14 جمعية تلاعبت بالمكرمة الأميرية

أحالت وزارة التجارة والصناعة 14 جمعية تعاونية إلى النيابة العامة، بعد أن أظهر جرد نفذته على هذه الجمعيات وجود عجز لديها في السلع التموينية التي تم صرفها ضمن المكرمة الأميرية خلال عامي 2011 و2012، ما دفع «التجارة» لاتهامها بشبهة قيامها ببيع جزء من السلع المدعومة بدافع تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

مصادر مطلعة كشفت لـ «الراي» أن النيابة كانت استدعت مسؤولين في «التجارة» للتحقيق معهم في نتائج الجرد التي توصلت إليه والتهم الموجهة إلى الجمعيات الـ 14، والتي يأتي من بينها التلاعب بأموال المكرمة الأميرية واستخدامها السلع في غير الغرض المخصص لها. وذلك على خلفية مخاطبة «التجارة» للجمعيات المتهمة لتبيان أسباب وجود هذا العجز، حيث قدمت 10 جمعيات منها إفادات غير مقنعة وعلى نحو غير صحيح، فيما لم تقدم 4 جمعيات أي ردود.

وقالت المصادر «ان وزارة التجارة أجرت جرداً لفروع التموين المختلفة بالجمعيات التعاونية والبالغ عددها 180 فرعاً على مستوى الكويت، لحصر الكميات الموجودة فيها واحتساب القيمة المالية لتلك الكميات ومقارنتها بالكميات المسلمة لهذه الفروع مع الكميات المنصرفة، حيث اكتشفت وجود عجز في 14 جمعية تسلّمت المواد التموينية المقررة وفقاً للقانون».

ولم تحدد المصادر قيمة إجمالية للعجز في الجمعيات الـ 14، الا أنها أشارت إلى أن النسب متباينة وتختلف من جمعية لأخرى، موضحة ان المساءلة القانونية في هذا الخصوص غير مرتبطة بقيمة العجز بل في تحققه، خصوصاً وأن وجود عجز لدى هذه الجمعيات يضعها محل اتهام بأنها قد تاجرت بسلع تموين مقررة ضمن المكرمة الاميرية، أو قد تكون باعتها بأعلى من السعر المحدد لتحقيق المنفعة المالية لهذه الجهات، أو عرضتها للبيع مقايضة عليها أو صدرتها للخارج ما يخالف ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 2011 على أن يتم «صرف المواد التموينية المدعومة للكويتيين وغيرهم من حاملي البطاقة التموينية وذلك اعتباراً من 1 فبراير 2011 وحتى 31 مارس 2012، وتتحمل وزارة التجارة والصناعة تكلفة صرف هذه المواد».