بدْء هدم مبنى «الوطني» ودعوى قضائية لوقفه

بعد نحو 4 سنوات من الثورة المصرية في يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ورموز نظامه، وأهمها الحزب «الوطني» المنحل، بدأت في القاهرة أمس، عمليات هدم مبنى الحزب في ميدان التحرير، الذي سبق أن احترق إبان الثورة.

من جهتها، قالت رئيس قطاع المتاحف إلهام صلاح الدين، إن«المتحف المصري في التحرير، المجاور تماما للمبنى الذي بدأ هدمه، لن يتأثر بعمليات الهدم في مبنى (الوطني)، ولن يتم إغلاق المتحف».

في المقابل، أعلنت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الإسكان ومحافظ القاهرة «بصفاتهم»، طعنًا على قرار حذف المبنى من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة، وهو القرار الذي يسمح بهدم المبنى.