رؤية نيابية متفائلة بعين الرقابة: لا تعارض بين «المحاسبة» و«مكافحة الفساد» و«المراقبين الماليين»

بعين الرضا والتفاؤل، رصد عدد من النواب العين «ثلاثية الأبعاد» التي تراقب الأداء المالي للجهات الحكومية، حماية للمال العام من الهدر والسطو عليه، لا سيما في ظل التحقيقات الجارية في كثير من القضايا، ولعل أبرزها قضية الاختلاسات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتجاوزات في مكتب استثمار لندن، دون إغفال ملف «داو» وسوى ذلك الكثير.

أما العين الرقابية فتتمثل في ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، التي رأى فيها النواب نوعاً من الحماية والضمانة، دون أن يلحظوا وجود أي تضارب في عمل كل منها، وإن كان هناك «لبس» ما.

رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، طالب بـ «تفعيل قانون المراقبين الماليين»، مؤكداً «سنتابع الموضوع مع الحكومة فالتفعيل أهم من صدور القانون».

وقال عبدالصمد لـ «الراي» إنه لا يوجد أي تضارب بين المراقبين الماليين والجهات الرقابية الأخرى مثل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد «لأننا في لجنة الميزانيات قمنا بدراسة القانون دراسة دستورية بحتة والنظام لم يخلق جديداً وإنما هو مجرد تفعيل لنظام قائم، بمعنى أننا لم نستحدث نظاماً وإنما منحناه نوعاً من الاستقلالية».

وذكر عبدالصمد أنه ليس من اختصاص المراقبين الماليين الموافقة على ميزانية أو عدم الموافقة عليها، إنما يتوقف دورهم على الصرف ورفع التقارير المتعلقة بذلك إلى الرؤساء «ونحن درسنا القانون حتى يكون (متوبك) وبالمصري (ما يخرش الميه)»، آملاً أن تقر اللائحة التنفيذية بصورة جديدة «ليتم على إثرها تفعيل القانون بالصورة التي يأملها واضعوه».

ورأى النائب أحمد لاري أن جهاز المراقبين الماليين «أعطي صلاحيات أوسع وأقوى في الرقابة المالية على جميع الخاضعين لرقابته».

وقال لاري لـ «الراي» إن الجهات الثلاث المعنية بالرقابة، وهي الجهاز، وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، تؤدي دورها حسب اختصاصها، ولا يوجد أي تضارب بين أعمالها.

وأكد النائب خليل الصالح لـ «الراي» أن «قانون المراقبين الماليين سيكون له دور فاعل في عملية المراقبة المالية، وإن كان يحبذ أن تكون مرجعيته جهة قضائية وليس الوزير المعني، ضماناً لحياديته»، مشدداً على «ضرورة وجود رقابة على رقابة، وهي نظام معمول به وحقق نتائج ملموسة».

وتساءل الصالح، في حال تضارب الرقابة المالية بين جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة ومن يكون صاحب قرار الحسم أن «من وجهة نظري لا بد أن تكون جهة قضائية خصوصاً أن جهاز المراقبين يتبع مجلس الوزراء، فيما يتبع ديوان المحاسبة مجلس الأمة، وعلى العموم فإن لجهاز المراقبين دورا ايجابيا في تفعيل الأدوات الرقابية».

وتوقع النائب عبدالله المعيوف أن يكون لجهاز المراقبين الماليين دور في تشديد الرقابة على الجهات الحكومية «وستكون المحاسبة آنية بدلاً من انتظار الميزانية في كل عام، بمعنى أن كل فاتورة ستخرج ستخضع للرقابة الفورية».

وأكد المعيوف لـ «الراي» أن «لا تضارب بين عمل جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة لعدم تشابه الاختصاصات، كون أن رقابة (المراقبين) مسبقة في حين أن مراقبة (الديوان) مسبقة ولاحقة، وعموماً نحن بحاجة إلى الرقابة المالية لوضع حد للتجاوزات المالية التي ما فتيء ديوان المحاسبة يضمنها في تقاريره على مدى السنوات الماضية».

