«البيئة»: قريباً... توقيع اتفاقية دولية لصون طبيعة الكويت

أعلنت نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الإدارية والمالية رجاء البصـــــيري ان الهــــيئة بصدد توقيع اتفاقية مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة من خلال مـــــــشـــــروع الرصد الاحيائي في المناطق البرية، لافتة إلى ان هذا المشروع يتضمن رصد كل التنوع الاحيائي الطبيعي الفطري في بر البلاد إضافة الى رصد الشعاب المرجانية.

وأشارت البصيري في كلمتها نائـــبة عن مدير عام الهيئـــة الشــــيخ عبدالله الأحمد خلال الحفل الذي نظمته بمناسبة اليوم العالمي للتنـــوع الإحيائي من أجــل التنمــــية المستــــدامة، إلى ان الكويت بذلت جهوداً حثيـــثة نحو تحقيق التنمية المستدامة واتخذت الاجراءات الكفيلة للحد من التدهور البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وذكرت ان الجهود التي بذلتها الكويت لتحقيق التنميــة المستدامة توجت باصدار قــانـــون رقم 21 لسنة 1995 والمعـــــدل بقـــانون رقم 16 لســــــنة 1996 بانشاء الهيئة العامة للبيئة التي بذلــــت الكثير من الجهد في معالجة الوضع البيئي و الحفاظ على الموارد الطبيعية وادارتها.

وأضافت البصيري ان القانون رقم 42 لســــــنة 2014 في شأن حماية البيئة والتنمية المستدامة نقلة نوعية في تغيير نمط الادارة البيئية خاصة وانه يشرك مؤسسات الدولة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ذلك بتقديم تقارير سنوية عن أنشطتها عبر حساب الأحمال البيئية في نطاق عملها كالمراعي ومصائد الأسماك وجودة الهواء والمياه الجوفية.

بدورها توقعت مديرة ادارة المحافظة على التنوع الاحيائي في الهيئة الدكتورة منى حسين ان تسهم الشرطة البيئية بشكل كبير في حماية المحميات من التعديات اضافة الى القانون البيئي الجديد الذي فرض عقوبات جرمية كبيرة على من يتعدى على المحميات الطبيعية.

وبشأن المحميات الطبيعية في البلاد أشارت إلى وجود اضافات جديدة طبقت على محمية الجهراء مثــــــل اصــــدار التصاريح بعد منعها لمدة سنة ما أتاح للكثير من الطيور التكاثر ورصد أنواع جديدة منها.

وحول مدى تطبيق اتفاقية سايتس ومنع امتلاك الحيوانات المهددة بالانقراض والمفترسة من قبل الأفراد خصوصاً اللبؤات المنتشـــرة في بر الكويت، قالت «هناك قـــــانون أقرته لجنة المرافق في مجلس الأمة أخيراً يجرم امتلاك الكائنات المفترســـــة، والاجــــراءات الذي تتخذها الهيئة من خلال دورها بالاشراف والمراقـــبة تقتصر على تحويل مثـــــل هذه المخالفات على النيابة العامة كما ان الهيئة العامة للزراعة هي الجهة المخولة باتخاذ الاجـــــراءات اللازمة».

ونوهت إلى ان الملكيات الخاصة التي تربى فيها الحيوان المفتــــرســــــة لا يمكن الدخول إليها وإنما دورنا يقتصر على رصد الحيوان خارج هذه الملكيات.

ولفتت إلى ان الهيئة ترصد هذه الحيوانات عن طريق البلاغات وتتخذ إجراءاتها القانونية بتحويل الموضوع إلى التحقـــــيقات، كما تعمل على إبلاغ الهيئــة العـــــامة للزراعة كونها الجهة المعنية والمختصة بتطبيق القانون لديها بتجريم ادخال الحيوانـــــات المفترسة.

ان شعار احتفالية هذا العام خاص بالتنمية المستدامة ويهدف إلى ضرورة المحافظة على التنوع الاحيائي للأجيال المستقبلية، ومساعدة الدول الغنية للدول النامية لتحقيق هذا الهدف.