«التجارة»: تحديد المواعيد إلكترونياً وإنجاز المعاملات في 5 دقائق

أزاحت وزارة التجارة والصناعة الستار عن برنامجها الالكتروني لانجاز معاملات المراجعين عبر التراسل الالكتروني من خلال طلب تحديد مواعيد مسبقة لانجاز المعاملات، ما يؤدي الى تخفيف الازدحام وانجاز المعاملات بسرعة أكبر، بما يتيح انجاز اكثر من 200 معاملة يوميا، بسهولة ويسر.

وقال وكيل وزارة التجارة خالد الشمالي في مؤتمر صحافي عقده أمس بحضور الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني فواز الشلال، ومدير ادارة شركات الاشخاص علي الداهوم، ومدير ادارة التراخيص التجارية فالح الهبيدة، ومراقب المشروعات في قطاع الشركات عدوية الفيلكاوي، ومنفذ البرنامج عبد العزيز القحص، ان الوزارة ومن خلال توافر الطاقات وجهود وكالة الدعم الفني استطاعت خلال 10 أيام تشغيل برنامج عبر موقع الوزارة على الانترنت لتحديد مواعيد لاصحاب شركات الاشخاص لانجاز معاملاتهم بعد استكمال جميع الاوراق المطلوبة، منوها أن الوقت الذي تستغرقه عملية تحديد موعد للمراجع هي 5 دقائق فقط.

وأشار الشمالي الى ان البرنامج لا يزال في مرحلة التجريب، ووفق ما انجزه حتى الان يمكن القول ان البرنامج يمكنه تحديد مواعيد وانجاز معاملات لأكثر من 200 مراجع يوميا، مع توفير الوقت والجهد وتخفيف الضغط على الموظف وكذلك المراجع، في حين كانت ادارة تراخيص الاشخاص تنجز نحو 150 معاملة يوميا وسط ازدحام وضغط كبير على الموظفين خصوصا في فترة الصباح.

وتوقع أن يكون البرنامج جاهزا للعمل وتلقّي طلبات تحديد المواعيد بكامل طاقته خلال اسبوعين تقريبا.

ولفت خالد الشمالي الى ان الشركات المساهمة في طريقها هي الاخرى للدخول في هذا النظام، لتحقيق استقرار أكبر، وتحقيق بيئة اعمال مستقرة، والنهوض بالاقتصاد والتنمية في البلد، وصولا الى تحقيق رغبة صاحب السمو بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، واعتبر طلب التغيير أمرا سهلا لكن النجاح يتمثل في الاستمرار في التغيير.

وقال: «نتطلع الى احداث تغيير لتحسين بيئة الاعمال واختصار الدورة المستندية»، مشيرا الى ما اعلنه وزير التجارة أنس الصالح بشأن تخفيض رؤوس أموال الشركات لتحسين بيئة الاعمال، وصولا الى تحقيق النافذة الواحدة بمشاركة الجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة.

وبين منفذ البرنامج عبد العزيز القحص أن التجربة أظهرت أن زمن انجاز المعاملة بعد تحديد الموعد يستغرق 5 دقائق فقط.

وأضاف ان آلية عمل البرنامج تتمثل في تقديم اوراق المعاملة عبر الانترنت وطلب تحديد موعد مرفق مع الاوراق، وبعد تدقيق الاوراق وبيان تكاملها يتم تحديد موعد، وعند حضور طالب الموعد تنجز معاملته بسرعة.

من جانبه، قال الوكيل المساعد للدعم الفني فواز الشلال ان الوزارة كانت تتطلع منذ زمن بعيد لهذا العمل، وهذه الخطوة الاولى نحو تحقيق رغبة صاحب السمو الامير بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، مشيرا الى أن هذه الخطوة تمت خلال وقت قصير بدعم من الوزير والوكيل والجهات المعنية في الوزارة من أجل تخفيف العبء عن الموظفين والمراجعين.

وأشاد الشلال بالوزير أنس الصالح صاحب الفكرة وداعمها الى ان تحققت من أجل تسهيل الاجراءات، مشيرا الى خدمات اخرى مقبلة سيعلن عنها في حينه.

أما مدير ادارة التراخيص التجارية فالح الهبيدة فقال من جهته ان البرنامج الجديد الذي لا يزال في مرحلة التجربة، سيتيح تخفيف الضغط عن الموظفين ويسهل انجاز معاملات المراجعين، مبينا ان المراجع يمكنه الدخول على موقع الوزارة وتقديم اوراقه عبر الانترنت مع طلب تحديد موعد، وموظف الوزارة يستقبل المعاملة، وفي حال كانت الاوراق مستوفاة يتم تحديد موعد لصاحب المعاملة، بالساعة ورقم كاونتر المراجعة.

