إلغاء الشهادة الصحية ... «فيزا» لدخول الأسماك الفاسدة

في الوقت الذي تتجه البلدية لاتخاذ إجراءات خاصة بإلغاء الشهادات الصحية والبيطرية للأحياء المائية، وصف مراقبون الخطوة بالإجراء الخطير الذي يؤثر سلباً على صحة المستهلك في الكويت. المراقبون الذين يتابعون سوق الأسماك في الكويت ناشدوا وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت وزير المواصلات عيسى الكندري سرعة التدخل لمنع دخول الأسماك والروبيان الفاسد إلى البلاد، من دون أوراق ثبوتية كاملة من قبل بعض التجار ضعفاء النفوس، مطالبين بإلزام إدارة الأغذية المستوردة في البلدية بالإبقاء على تلك الشهادات لما فيه من مصلحة عامة للبلاد.

في هذه الأثناء تتجه البلدية وبعض الجهات التي لها علاقة بشكل مباشر وغير مباشر بالأسماك والروبيان مثل «وزارة الصحة، التجارة والصناعة، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية»، إلى إلغاء الشهادة الصحية البيطرية للأحياء المائية ومنتجاتها الطازجة والمستزرعة، وإلغاء شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية، وإلغاء المواصفات القياسية الخليجية للأسماك والروبيان. فيما أكدت مصادر أنه في حال موافقة الوزير الكندري على إلغاء تلك الشهادات سالفة الذكر، فإنه سيتم «إتاحة الفرصة أمام ضعاف النفوس للبدء في عملية الغش التجاري، بإدخال منتجات فاسدة ومصابة بأمراض خطيرة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، كما ستسمح بالتلاعب في تاريخ الصلاحية»، موضحة أن مثل تلك الشهادات تحد من دخول الأسماك والروبيان المصابة بأمراض معدية مثل «الميكروبات أو الطفيليات أو الكوليرا أو بعض المواد السامة التي تحدث ضرراً بصحة الإنسان سواء على المدى القريب أو البعيد».وقالت المصادر إن أهمية الشهادات تبرز «بتحديد مدة الصلاحية، والشركة المرسلة والمرسل إليها، إضافة لمطابقة رقم الفاتورة مع شهادة المنشأ وشهادة صلاحية المواد الغذائية والمنافست مما يحد من التلاعب في بيانات الشحنة»، مضيفة أن وجود الشهادة يؤكد أن الأسماك والروبيان في حالة جيدة وخالية من الأمراض الوبائية.

وأضافت أن عدم معرفة مصدرها ينبئ باحتمالية تلوثها بجراثيم مضرة «كالبكتيريا والفيروسات والكلورا»، وأيضاً من الممكن أن تكون في مكان قريب من مناهيل المجاري الملوثة أو ملوثات السفن والإشعاعات الخطرة، مشدداً على ضرورة معرفة مصدر الأسماك البحرية الطازجة كون أن الشهادة الصحية البيطرية تحد من الأمراض والأوبئة التي تضر بالإنسان والصحة العامة.

وقالت إن أهمية شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية تكمن في بيان الإرسالية وعدد الكراتين ونوع المنتج ورقم الفاتورة المطابقة للشهادة الصحية وأيضاً لشهادة المنشأ مما يمنع تلاعب تجار المستورد في الشحنات والكمية وتاريخ الإنتاج والانتهاء، ودائماً تكون مختومة من قبل وزارة التجارة والصناعة في البلد المرسل منها الشحنة، وذلك يؤكد بلد منشأها ويوضح بيانات المنتج داخل الشهادة بأنها قد خضعت للفحص المختبري المنتظم وأنها مطابقة وصالحة للاستهلاك الآدمي. وبينت المصادر أن إلغاء المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالأسماك والروبيان تسمح للتجار بإدخال الأسماك والروبيان مجهول المنشأ والنوع والقياس وتاريخ الإنتاج والصلاحية، رغم تأكيدات هيئة الغذاء والدواء العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة التقييد بتلك المواصفات، كما تسمح بالغش في الأسماك والروبيان وتذويب المجمد منها وبيعه بسعر الأسماك والروبيان الطازج وكذلك خلط الطازج بالمجمد. وذكرت أنه تم توقيع الشركات ذات العلاقة على تعهد بتطبيق التعميم الداخلي 2 /2015 الصادر من إدارة الأغذية المستوردة في البلدية، الذي يفيد بضرورة وجود شهادة صحية بيطرية مع المنتجات المستوردة والمنتجات السمكية والقشريات وشوكيات الجلد والذي سوف يطبق في تاريخ 1 يونيو، متسائلة كيف لإدارة الأغذية المستوردة أن تقوم بإلغاء تلك المواصفات.ولفتت المصادر إلى أن من طرق الغش التي تسمح بها عدم وجود شهادات مع الإرسالية تذويب الأسماك والروبيان، فكيف تدخل الأسماك والروبيان إلى البلاد طوال العام على أنها طازجة ومواسمها معروفة.

وتساءلت المصادر كيف يمكن أن تدخل الكويت يومياً من 4 إلى 6 شاحنات، ولاسيما أن ما يتم ادعاؤه أنه صيد «حداقة» أو «الصياد الهواة» غير صحيح ؟ فهؤلاء كمياتهم بسيطة لا تفي حادات أي تاجر أو شركة استيراد تعمل في تصدير الأسماك. وبينت أن من شروط إصدار إذن استيراد الاسماك والروبيان الذي يصدر من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية يستوجب إحضار الشهادة الصحية البيطرية لشحنات الشهر الذي يسبق إصدار إذن الاستيراد الجديد، والسؤال الذي يطرح نفسه ما الذي يمنع التجار من تقديم تلك الأوراق حتى يثبتوا أنها طازجة أو مستزرعة خالية من الأمراض والأوبئة «هذا يؤكد دخولها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأنه أيضاً مجمد تم تذويبه»، ولماذا إدارة الأغذية المستوردة تريد إلغاءها وهي مهمة للمستهلك والوطن؟.

وختمت المصادر بمناشدة وزير البلدية وقف هذه الإجراءات الخطيرة التي تؤثر سلباً على صحة المستهلك، ومنع دخول الأسماك والروبيان الفاسد إلى البلاد من دون أوراق ثبوتية كاملة، وإلزام إدارة الأغذية المستوردة بالإبقاء على تلك الشهادات للمصلحة العامة.

الإجراءات المزمع اتخاذها من البلدية:

- إلغاء الشهادة الصحية للأحياء المائية ومنتجاتها

- إلغاء شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية

- إلغاء المواصفات القياسية الخليجية للأسماك

التداعيات المتوقعة للإجراء:

- انتشار الغش بإدخال المثلج على أنه طازج

- إدخال منتجات فاسدة ومصابة بالأمراض

- التلاعب في تاريخ انتهاء الصلاحية

مناشدات لوزير البلدية:

- وقف الإجراءات الخطيرة التي تؤثر سلبا على صحة المواطنين

- إلزام إدارة الأغذية المستوردة بالإبقاء على الشهادات الصحية