«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بتطوير التشريعات الحقوقية

طالب رئيس «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر محمد فائق، «بتطوير وتحديث التشريعات المصرية المتصلة بحقوق الإنسان، عبر اقتراح تشريعات جديدة أو من خلال تعديل القوانين القائمة التي قد تشكل انتقاصا أو تتضمن إخلالا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان».

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المائدة المستديرة لتبادل الخبرات في مجال تطوير التشريعات مع الخبراء الإسبان: «يجب على القوانين المصرية ليس فقط أن تكون متسقة ومتلائمة مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بل ومنفتحة أيضا على أفضل التجارب والممارسات».

على صعيد آخر، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه سيقوم اليوم وفد بزيارة مجمع سجون طرة، يضم 10 من أعضاء المجلس.

من جهتها، استنكرت حركة شباب «6 أبريل» استدعاء المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، والمستشارين هشام رؤوف، وعاصم عبدالجبار، على خلفية مشاركتهم في إعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب.

وذكرت في بيان انها «تدعم الموقوفين وتسأل: إلى متى تستمر سياسات وأد جميع محاولات الإصلاح التشريعي وغلق الباب أمام محاولات مؤسسات المجتمع المدني في القيام بدورها».

من جهتها، هددت حركات طلابية في جامعة عين شمس، بالتصعيد، احتجاجا، على مقتل الطالب في كلية الهندسة، إسلام صلاح الدين. واتهمت إدارة الكلية «بالتقصير وطلبت منها تفسيرا لدخول شخص مجهول الهوية إلى حرم الكلية».