ورأى النائب صالح عاشور أن «قانون المراقبين الماليين سيقلص من ملاحظات ديوان المحاسبة ويمنح قوة للجهات الرقابية، وعمله سيصب في مصلحة العملية الرقابية».

وقال عاشور لـ «الراي» إن «عمل الجهات الرقابية لا يتعارض، وكل جهة رسمت لها اختصاصات لن تؤثر عن عمل أي جهة أخرى، وعموماً إن كان هناك تضارب في الاختصاصات فيجب أن يتم الاحتكام إلى القانون واللوائح».

وأكد النائب محمد طنا لـ «الراي» أنه «لا يوجد تعارض بين الهيئات الرقابية، ولكن هناك محاولات لايقاف قطار القانون، وأراها لن تفلح، والكلمة الفصل تبقى في النهاية لديوان المحاسبة إن كان هناك تباين بين الجهات الرقابية».

وأعلن النائب الدكتور عبدالحميد دشتي لـ «الراي» أن «قانون المراقبين الماليين سيحقق قفزة في الرقابة المالية وسيدعم عمليات مكافحة الفساد».

وذكر دشتي أن «المجلس تنازل للأسف عن دوره في تعيين رئيس المراقبين ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ومن وجهة نظري فإن الأمر يتطلب تشريعاً جديداً بالنسبة لتعيين رئيسي الجهتين أسوة بديوان المحاسبة، وعموماً إن كان هناك تضارب بين الجهات الرقابية فالغلبة تكون للديوان، كون أن رئيسه يعين من قبل مجلس الأمة».

في هذا الإطار، أكدت مصادر مالية مطلعة أن الاجهزة الرقابية تختلف باختلاف اختصاصاتها، فهي رقابة مسبقة لجهاز المراقبين الماليين، ولاحقة لديوان المحاسبة، الأمر الذي يختلف عن اختصاص هيئة مكافحة الفساد التي تشترط وجود مبلغ عن أي تجاوزات.

وأوضحت المصادر أن الرقابة المسبقة لجهاز المراقبين الماليين هي «رقابة وقائية، قبل صرف المبالغ المالية واتمام التحويل البنكي من الجهات والمؤسسات الحكومية للجهات المتعاقد معها، وبعد التأكد من كامل الالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة من الجهة الحكومية في هذا الشأن، فيما الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة علاجية لتلافي الملاحظات التي تسجل على الجهات الحكومية في السنوات المقبلة».

وأضافت المصادر ان كانت هناك رقابة مسبقة لديوان المحاسبة وفق ما تنص عليه المادة السابعة من قانون الديوان «فهي فقط وفقط وفقاً لما جاء في المادتين 13، 14 من قانون الديوان، واذا كان التعاقد الحكومي بما يفوق 100 ألف دينار»، موضحة أن هذه الحالة الوحيدة للرقابة المسبقة للديوان.

ولفتت المصادر الى أن عمل الديوان لا يمتد لرقابة آلية الصرف، تلك النوعية من الرقابة التي تدخل ضمن اختصاصات جهاز المراقبين الماليين.

وأوضحت حول آلية رقابة الاجهزة الرقابية، أن ديوان المحاسبة يراقب جهاز المراقبين كغيره من الاجهزة والجهات الحكومية، غير أن الديوان يتمسك حتى الآن برفض رقابة جهاز المراقبين الماليين المسبقة عليه.

وحول امكانية مساهمة جهاز المراقبين الماليين في تسريع وتيرة الدورة المستندية المالية، أكدت المصادر «أن ذلك يتوقف على من سيدير الجهاز بالأهداف نفسها التي حددها القانون»، موضحة أن أحد اختصاصات الجهاز رقابة نظم الرقابة الداخلية للمؤسسات والجهات الحكومية، ومن ضمنها الدورة المستندية، ومن واقع العمل الميداني للمراقبين وقوفهم على التعاميم والقرارات التي تصدر ومدى الالتزام بها، ومن شأن ذلك أن يسرع من اجراءات الدورة المستندية المالية ومعالجة مكامن الخلل، وتقديم التوصيات والاقتراحات التي تساهم في ذلك، اذا ما تم الاختيار السليم لادارة الجهاز.