الكويت تحرّك ملف إخلاء «شيفرون» من الزور

بعد أيام من توقّف إنتاج حقل الوفرة إثر انسحاب الجانب السعودي، حرّكت الحكومة الكويتية قراراً كانت اتخذته العام الماضي بـ «طلب إخلاء الأراضي» التي تستغلّها شركة شيفرون العربية السعودية في منطقة الزور، فوجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً إلى الجهات المعنية طالبةً موافاتها «بما تمّ اتخاذه في هذا الشأن».

وكان قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 فبراير 2014 كلّف «وزارة الخارجيّة بالتنسيق مع بلديّة الكويت والجهات المعنية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة» في شأن إخلاء «شيفرون» من الأراضي الكويتية في الزور، لكن مع «التأكيد على الجهات المعنية بعدم اتخاذ أي إجراء في المنطقة المقسومة إلا بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والحصول على موافقتها خطيّاً».

ومن اللافت أن القرار نفسه أكد حينها الاستمرار في عمليات إزالة العقارات التي يقطنها بعض السعوديين في منطقة الزور السكنية، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل خلال الأشهر الماضية.

ويكتسي كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمتابعة قرار طلب إخلاء «شيفرون السعودية» أهمية خاصة كونه يأتي بعد أيام قليلة من تنفيذ الشركة قرارها بالانسحاب من الإنتاج في حقل الوفرة المشترك، ما أحرج الكويت واضطرّها إلى إغلاق الحقل تحت ستار «الصيانة».