حفل «المساجد» استنفد الميزانية فتوقفت رواتب المحفّظين !

ما بين إعلان وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية «تصحيح مسار الميزانية المتضخمة» وما تحدثت عنه مصادر بأن حفل قطاع المساجد استنفد تلك الميزانية، تتواصل معاناة المكلفين في الوزارة مع وقف رواتبهم ومكافآتهم المالية بسبب القرارات التي اتخذت دون اخطار المعنيين فيها، مع ما حملته من ظلم لمن عمل خلال هذه الفترة.

فبعد ايقاف رواتب المكلفين في قطاع المساجد كشف النقاب عن معاناة جديدة بوقفت رواتب المحفظين المكلفين في ادارة شؤون القرآن الكريم، منذ شهر فبراير الماضي، بحجة عدم وجود ميزانية لهم رغم ان قرار تعديل وضع المكلفين استثنى المحفظين من قرار الوقف عن التكليف.

مصدر مطلع قال لـ «الراي» ان معاناة المحفظين بدأت منذ شهر يناير الماضي، حيث صدر قرار من وكيل الوزارة بايقاف تكليف الاداريين خارج قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية، واستثنى المحفظين وبعض من يرى ضرورة تكليفه بالاعمال الادارية من قبل مسؤولي الجهات، مبينا انه تم تطبيق القرار، وتأخر راتب شهر يناير اكثر من 15 يوما، وفي فبراير تفاجأ الجميع بعدم نزول الرواتب، واستمر الوقف في مارس. وعند سؤال بعض المسؤولين عن مصير الرواتب قالوا ان الميزانية المخصصة نفدت بسبب الحفل الذي اقامه القطاع وانهم بادروا بطلب تعزيز للميزانية و الى الان لم يأت الرد.

واضاف المصدر أنه عندما اقرت الميزانية الجديدة في شهر ابريل طالب المحفظون ان يتم صرف راتب شهر ابريل، ولكن لم يتم ذلك حتى الان، وابلغ احد سكرتارية الوكيل المحفظين انه ان لن تصرف رواتبهم عن فبراير ومارس قبل نهاية شهر مايو لانه يتم بذلك اغلاق الميزانية السابقة ويبدأ العمل رسميا بالميزانية الجديدة.

وبين ان المشكلة في بعض المسؤولين الذين استثنوا بعض الاداريين ووضعوا في كشف المحفظين، لذلك تم ايقاف الكشف حتى يتم الغاء الاداريين منه، متسائلا عن المسؤول الذي سيتطوع لاتخاذ القرار لانصاف الجميع من اداريين سمح القرار باستثنائهم لأهمية تسيير العمل ومحفظين يعملون 50 ساعة خلال الشهر لتحفيظ كتاب الله مقابل 250 دينارا شهريا، منعت بسبب تخبط في تطبيق القرارات، وتعمد لتخفيض الميزانية من خلال حجب ارزاق المكلفين الذين لا هم أوقفوهم عن العمل بشكل نهائي ولاهم اعطوهم اجورهم على ما بذلوه من جهد وعمل.

ولفت الى ان ارتدادات قرارات تعديل وضع المكلفين ومعالجة مخالفات ديوان المحاسبة على وزارة الاوقاف يجب ان يتم من خلال متابعة مباشرة من قبل وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع بحيث يعطى الاجير اجره الى اخر يوم عمل فيه، وان كانت القرارات تحجب عن المكلفين حتى يعملوا دون علم بايقافهم فهذا الامر لا ذنب لهم به، مطالبا الوزارة بتحمل مسؤوليتها تجاههم وصرف مستحقاتهم ومحاسبة المقصرين.