| بقلم المحامية سارة الجاسم القناعي |
يعد خيار شراء الأسهم للموظفين من المستجدات في الشركات المساهمة، والتي تقتصر على الموظفين ذوي الكفاءات العالية بالشركات للاحتفاظ بهم وتحسين دوافع المنافسة لديهم، عن طريق تحويلهم من موظفين إلى مساهمين بالشركة، والذي يتيح لها الاستفادة من هذا النظام بزيادة رأسمالها.
ويعتبر خيار شراء الأسهم للموظفين جزءاً من عقد العمل بين الشركة والموظف، أو قد يكون بعقد لاحق لعقد العمل، ويعد جزءاً من أجر الموظف في الشركة وجزءاً من مستحقاته، ما يبرر القول إن الموظف ما كان ليقبل العمل إلا بوجود خيار شراء الأسهم كنوع من التحفيز له.
وقد وضعت الشركة بعين الاعتبار عند تحديد الأجر هذا الخيار، واعتبرته جزءاً من الأجر ومن ضمن شروط عقد العمل وعليه لا يمكن لها الرجوع فيه.
وقد تشترط بعض الشركات بقاء الموظف فيها لفترة معينة أو مستوى أداء معين، وبعدها يحصل على الأسهم المخصصة له، والتي غالباً ما يكون سعر بيع السهم بالقيمة الاسمية أو بقيمة أقل أو أكثر حسب قرارات الجمعية العمومية في الشركة، على الرغم من أن سعر التداول لأسهم الشركة في البورصة يكون أضعاف هذه القيمة، ولكن بعض الشركات تلزم الموظف بالإبقاء على ما اشتراه من أسهمها
ملكه لمدة من الزمن متفق عليها حتى يحقق منفعة لها.
وتحقق الشركات بهذا الشرط هدفها بالاحتفاظ بالموظفين المتميزين، وتقلل من احتمال تركهم لها، كما أن احتفاظ الموظف بالأسهم ينعكس إيجاباً على ربحيتها وعلى سعر السهم السوقي.
ومن المشاكل القانونية والمطروحة على الساحة حالات استقالة الموظف أو بلوغه السن القانونية للتقاعد قبل سداد كامل ثمن الأسهم، أو قبل مرور الفترة الزمنية المتفق عليها بعدم التصرف بتلك الاسهم، أو بعض الحالات التي تواجه عدم التزام الشركة بالوفاء بوعدها ورفضها بيع الأسهم المتفق عليها للموظف إذا توافرت شروطه، وأعلن رغبته في الشراء.
وهنا يأتي السؤال هل يمكن للموظف أن يقوم بسداد باقي الثمن المتبقي للأسهم ليتسلم أسهمه المخصصة له؟ وهل يتم السداد على أساس قيمة السهم وقت تخصيص الأسهم؟ وهل يكون بالقيمة الاسمية للسهم؟ أو تحدد الشركه السعر وقت تقديم الاستقالة أو وقت قبولها؟، وهل يحق له الحصول على نسبة من توزيعات الأرباح بما يعادل ما تم سداده من ثمن الأسهم؟، أو يحصل على أرباح لكافة الأسهم المخصصة له من الشركة؟
كل هذه الاسئلة تكون محل خلاف بين الشركة والموظف والتي اصبحت من النزاعات الجديدة في أروقة المحاكم، والتي قد يلجأ البعض إلى القضاء للحصول على مستحقاته من الأسهم المخصصة له في الشركة وعلى توزيعات الأرباح للأسهم، وهنا يواجه الموظف مشوار طويل مع القضاء سواء في احتساب سعر الأسهم وتوزيعات الأرباح عليها، أو ملكية الأسهم من عدمه.
لذلك نظم سوق الكويت للأوراق المالية خيار شراء أسهم لموظفي الشركات، فألزم الشركة بالحصول على موافقة مسبقة من إدارة السوق قبل تحويل أسهم خيار الشراء للموظفين، وعدم إجراء أي قيد في سجلات المساهمين دون الحصول على تلك الموافقة المسبقة، وأكد أهمية توفير البيانات من الشركات حول عدد الأسهم محل الخيار والسعر الذي ستطرح به للموظف والتكاليف المتوقعة والسنوات التي ستحمل عليها تلك التكاليف، والإفصاح عنها في البيانات المالية للشركة، وفقاً لشروط النظام الاساسي.
وفي حاله ترك الموظف الخدمة في الشركة المساهمة ومع رفضها إعطاء الموظف للأسهم المستحقه له من خيار شراء الأسهم للموظفين، فإن الموظف يستحق التعويض عن الضرر الفعلي الذي تكبده جراء امتناع الشركة عن تنفيذ وعدها بتسليمه الأسهم المخصصة له، والتي تعد حقاً للموظف مثل الإجازات ونهاية الخدمة، وهذا الضرر الفعلي يتمثل في الفرق بين القيمة السوقية للأسهم والثمن المتفق عليه وقت تخصيص الاسهم، بالإضافة الى توزيعات الأرباح على الأسهم المخصصة له منذ تاريخ تخصيصها.
Email:
[email protected]