أحزاب تنظّم حملة توقيعات لـ «الدستورية» تطالب بتسريع النظر في قانون التظاهر

أوصت ورشة العمل التي عقدتها أحزاب «المصري الديموقراطي الاجتماعي»و«الدستور»و«مصر الحرية»و«العيش والحرية»للتضامن مع المحبوسين على ذمة قانون التظاهر وتعديل القانون، بتنظيم حملة توقيعات على مذكرة يتقدم بها خالد علي، المحامي الحقوقي، للمحكمة الدستورية لسرعة النظر في قضية دستورية قانون التظاهر، وإحياء حملة «الأمعاء الخاوية» أو الإضراب الرمزي ليوم واحد في مقار الأحزاب.

وأصدرت الورشة توصيات أخرى، من بينها تنظيم وقفات احتجاجية عدة لأمهات المحبوسين أمام مكتب النائب العام أو دار القضاء، للمطالبة بالإفراج عن أولادهن، فضلا عن الضغط من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بالتوازي مع الدور السياسي، وعمل تظاهرة إلكترونية حول «هاشتاغ» متعلق بالموضوع، وإقامة سلسلة أخرى من الندوات والمؤتمرات حول قانون التظاهر والملف بشكل عام.

وأوصت بـ «إعداد فيديو قصير لرؤساء الأحزاب وشخصيات عامة للحديث عن القضية، وعمل حملة لإرسال خطابات بالبريد بشكل ضخم وممنهج لمؤسسة الرئاسة والمحكمة الدستورية ومجلس الوزراء ونقابتيّ الصحافيين والمحامين عن قضية المحبوسين، والإعداد لحملات رمزية للتضامن معهم من خلال وضع شارة مميزة أو فعل محدد في توقيت واحد».

وأكد المرشح الرئاسي السابق القيادي«بتحالف التيار الديموقراطي»حمدين صباحي، تضامنه مع أعضاء حزب«التحالف الشعبي»الـ 17 المحالين للمحاكمة بتهمة خرق قانون التظاهر، مشددا على أن «أحزاب التيار الديموقراطي ضد القانون».

وقال: «قانون التظاهر يقف ضد الدستور والعدل والمصريين، والدولة الديموقراطية، وهو «باطل دستوريّا، وجائر إنسانيّا، وغبي سياسيّا، ولا يوجد ما هو أغبى من هذا القانون».

من جانب آخر، تأسست في الإسكندرية مبادرة «إعلام بلا عنف» في إطار توسع المبادرة بإنشاء أفرع لها على مستوى الجمهورية لعقد الندوات والمؤتمرات.

وأشارت منسق عام المبادرة إيمان معاذ، إلى أن «أبرز أهداف المبادرة هو توجيه رسالة إلى كل من يقوم بصناعة الإعلام والفنون لنبذ العنف بمجتمعنا، وأن يكون إعلاما هادفا يبحث عن الحقائق ولا يصدر العنف للمجتمع ويروّج له عبر قنواته المختلفة».