مكتب شؤون المستهلكين في الفروانية ... وداعاً للزحام والتقاعس عن السداد

بعد انتشار مكاتب شؤون المستهلكين في مناطق الكويت لم تعد قضية مراجعة المستهلك لفواتيره أمراً صعباً مثلما كان يحدث قبل سنوات عدة، حيث كان يُجبر المراجعون على تكبد مشقة الذهاب إلى مبنى الوزارة الرئيس أو بعض الفروع القليلة التي كانت قائمة في تلك الفترة.

واليوم وبعد تزايد أعداد مكاتب شؤون المستهلكين التي بلغت 39 مكتباً سقطت الحجة عن المتقاعسين، فكلما ترمي بصرك في أي منطقة تجد فيها مكتباً مجهزاً بأفضل الوسائل التقنية لخدمة مراجعيه.

ويعد مكتب شؤون المستهلكين في منطقة الفروانية واحداً من الواجهات الحديثة التي يقصدها خليط من المواطنين والوافدين، حيث يعمل على تسهيل أمور شريحة كبيرة من هؤلاء الذين يقطنون تلك المنطقة والمناطق القريبة منها، وخصوصاً الأمور الخاصة بقراءة العدادات وتحصيل الفواتير وإيجاد حلول لأي مشاكل يمكن ان تواجههم.

وخلال جولة «الراي» في المكتب التقينا عدداً من المراجعين لمعرفة انطباعهم عن الخدمات التي يقدمها المكتب، والبداية كانت مع فهد الرشيدي «مواطن» الذي قال «للأمانة مكتب الفروانية سهل علينا كثيراً عملية دفع الفواتير مقارنة بالسنوات الفائتة التي كنا نذهب فيها إلى مبنى الوزارة أو مكتب بعيد لدفع فواتيرنا، هذا فضلاً عن الازدحام الخانق الذي كنا نصادفه أثناء مراجعة مبنى الوزارة».

وعن رأيه في القرار الخاص بإلزام المستهلك دفع نصف مديونيته مقدماً، قال «من حق الوزارة ان تصدر أي قرار يمكنها من تحصيل مستحقاتها ولكن عليها ان تنظر أيضاً بعين الرأفة إلى بعض المستهلكين الذين تراكمت عليهم الفواتير ولا يستطيعون الدفع».

من جانبه، قال فواز المطيري «ان أكثر شيء أسعدنا كأهالي الفروانية والمناطق القريبة منها هو تعاون موظفي هذا المكتب مع المراجعين من خلال توجيههم بشكل سليم إلى السبل القانونية التي تجنبنا المشاكل».

وأضاف المطيري «ربما الملاحظة الوحيدة التي يمكن ان نعاتب عليها موظفي مكتب الفروانية هي توزيع إنذارات القطع، فكثير من المواطنين يفاجأون بمجيء فنيين تابعين للمكتب أو قطاع المياه بهدف قطع المياه عن أصحاب المنزل المفترض ان تكون وصلتهم الإنذارات قبل فترة ولكن في الحقيقة لا يعلم أصحاب المنازل بوصول إنذارات إلى منازلهم وإلا كانوا راجعوا المكتب وسددوا ما عليهم من مستحقات أو تسوية أوضاعهم».

أحد الوافدين الذين التقيناهم أثناء مراجعته مكتب الفروانية ويدعى جلال عوض، قال «ان مشكلتي تتلخص في رفض الوزارة عمل تأمين كهرباء جديد وفق تاريخ عقد الايجار الجديد إلا بعد الموافقة على تحميلي معدل استهلاك الكهرباء عن السنوات الفائتة».

وأضاف عوض «قبل 5 سنوات استأجرت الشقة التي أسكن فيها حالياً وكان هناك اتفاق شفهي بيني وبين مالك العمارة بأن يتحمل المالك فواتير الكهرباء والماء، ولكن بعد انتهاء العقد وتجديده مرة أخرى طلب مني المالك بأن أتحمل فاتورة الكهرباء وعمل تأمين جديد».

وتابع «بعد أن وافقت على تحمل فاتورة الكهرباء جئت إلى مكتب الفروانية لعمل التأمين لكن أحد موظفي المكتب أخبرني بأن فاتورة السنوات الخمس الفائتة ستحسب عليّ وليس على المستهلك في حال تم عمل تأمين كهرباء جديد لأن العقد القديم كان مكتوبا فيه ان المستأجر هو الذي يتحمل فاتورة الكهرباء أو يقوم المالك بدفع السنوات الخمس الفائتة (كاش) ومن ثم يتم عمل التأمين الجديد، وبمجرد أن أخبرت المالك بهذا الحل تنصل من كلامه وقال لي (ان فواتير الكهرباء تتحملها أنت، وأنا ليس لي علاقة بهذا الشأن)، فماذا أفعل ؟».

من جهته، قال رئيس مكتب الفروانية محمد الهاجري ان المكتب نجح في 2014 في تحصيل 10 ملايين دينار مقارنة بـ 2013 التي لم تتجاوز فيها نسبة التحصيل 5 ملايين دينار.

وأرجع الهاجري ارتفاع نسبة التحصيلات في مكتب الفروانية وعلى مستوى بقية المكاتب إلى تهديد الوزارة للمتقاعسين بقطع المياه عنهم في حال عدم الاستجابة لدعوات الوزارة بضرورة تسديد ما عليهم من مستحقات، لافتاً إلى ان الوزارة أعلنت ان قطع المياه سيطال كل من تفوق فاتورته 1700 دينار.