وأشار الهبيدة الى ان ادارة التراخيص في حولي قامت بتجربة البرنامج يوم الخميس الماضي وتلقت طلبين تم انجاز احدهما والاخر يحتاج الى استكمال اوراقه، مضيفا أن ادارته تلقت اليوم (أمس) الأحد 11 طلبا وجار تدقيق المعاملات لتحديد موعد لاصحابها، منوها أن ميزة النظام الجديد انه هو من يحدد موعدا لصاحب المعاملة على ان تكون مستوفاة لجميع الاوراق.

ولفت الى ان البرنامج أو النظام الجديد يقضي على التوتر لدى الموظف ولدى المراجع، كما أن المواطن صاحب المعاملة يخرج من بيته وهوضامن أن لديه موعدا وساعة محددة ورقم كاونتر معروفا.

من جهته، أفاد مدير ادارة شركات الاشخاص علي الداهوم بأنه تمت في ادارة شركات الاشخاص مراجعة 49 معاملة من خلال البرنامج الجديد عن طريق الانترنت، مشيرا الى ان بعض المعاملات رفضت بسبب النقص في مستنداتها، واعتبر النظام الجديد تطورا وانجازا يسجل للوزارة، حيث سينظم العمل بين الموظف والمراجع، وينجز المعاملات بسرعة.

وأفاد الداهوم أنه تم تخصيص كاونتر لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، واعتبر ذلك انجازا يسجل لوكيل الوزارة والوكيل المساعد المعني بهذا الامر.

وأضاف أنه يتطلع لأن تكون دولة الكويت الاولى على مستوى دول الخليج العربي في استخدام الانظمة والبرامج الالكترونية المتطورة في انجاز المعاملات، مشيرا الى الامارات التي قال انه يشار اليها دائما بالتقدم والتطور في هذا المجال.

أما مراقب المشروعات في قطاع الشركات عدوية الفيلكاوي فقالت من جهتها ان البرنامج تضافرت لانجازه جهود مجموعة من الموظفين في الادارات المختلفة في الوزارة حتى يرى النور، مشيرة الى أن البرنامج يعد خطوة اولى في مشوار الألف ميل، والتي تعكس حرص الوزارة على تحسين بيئة الاعمال في الكويت، ورفع مستوى تصنيف الكويت في مؤشر تحسين بيئة الاعمال على مستوى العالم.

وأضافت أن الهدف من البرنامج هو تحقيق انجاز المعاملة من خلال نظام الكتروني متطور لتقليص الدورة المستندية وتخفيف زحمة المراجعين، مشددة على ضرورة أن يكون لدى الموظف القدرة على معرفة كيفية تحمل مسؤولياته، والخطوات التي سيصل اليها في عمله.

واعربت الفيلكاوي عن أملها ان يستخدم المراجعون هذا البرنامج من خلال موقع الوزارة، واعتبرت أن نجاح البرنامج يعود على المراجع ذاته.

وردا على سؤال لـ«الراي» عن حجم الاعمال المتوقع انجازه عبر البرنامج الجديد، خصوصا وان تخفيض رأسمال الشركات الجديدة قد يدفع كثيرا من الاشخاص لتأسيس شركات ما يخلق ازدحاما كبيرا، قال الوكيل خالد الشمالي انه من غير النظام الجديد كانت الوزارة تنجز نحو 150 معاملة يوميا، من نحو 400 مراجع يدخلون الى مختلف ادارات الوزارة يوميا، وبتطبيق النظام الجديد سيتم انجاز أكثر من 200 معاملة في ادارة شركات الاشخاص.

وأكد الشمالي على ضرورة أن يدعم القطاع الخاص هذا التوجه، وان يبادر الى مخاطبة الوزارة عبر موقعها والمشاركة في المشروع من خلال ابداء الرأي والدعم، حتى يستفيد منه.

وأشار ردا على سؤال بأن الوزارة بدأت دراسة احداثيات الشركات المساهمة لتقديم خدمات مماثلة، وتوقع الوصول الى نتائج في هذا الشأن في وقت قريب.

وأفاد الشمالي ردا على سؤال بأن وزارة التجارة مربوطة الكترونيا حاليا مع اربع جهات حكومية هي البلدية والاطفاء ووزارة الداخلية والطيران المدني.