضل منها خلال المرحلة المقبلة.

نظرة استثمارية

ومن ناحية أخرى تحدث الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم عن السياسة التي تتبعها الشركة حيث قال: «نعمل على تطبيق السياسة الاستراتيجية المُعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة، نسير حسب نهج واضح، إلا أن ما اصاب سوق الاوراق المالية خلال الفترة الاخيرة ترتب عليه إعادة النظر في بعض الامور المهمة، منها حجم الاستثمار المحلي لدينا الذي كان يمثل الجانب الاكبر من محافظنا».

وقال المخيزيم: «الأسواق الخليجية (السعودية وقطر والامارات) باتت تحظى باهتمام بالغ لدى الاستثمارات الوطنية، سواءً على مستوى الصناديق او المحافظ الاستثمارية المُدارة من قبل الشركة او حتى المحفظة الخاصة بالاستثمارات الوطنية فقط».

واضاف المخيزيم ان مساهمات الشركة محلياً لا تزال حاضرة من خلال الشركات التشغيلية، نتأثر حالنا حال الكثير من الكيانات المتخصصة، إلا أن تركيزنا ينصب على الشركات الواعدة التي تُعطي عوائد جيدة، من خلال استثمار متوسط وطويل الاجل، مشيراً الى أن هناك مراكز مالية قديمة سبق تكوينها (طويلة الاجل) لدى الشركة في مجموعات وشركات مُدرجة، تمنح عوائد جيدة، إلا أنها تؤثر احياناً على ميزانية الشركة لدى انخفاضها، ما يستدعي تجنيب مُخصصات لموجهة ذلك، ولاسيما على مستوى محفظة المتاجرة.

وذكر المخيزيم ان الاستراتيجية المتبعة في إدارة الاستثمارات المباشرة لدى الاستثمارات الوطنية تخضع للتطوير والتعديل وفقاً للتطورات المحيطة.

وأوضح ان التوجه الى الاستثمار في العقار سيكون له انعكاس طويل الاجل (تم الاستحواذ على عدد من العقارات المُدرة محلياً بالاضافة الى صفقات اخرى في السوق الاميركي)، منوهاً الى ان نتائج وانعكاس ذلك التنوع على الشركة سيحتاج الى بعض الوقت، مبيناً أن السوق الكويتي لا يساعد في الوقت الحالي على التخلص من بعض الاستثمارات التي يتحول الناتج عنها الى استثمارات أخرى.

وعن السياسة المتبعة من قبل الشركة عند دخولها كمساهم في أي شركة مُدرجة قال المخيزيم: «نحرص أن يكون لنا دور مهم ورئيس في تطور الشركة سواءً على مستوى أدائها المالية أو على صعيد عمل الإدارة التنفيذية ووضعها على المسار الصحيح بما ينعكس على الأداء العام للشركة».

وعن حجم استثمارات الشركة محلياً وإقلمياً قال المخيزيم إن السوق الكويتي كان يستحوذ على 70 في المئة من استثماراتنا في السابق، إلا أن الوضع حالياً تغير، مشيراً الى أن الظروف التي تطرأ على أسواق المال هي المحك الرئيس في توجيه السيولة بالنظر الى ما تتوافر من فرص، لافتاً الى ان السوق السعودي (فتح الاستثمار للأجانب) يمثل وجهة حقيقية للشركة، خصوصاً في ظل الامكانات المتوافرة فيه وقدرته على تعويض الخسائر التي قد يُمنى بها من وقت الى آخر.

ذكر المخيزيم أن السوق الكويتي يشهد غربلة ذاتية من المجموعات والشركات من خلال الانسحاب او عدم تطبيق القواعد الرقابية والتي يترتب عليه شطب العديد من الكيانات المُدرجة، لافتاً الى أن الجهات التنظيمية مُطالبة بإعادة النظر في الآليات المتبعة مع الشركات ذات مُعدل الدوران البسيط ومدى تأثيرها على المؤشرات والشكل العام للسوق، وذلك عبر إعادة تصنيف الشركات المدرجة التي تعد خطوة مهمة قد يتغير معها الكثير في المستقبل.

الحجرف أعطى إشارات إيجابية

بين المخيزيم ان رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف أعطى إشارات إيجابية عن السوق وما يُنتظر أن تشهده البيئة الاستثمارية في الكويت خلال الفترة المقبلة، منها ما يتعلق بتطبيق صانع السوق وقرب انجاز اللائحة المنظمة له، وتوقع أن تكون للسياسة المتبعة لدى الهيئة انعكاسات إيجابية على المدى المنظور.

العم جاسم الخرافي

قال العميري عن العم جاسم الخرافي رحمه الله «كان نبراسا لنا في توجهاتنا الاستثمارية، كمجلس إدارة وكنا نستند عليه في هذه التوجهات»، لافتا الى ان هذا النبراس اعطى قاعدة لمجلس الإدارة لاتخاذ السياسة التي تدعم أداءنا في الشركة.

واضاف: «خسرنا هامة كبيرة وأحد الموجهين لنا كمجلس وأفراد، ونحن على يقين اننا سنلتزم بتلك السياسة التي استطاع العم جاسم ان يثبتها، وسرنا عليها في السابق».

وأكد العميري ان التنفيذ الرائع للإدارة التنفيذية ممثلة في الرئيس التنفيذي في الشركة فهد المخيزيم، والكوادر الجيدة التي تعمل معه مثل مدير الاستثمارات المحلية والعربية ممثلة في حمد الحميدي والطاقم الذي يعمل معه لهذه السياسة هو الذي أوصلنا الى هذه السياسة التي عكست أداءً جيدا ونتائج أفضل في النمو بالأرباح والتوزيعات.

الأصول المُدارة 1.56 مليار دينار

قال العميري إن «حجم الأصول المدارة للشركة يبلغ 1.56 مليار دينار، وكان يمكن أن يصل الى مليارين لولا انخفاض قيمة كثير من الاصول، إلا ان استثمارات الشركة في الشركات الاخرى كلها تدر عائدا جيدا، وبالتالي عندما يصل العائد الجاري 8 أو 9 في المئة لدعم بياناتنا المالية فهو يشفع لنا انخفاض أسعار اسهم كثير من الشركات التي تستثمر فيها الاستثمارات الوطنية».

وقال إننا «ما زلنا ننظر الى كيفية اقتناص الفرص بشأن الاستحواذات»، مشيرا الى ما اعتبره مشكلة «عويصة» بالسوق تتمثل في ضعف معدلات التداول.