ريفي: تسجيلات سماحة يمكن رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية

لا تزال قضية مستشار الرئيس السوري بشار الأسد الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة «تتدحرج» في بيروت قضائياً وسياسياً، وسط مضي وزير العدل اللواء اشرف ريفي، مدعوماً من قوى 14 آذار، في «معركته» ضدّ ما اعتبره «الحكم الفضيحة» الذي قضى بسجن سماحة اربع سنوات ونصف في قضية نقل متفجرات من دمشق في اطار مخطّط «فتنوي» لتفجيرات واغتيالات في شمال لبنان، رافعاً سقف المواجهة الى حدّ الكلام عن اتجاه لنقل جزء من هذا الملف الى المحكمة الدولية التي تتولى النظر في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسائر الجرائم التي يثبت ارتباطها بها، ونقل جزء ثانٍ يتصل بعلاقة الأسد بهذه القضية الى المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء كلام ريفي على خلفيتين: الأولى طبيعة الحوارات المسجّلة بالصوت والصورة بين سماحة والمخبر ميلاد كفوري والتي يظهر فيها سماحة مؤكداً للأخير ان وحدهما الأسد ومدير المكتب الامن الوطني اللواء علي مملوك يعلمان بالمخطط الذي كان معداً لتفجيرات في شهر رمضان يشمل استهداف افطارات واغتيال شخصيات دينية وسياسية في عكار، اما الخلفية الثانية فتتصل بنوعية المتفجرات التي حملها الوزير السابق في سيارته في اغسطس 2012 من دمشق وسلّمه اياها معاون مملوك العقيد «عدنان» وبعضها مزودة بمغناطيس وشبيهة بتلك التي استُخدمت في عمليّتَي اغتيال جورج حاوي وسمير قصير ومحاولة اغتيال الاعلامية مي شدياق اذ أُلصقت العبوات في أسفل سياراتهم تحت مقاعد كل منهم.

ومن هنا اكد وزير العدل وجود «اتجاه لنقل جزء من ملف الأسد سماحة مملوك الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، والجزء الآخر المتعلق بعلاقة رئيس النظام السوري بشار الأسد بهذا الملف الى المحكمة الجنائية الدولية».

وكشف لصحيفة «المستقبل» عن أن «مقارنة علمية تجري بين هذه المتفجرات مقرونة بدراسة قانونية لإعداد ملف في هذا الخصوص وتسليمه الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مع الإشارة الى أن هذه الدراسة تشمل هوية الجهة المخوّلة برفع هذا الملف الى المحكمة، مع العلم أن المحكمة الدولية يمكن أن تطلب هذا الملف بمبادرة منها».

واضاف أن «ثمّة درساً جدّياً لما ورد في تسجيلات سماحة من علاقة واضحة لبشار الأسد بالجرائم المنوي تنفيذها، وهي تقدّم دليلاً موثّقاً يضاف الى دور الأسد في جرائم أخرى بما فيها جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يمكن رفعها الى المحكمة الجنائية الدولية».

وفي موازاة ذلك، قدّم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر تمييزه في الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في حق سماحة طالباً إبطال الحكم وإعادة المحاكمة وفق ما ورد في القرار الاتهامي (طلب الإعدام بناء على جرم محاولة القتل) وعرْض الأشرطة حول الحوارات بين الوزير السابق والمخبر كفوري واعتبارها من ضمن الادلة الواردة في الملف.