ميزانية البلدية خارج تقديراتها... و«المالية» تحذرها: لن نرد على طلباتكم

وجه مدير إدارة شؤون التخزين في وزارة المالية ناجي الملا كتابا شديد اللهجة إلى بلدية الكويت في شأن تغافل الأخيرة عن تشكيل لجنة إعداد المقايسات المخزنية لتقرير اعتمادات الميزانية للسنة المالية 2016/ 2017، مؤكدا أنه «لن يلتفت إلى أي طلبات ترد منكم بعد هذا التاريخ و سيتم تقدير الاعتمادات المالية للأنواع الحسابية الداخلة ضمن نطاق المقايسات لجهتكم للسنة المالية».

وقال الملا في كتابه «إن المادة 140 من الدستور تنص على أن تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها وإقرارها»، مشيراً إلى أن المادة 9 من المرسوم بقانون 31 /1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، تنص على أن «تعد الجهات التي يشملها ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية تقديراً لمصروفاتها تقدمه إلى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده هذه الوزارة، ويبين هذا التقدير توزيع المصروفات على أبوابها المختلفة طبقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية».

وأضاف أن «وزارة المالية تحيط البلدية علماً بـأنه حتى تاريخه لم يتم تزويد المالية بقرار تشكيل لجنة إعداد المقايسات المخزنية والمحدد له 15 مارس 2015، مما سينعكس سلباً على تأخر البلدية في إعداد المقايسات المخزنية وتسليمها للوزارة في الموعد المحدد له»، وذلك حتى يتسنى للمختصين في إدارة شؤون التخزين العامة دراسات المقايسات وتقدير تكلفتها المالية وموافاة قطاع شؤون الميزانية العامة في وزارة المالية بنتائج الدراسة الفنية للأنواع الحسابية الداخلة ضمن نطاق المقايسات وذلك في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2015، كما نصت عليه القواعد العامة بتعميم وزارة المالية في شأن إعداد تقديرات ميزانيات الجهات الحكومية والتعليمات والقواعد العامة التي يتبغي اتباعها في إعدادها وفقاً لتصنيف الميزانية الجديدة «على الاساس النقدي».

وطلب الملا من البلدية الإسراع في تشكيل اللجنة المشار إليها سلفاً في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أنه «في حال عدم تزويد الوزارة بالتقرير النمطي الخاص بنتائج أعمال لجنة إعداد المقايسات المخزنية ونسخة كشوف المقايسات في موعده 15 يونيو 2015 ستقوم الوزارة ممثلة بإدارة شؤون التخزين العامة بتقدير الاعتمادات المالية للأنواع الحسابية الداخلة ضمن نطاق المقايسات لبلدية الكويت للسنة المالية 2016/ 2017».