نقابيون يحذّرون من إقرار «البديل الاستراتيجي» قبل عرضه على الشعب

حذر نقابيون وبرلمانيون وأكاديميون نواب مجلس الأمة من إقرار مشروع قانون البديل الاستراتيجي على شكله الحالي دون عرضه بكل شفافية على الشعب الكويتي، فهم سيحاسبونهم عند نصب خيامهم على ما اقروه من قوانين وتشريعات.

وشددوا خلال ندوة نظمتها الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات حول «البديل الاستراتيجي» على ضرورة أن يسبق إقرار القانون دراسة كاملة تبين منافعه ومضاره على الشعب الكويتي، على أن تكون الدراسة من قبل جهة علمية ومعروفة، لتحقق العدالة المنشودة.

ووصفوا القانون بأنه «مشروع رحيل استراتيجي للكثيرين من الموظفين والخبرات في الوظائف الحكومية فضلاً عن تسببه في تقاعد موظفين آخرين».

وانتقد نائب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فالح العازمي الحكومة لعدم الترويج لقانون البديل الاستراتيجي بالشكل الصحيح على أرض الواقع، ولم توضح بشفافية ايجابيات وسلبيات القانون على الموظفين العاملين في الدولة.

وحذر نواب مجلس الأمة من إقرار مشروع قانون البديل الاستراتيجي على شكله الحالي دون عرضه بكل شفافية على الشعب الكويتي، فهم سيحاسبونهم عند نصب خيامهم على ما اقروه من قوانين وتشريعات.

ولفت إلى إن «الكثير من النقابات جلس أعضاؤها مع نواب في مجلس الأمة، وكانت الصدمة أنهم لا يعرفون تفاصيل القانون المقدم لهم لاسيما ما أثيرعن انحسار العلاوات فيه إلى 3 فقط والذي سيخلق خللاً وربكة للكثيرين من الموظفين خصوصاً التابعين للتأمينات الاجتماعية.

ووصف قانون البديل الاستراتيجي بأنه «مشروع رحيل الكثيرين من الموظفين والخبرات في الجهات الحكومية وتقاعد آخرين» مشدداً على ضرورة أن يسبقه دراسة كاملة تبين منافعه ومضاره على الشعب الكويتي، على أن تكون الدراسة من قبل جهة علمية ومعروفة، لتحقق العدالة المنشودة.

وأضاف «اننا نسمع من طرف أن هناك عجزا في ميزانية الدولة وهو الهدف من مشروع القانون، وطرف آخر يشير إلى أن الهدف من المشروع تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين وأن منهم من ستأتيه زيادة تصل إلى 50 في المئة ولا نعرف من نصدق بينهما».

من جهته، كشف رئيس نقابة عمال شركة البترول وممثل القطاع النفطي محمد الهملان أنه منذ الحديث عن القانون تكبد القطاع النفطي خسائر متتابعة كما انخفضت كمية الإنتاج، ما انعكس سلباً على مستوى العمل.

محذراً من ان «هذا البديل سيدمر بعض القطاعات وفي مقدمها النفطي».

ولفت الهملان إلى أن «الشركة الأميركية التي وضعت قانون البديل الاستراتيجي لمعالجة الرواتب في كل من الإمارات وعمان، استثنت العاملين بالقطاعات النفطية والصناعات البتروكيماوية وبعض المرافق الحيوية، وفي السعودية أصدروا مرسوم بعدم تبعية شركة (ارامكو) إلى وزارة النفط، بهدف الاستفادة الكاملة في تلك الدول من القطاع النفطي وخلق الاستقرار الوظيفي فيه مطالباً بأن يعامل العاملون في القطاع النفطي في الكويت أسوة بتلك الدول».

من جانبه، استغرب عميد كلية علوم وهندسة الحاسوب الدكتور فواز العنزي محاولات إقرار قانون البديل الاستراتيجي قبل استشارة جهات معنية مثل جامعة الكويت وغيرها، مضيفاً: «تقدير الرواتب في الكويت يتم على أسس غير علمية ولايراعي احتياجات سوق العمل مثل الدول المتقدمة».

