تبرئة أعضاء «التحالف الشعبي» المتهمين بخرق قانون التظاهر

قضت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة أمير عاصم، أمس، ببراءة 17 متهماً من «التحالف الشعبي» المتهمين بخرق قانون التظاهر والتجمهر في الأحداث التي وقعت ليل 24 يناير الماضي وقتلت خلالها الناشطة شيماء الصباغ برصاص خرطوش في ميدان طلعت حرب.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين لمحكمة الجنح، وحسب قرار إحالة 17 من أعضاء الحزب، وهم: طلعت فهمي وزهدي الشامي وإلهامي الميرغني ونجوى عباس وطه طنطاوي وعبدالحميد مصطفى ندا والسيد فوزي ومحمد صالح فتحي ومصطفى عبدالعال وماهر شاكر وحسام نصر وعزة سليمان وعادل مليجي ومحمد صالح وخالد مصطفى ومحمد أحمد محمود وأحمد فتحي نصر، بخرق قانون التظاهر والتجمهر وقطع الطريق وإثارة الشغب.

وذكرت قيادات في «التحالف الشعبي» إن «الحكم أعاد الحق لأصحابه، خصوصا أن التظاهرة كانت سلمية، وأن من أطلق النار تجاه التظاهرة كانت الشرطة، وتؤكد هذا محاكمة ضابط في مقتل الصباغ».

الى ذلك، قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 6 يونيو المقبل، في الطعن بالاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة، على حكم محكمة أول درجة، التي كانت قضت باعتبار حركة «حماس» تنظيما «إرهابيّا».

وكان المحامي مقيم الدعوى، سبق أن تقدم أمام المحكمة في أولى جلسات نظر الطعن بالاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة، بتنازل عن رسمي عن دعواه، كما طالبت هيئة قضايا الدولة في مذكرة الطعن على حكم محكمة أول درجة «محكمة القاهرة للأمور المستعجلة» بإلغاء هذا الحكم لمخالفته صحيح حكم القانون في شأن الاختصاص القضائي بإدراج الكيانات الإرهابية.