زيارة ولايتي لعون تكرّسه... مرشح «محور»
لبنان أمام أسابيع... شديدة «التوهّج»
| بيروت - «الراي» |
1 يناير 1970
10:30 ص
لم تنزل زيارة مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية علي أكبر ولايتي بيروت، برداً وسلاماً على قلوب القوى اللبنانية المناهِضة لتمدُّد النفوذ الايراني في لبنان وسائر المنطقة، وخصوصاً ان الكثير من المواقف والتصريحات التي أعلنها شكّلت استفزازاً لهذه القوى.
ومع ان ولايتي تعمّد الإشادة بالحكومة ورئيسها تمام سلام وبتحييد بلاده عن الاستحقاق الرئاسي وترْكه لتوافُق اللبنانيين، فإن ذلك لم يوفّر له التوازن الإيجابي مع المواقف التي بدا عبرها مستثمراً وموظّفاً لزيارته عبر تحويلها منصة لإطلاق الرسائل والمواقف في اتجاه خصوم ايران اللبنانيين والخليجيين والإقليميين.
ورأت مصادر بارزة في قوى «14 آذار» عبر «الراي» ان «زيارة ولايتي تحمل هدفاً حصرياً هو التوظيف الدعائي لما وصفه المسؤول الايراني بالانتصار المؤزر الذي حقّقته المقاومة اللبنانية في القلمون»، لافتة الى ان «ولايتي أسبغ بُعداً مقصوداً على تخصيص حزب الله بالفضل في التقدم الميداني في معركة القلمون السورية - اللبنانية أكثر من النظام السوري نفسه».
ولاحظت هذه المصادر ان «ولايتي الذي يُعتبر من أبرز الشخصيات الايرانية وأكثرها براعة في الخبرة الديبلوماسية، تحدّث من بيروت بنبرة متعالية في الجانب الاقليمي فيما تعمّد اتباع نبرة مرنة في الموقف من الاستحقاق الرئاسي خلال لقائه مع الرئيس سلام».
ومع ذلك فإن زيارته تندرج في رأي هذه المصادر اولاً وأخيراً «في اطار الهلع الايراني على النظام السوري الذي تحاول ايران بشتى الوسائل تَدارُك انهياره، وهو الامر الذي برز من خلال تركيز ولايتي على ما سمّاه بانتصارات محور الممانعة والمقاومة».
وأشارت المصادر الى انها «لا تتوقع لجولة الحوار الجديدة بين تيار المستقبل وحزب الله التي انعقدت مساء أمس ان تسفر عن نتائج ملموسة الا في اطار تأكيد استمرار هذا الحوار، علماً ان ثمة عوامل داخلية اخرى تزيد تعقيد وصول هذا الحوار الى نتائج مهمة». وقالت ان «الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية الوزير السابق الارهابي ميشال سماحة اقتحم بدوره هذا الحوار ضمناً او علناً، اذ ان فريق المستقبل مضى بعيداً في إجراءات طلب إلحاق ملف سماحة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعدما قدّم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية مراجعة طعن في الحكم لدى محكمة التمييز العسكرية».
واذ أكدت المصادر ان «مجمل هذه التطورات مع التفاعلات المحتدمة لمعركة القلمون والتهديدات الضمنية بامكان توسُّعها الى جرود عرسال تضع الواقع الداخلي برمّته امام أسابيع شديدة التوهج»، لفتت الى ان «هذه الأجواء لن تشكّل عاملاً إيجابيا لزعيم التيار الوطني الحر النائب العماد ميشال عون في معركته الآيلة الى تعيين قادة أمنيين وعسكريين بينهم صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش، اذ ان مجمل المعطيات لا يشجّع على توقُّع حصول توافُق سياسي على التعيينات بل يرجّح الاتجاه الى التمديد للقادة الحاليين».
وحسب هذه المصادر، فإن «من شأن ذلك ان يضع عون وحلفاءه تكراراً امام إحراج كبير في الخيار الذي سيتخذه متى تأكد من مشارفة معركته الحالية على الخسارة، ولا سيما ان هذه المعركة تتداخل مع تمسُّكه بخوض المواجهة السياسية لبلوغ سدة رئاسة الجمهورية، والتي يجري على تخومها جولة على الكتل النيابية والسياسية عبر وفد يحمل الاقتراحات الأربعة التي كان اعتبرها مخرجاً للفراغ الرئاسي بما يراعي قواعد الشراكة الحقيقية».
وفيما زار وفد عون امس، كتلة «التنمية والتحرير» التي يترأسها بري وكتلة «حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» (يترأسه النائب وليد جنبلاط) لوضعهم في أجواء مبادرة «الفرصة الأخيرة» لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بما يسمح بتجاوُز تعقيدات التعيينات الامنية التي يلوّح «الجنرال»على تخومها بـ «قلب الطاولة» حكومياً، كان لافتاً إدراج علي أكبر ولايتي العماد عون على أجندة لقاءاته في بيروت وهو ما اعتبرته أوساط سياسية مزيداً من «توريط» الأخير عبر ربْطه الكامل بمحور ما يعني «حرق» حظوظه الرئاسية باعتبار ان مستشار الخامنئي ظهّره على انه مرشّح طهران.