من جهته، قال رئيس جمعية أطباء الاسنان الكويتية الدكتور سامي المانع إن «الحكومة قدمت مشروع قانون البديل الاستراتيجي على استعجال من دون دراسة كافية» واصفاً المشروع بـ«المخيف» و«الضبابي» متوقعاً ان يصل عدد المتضررين منه في حال إقراره نحو 320 ألف موظف وموظفة في كافة قطاعات الحكومة.

وتابع «انا كنقابي مسؤول عن 5000 طبيب من العاملين في الدولة ارى ان تضارب الآراء والتصاريح من مسؤولين الدولة عن المشروع مخيف وانا المشروع ضبابي».

وتوقع إسقاط القانون في حال استثناء بعض الشرائح من العاملين في قطاعات الدولة مثل القضاء والشرطة والجيش والحرس الوطني، موضحاً أن «المشروع سياسي كونه قائما على استثناء بعض شرائح المجتمع».

وأضاف انه «كان يجب على الحكومة ومجلس الامة مناقشة مشروع القانون مع النقابات والجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني قبل ان تنشره في الصحف وإلا فما فائدة تلك المؤسسات وما قيمة وجودها لدينا»، قائلاً إنه «اذا فعلت الحكومة ذلك كانت الحدة ستخف وما أثير كل هذا اللغط حول المشروع».

بدوره رأى رئيس لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة النائب الدكتور خليل عبدالله أن «الكويت تفتقد العدالة في الرواتب بنسبة 100 في المئة ومن يقول اننا نمتلك العدالة بالرواتب في الكويت اقول له (أنت مخطئ)».

وأضاف عبدالله ان «خير مثال على ذلك العاملون بديوان المحاسبة ونظراؤهم في التأمينات الاجتماعية فتجد أن من يعمل بالديوان يحصل على أضعاف نظيره من يعمل في الهيئة علماً بأن الاثنين يؤديان نفس العمل وعلى نفس الدرجة الوظيفية».

وأكد عبدالله ان «الخلل في سلم الرواتب ناتج عن وضع ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية رواتب ليس لها علاقة بطبيعة العمل وساعات العمل والمؤهلات العلمية والقدرات الفنية».

وتابع النائب ان «ميزانية الكويت 23 مليار دولار وعندما وصل سعر برميل النفط 40 دولاراً كلنا تورطنا بعد انخفاض النفط ولكن ليس معنى ذلك ان ينعكس انخفاض النفط على الموظف المسكين ولكن الأحرى ان نوقف الهدر ومكافآت القياديين في الدولة أو مراقبة المناقصات المقدرة بالمليارات».

وأضاف ان «ديوان الخدمة يدرس قانون البديل الاستراتيجي منذ أكثر من عامين ونصف وطرح على مجلس الأمة بعد ذلك».

وأكد العبدالله ان «مجلس الأمة من خلال لجنة الموارد البشرية لن يقر قانون الا إذا تأكد انه سيحقق العدالة لكل العاملين في الدولة».

الانسجام أو الرحيل

أشار رئيس نقابة العاملين في شركة البترول الوطنية محمد الهملان إلى أن «القطاع النفطي يعيش في صراع منذ أكثر من 10 سنوات بين قياداته وبين القيادة السياسية التي تأتي على رأس القطاع متمثلة في وزير النفط الدكتور علي العمير».

وأوضح ان «وزير النفط السابق هاني حسين أحدث تغييرات بالرؤساء التنفيذيين وأعضاء في مجلس الادارة، وبالتالي عندما جاء الوزير العمير عاش في صراع لمدة تزيد على عامين».

وأضاف أن «الأخطاء التي ارتكبها بعض القيادات النفطية ترتب على إثرها توقف انتاج حقل الخفجي وبعده الوفرة وأفقد الكويت انتاج 300 الف برميل يومياً».

ورأى الهملان على ان «حركة التغيير التي أقرها الوزير العمير ليست لها أي أبعاد سياسية وانما هي ناتجة عن عدم الانسجام بينه وبين مجلس الادارة».

وختم قائلاً «إما ان ينسجم وزير النفط مع مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية لتحقيق المصلحة العامة أو ان يرحل أحدهما حفاظاً على استقرار أهم مورد اقتصادي في البلاد».