وأوضح ان الوزارة يهمها في المقام الأول تحصيل أموالها باعتبارها مالاً عاماً يجب المحافظة عليه، أما مسألة القطع لا تلجأ إليها إلا بعد استنفاد السبل كافة مع هؤلاء المستهلكين المتقاعسين، مشيراً إلى وجود تنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية بخصوص الاستفسار عن بعض العناوين الخاطئة التي يصعب على الوزارة الاستدلال على أصحابها.

وأشار إلى حاجة القطاع الماسة لفنيين متخصصين في عمليات القطع والإيصال وفك وتركيب العدادات، موضحاً ان المكتب يفتقر بشكل كبير إلى هؤلاء الفنيين، متمنياً ان يتم أخذ هذا الأمر في الاعتبار خلال الفترة المقبلة.

وتابع «من بين المشاكل الكثيرة التي نواجهها أحياناً ادعاءات بعض المستهلكين بسرقة عدادات المياه الخاصة بممتلكاتهم للتخلص من عبء المبالغ الكبيرة المترتبة عن استهلاكهم الكبير للمياه». ولفت إلى ان كثيراً من المواطنين الذين يتوقعون ان تصلهم فواتير مرتفعة عن استهلاك المياه يقومون بإخفاء عداد المياه ويذهبون لأقرب مخفر ليحرروا محضر سرقة عداد مياه بهدف التخلص من مشكلة الاستهلاك المرتفع خلال تلك الفترة، متابعاً عندما يأتي لنا هذا المستهلك ويطلب منا ان نحسب له قيمة الفترة الفائتة بناء على العملية التقديرية التي تتبعها الوزارة في مثل هذه الحالات تركيب عداد جديد ومن ثم تتنظر الوزارة شهر أو شهرين لترفع قراءة العداد الجديد ومن ثم تقوم باحتساب نفس معدل الاستهلاك الجديد على الفترة الفائتة. وقال «بعد أن يطمئن المستهلك بأننا سنقوم بتركيب عداد جديد واحتساب معدل الاستهلاك عن الفترة الفائتة بالطريقة التقديرية يقوم أحياناً بعضهم بالاستغناء عن مياه الوزارة وملء خزانات عمارته أو قسيمته عن طريق تناكر المياه حتى لا يتم احتساب معدلات استهلاك كبيرة، ولكن الشيء الذي لا يعرفه عندما نشك بوضع هذا المستهلك نقول له لن نستطيع حساب الفترة الفائتة إلا بعد سنة أو سنتين، وهنا يستسلمون إلى الأمر الواقع».

وزاد «لكي تحصل الوزارة على مستحقاتها كان يجب عليها ان تتابع بشكل مكثف جميع الجهات المستفيدة من خدماتها والتضييق على المتقاعسين، وهذا ما حصل بالفعل عندما توليت مسؤولية مكتب الفروانية، حيث اكتشفت ان هناك 4 عمارات يملكها أحد المواطنين كان يؤجرها إلى وزارة الداخلية وانه مر عليها وقت كبير دون ان يقوم مالكها بتسديد ما عليه من مستحقات، ولكن بعد إنذاره مرة ومرتين وثلاثة قمنا بقطع المياه عنها، وبمجرد ان قطعنا المياه جاء إلى المكتب وسدد ما عليه من مستحقات».

وأفاد أن أي مواطن يتقاعس عن التسديد يهدد بقطع المياه عنه وعندما يأتي نطلب منه أولا ان يسدد نصف مديونيته من ثم أخذ تعهد بكتابة إقرار دين على نفسه بأن يلتزم بتسديد بقية الدفعات في مواعيدها المجدولة والشيء الذي لا يعلمه الكثير ان الوزارة كسبت أحكام بعدم السماح لعدد من المواطنين من السفر إلا بعد سداد ما عليهم من مستحقات.

وبين أنه بمجرد ان يتم العمل بنظام العدادات الذكية سينتهي أمر الشركات الخاصة التي تقوم بأعمال القراءة لأن عداد الوزارة ممثلة في قطاع شؤون المستهلكين تستطيع قراءة العداد عن بعد وهذا الأمر سيوفر أموالاً طائلة على ميزانية الوزارة.

وتمنى الهاجري ان تكون المراسلات بين مكاتب شؤون المستهلكين وإدارة التمديدات إلكترونياً، لأن الوقت الذي يستغرق وفق الطريقة التقليدية يستغرق وقتاً، موضحاً ان المراسلات الالكترونية وهي معظمها تتعلق ببعض الاستفسارات عن بيانات عدادات ستختصر الوقت وتخفف الازدحام عن مكاتب المستهلكين.

وتوقع ان تسهل خدمات التواصل الاجتماعي التي تم تدشينها أخيراً عملية الاتصال بين قطاع شؤون المستهلكين وعموم المستهلكين الذين يحتاجون في بعض الأحيان إلى الإجابة عن بعض الاستفسارات الخاصة بالخدمات التي يقدمها القطاع.

وذكر ان حملة القطع التي بدأتها الوزارة في العام 2013 عززت من ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، كما عودت المواطنين على المواظبة في السؤال عن فواتيرهم وتسديد ما عليهم أولا بأول.